حزب حاکم «آمنو» مالزی عبارت «السنه و الجماعه» (مذهب اهلسنت) را جایگزین «اسلام» در قانون اساسی میکند تا بر اساس ادعای این حزب از هرگونه سوء استفاده از آموزههای اسلامی به وسیله گروههای منحرف ممانعت شود.
«هشامالدین حسین» وزیر دفاع و معاون حزب حاکم در گفتوگو با شبکه سه تلویزیون مالزی گفت که حرکت حزب آمنو برای جایگزینی عبارت سنت و جماعت به جای اسلام در قانون اساسی مالزی، تلاش به منظور تقویت تصویر اسلام است.
وی ادعا کرد جایگزینی عبارت سنت و جماعت به جای اسلام در قانون اساسی مالزی باعث میشود از هرگونه سوء استفاده از آموزههای اسلامی به وسیله گروههای منحرف ممانعت شود. مقام مالزیایی نامی از گروههای منحرف که به گفته او میتوانند از کلمه اسلام سوء استفاده کنند، نبرد.
برخی فعالان و ناظران معتقدند رشد افراطگرایی از یک سو، و مقابله با شیعه از سوی دیگر و استناد به قوانینی مانند قانون ضد اغتشاش برای بازداشت افراد، فضای مالزی را آلوده و تفکرات آزاد را محدود کرده است.
«جولیا اسوشنیکووا»عضو جبهه رنسانس مالزی نیز بر این باور است که تخریب اقلیتهای مسلمانان و شیعیان در این کشور جنوب شرق آسیا میتواند این تفکر تفرقهانگیز را که سایر گروههای مذهبی نباید مورد قبول قرار گیرند، افزایش دهد.
«چاندرا مظفر» رئیس جنبش جهانی برای عدالت مالزی نیز پیش از این با اشاره به فصل سوم از باب نخست قانون اساسی مالزی که دین رسمی این کشور را اسلام ذکر کرده است، گفت: تلاشهای حزب حاکم (آمنو) برای تغییر کلمه اسلام به اسلام اهل سنت و جماعت بسیار خطرناک و در تضاد با تفکرات علمای جهان اسلام است. در صورت پذیرش این تفسیر، آن بخش از مسلمانان مالزی که به مذهب اهل سنت اعتقاد ندارند از اسلام خارج شده و بدون هویت دراین کشور زندگی میکنند.
«چاندرا مظفر» از دولتمردان این کشور خواست برای اتحاد بین شیعیان و اهلسنت در این کشور، «منشور امان» را که مورد پذیرش بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی قرار گرفته، تأیید کنند.
معاون حزب آمنو مالزی در ادامه گفتوگو با شبکه سه تلویزیون مالزی در خصوص خطرات گروه تروریستی داعش گفت که حزب حاکم مالزی نقش خود را برای جلوگیری از گسترش آموزههای انحرافی در مالزی ایفا میکند.
گفتنی است اسلامی یا غیراسلامی بودن سیستم حاکمیت در مالزی همواره از چالشهای اصلی حکومت این کشور بوده و بسیاری از مردم، با استناد به جمعیت ۶۰ درصدی مسلمانان، مالزی را یک کشور اسلامی میدانند، اما برخی بر غیراسلامی بودن آن تأکید دارند.
دولت حاکم بر مالزی که از حزب مالاییتباران ملی متحد موسوم به «آمنو» تشکیل شده است و بیش از پنج دهه بر این کشور حاکمیت میکند، به رغم مالایی بودن اعضای این حزب که مسلمان هستند، از سوی مخالفان از جمله حزب اسلامی این کشور (پاس) به عنوان یک حکومت سکولار قلمداد میشود.
به چالش کشیدن حکومت از نظر مذهبی توسط حزب اسلامی مالزی که روز به روز بر قدرت آن افزود میشود، به تدریج مقامات حاکم بر این کشور را به فکر واداشته است که از اسلامی بودن خود با معیار خاصی دفاع کنند.
