سخنان وی هم از سوی دیگر همحزبیهایش و هم از سوی احزاب مخالف، با نقد و اعتراض مواجه شد. قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق (حزبی که آتاتورک بانی آن بود) به عنوان قویترین مخالف حزب حاکم، در این باره گفت: باتلاق خاورمیانه حاصل ذهنیت آلت دست سیاست قرار گرفتن دین است. بیش از این دین را آلت محاسبات کثیف خود قرار ندهید.
«مصطفی کامالاک» رهبر حزب اسلامگرای سعادت ـ که حزب عدالت و توسعه از دل همین حزب برآمده است ـ نیز در این باره گفت: مشاجره ناشی از مطرح شدن تدوین قانون اساسی اسلامی در ترکیه یک بازی سیاسی دولت برای سرپوش گذاشتن به واقعیتها و تحریف افکار عمومی است. آرزوی دولت پاک، جامعه تمیز، آرزوی ماست ولی مطرح شدن قانون اساسی اسلامی از سوی یک مقام حزب حاکم و مخالفت با آن از سوی رهبر همان حزب بیشتر از آنچه اخلاقی باشد، سیاسی است. برای اثبات این سخن خود می گویم که حزب حاکم با قول تغییر قانون اساسی به مردم به قدرت رسید و در 14 سال گذشته که قدرت را در دست دارد، قانون اساسی را تغییر نداد و این در حالی است که در سال 2002 میلادی 370 نماینده در مجلس داشت و قادر بود با تکیه به آرای اکثریت نمایندگان خود در مجلس قانون اساسی را تغییر دهد.
داوداوغلو نخستوزیر ترکیه از تضمین شدن سکولاریسم در قانون اساسی جدید ترکیه سخن گفت. وی مدعی شد که قانون اساسی جدید بیشتر مبتنی بر لیبرالیسم خواهد بود. او هرگونه تشکیک در ماهیت نظام سیاسی ترکیه به عنوان یک نظام مبتنی بر سکولاریسم و دموکراسی را خلاف قانون دانست.
اردوغان نیز در موضعی مخالف سخنان اسماعیل قهرمان مدعی شد که لائیسیته در رأس حزب حاکم قرار دارد. وی گفت: زمانی که حزب عدالت و توسعه را بنیان نهادیم اندیشهمان در خصوص لائیسم را به اجرا گذاشتیم. اسماعیل قهرمان نیز به عنوان یکی از منسوبان این حزب، این برنامه را پذیرفت اما وی اکنون عقاید شخصی خود را مطرح کرده است. لائیسم به معنی بیدینی نیست. اگر لائیسم را در مقابل دین بدانید، البته با اعتراض مواجه خواهید شد. نیازی به تأکید بر اسلام در قانون اساسی جدید نیست. اینها حرفهای بیهوده است. من یک مسلمانم و با این اعتقادم زندگی میکنم و مسئله تمام است.
چندی پیش اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه در کنفرانسی که از سوی اتحادیه نویسندگان و کارشناسان کشورهای اسلامی تحت عنوان «ترکیه جدید و قانون اساسی جدی» در استانبول، گفته بود که ترکیه یک کشور اسلامی است و باید یک قانون اسلامی جدید بر اساس دین و حذف لائیسیته تدوین شود.
گفتنی است قانون اساسی فعلی ترکیه که مبتنی بر لائیسم است، در سال 1980 تنظیم شده است. اما در نخستین قانون اساسی پس از تشکیل ترکیه آمده بود که «دینِ دولت، اسلام است».
با توجه به فعالیتهای حزب عدالت و توسعه در گسترش دین و دینداری در جامعه مانند ساخت نمازخانه در دانشگاهها و سواحل، محدودیت فروش مشروبات الکلی، آزادی حجاب، گنجاندن درس دین در دروس مدارس و … و از دیگر سو تلاش اردوغان برای خلیفهسازی از خود و خلافتسازی از ترکیه به عنوان مردهریگ امپراتوری عثمانی، مطرح کردن قانون اساسی اسلامی، بیشتر با هدف محک زدن افکار عمومی و واکنش احزاب مخالف انجام شده است. شاید چندی دیگر این ادعا با در جامهای دیگر و در بزنگاه، رنگ واقعیت به خود بگیرد و تیر خلاص بر پیکر لائیسم بنشیند.
داود بهلولی
