استاد شهید مرتضی مطهری(ره) در چند جلسه سخنرانی، نظرات خود را درباره بیمه مطرح نموده که در آخر کتاب «مسئله ربا و بانک» منتشر شده است. ربوی وغرری بودن بیمه عمر و مشروعیت و اجرایی بودن بیمه عاقله, از جمله اهم نظرات ایشان در این باب است. نکات مهم دیگری نیز در مباحث تفصیلی ایشان به چشم می خورد که ما در این یادداشت به اختصار بیان میکنیم:
۱- بیمه؛ یک عقد مستقل: ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است، باشد. ما یک سلسله عمومات و اصول اولیه کلی داریم که میگوید اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود. نظر علمای فعلی هم در مورد بیمه همین است که بیمه یک معامله مستقلی است و بنابراین، این معامله صحیح است و آن موانعی هم که میتواند یک معامله را فاسد کند، در آن الزاما وجود ندارد. یعنی ممکن است آن را به آن شکل در آورند ولی آن موانع الزاما وجود ندارد.
۲- عوضین در بیمه: در بیمه، بیمه گر متعهد میشود که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه گر برای بیمه گزار ارزش دارد. اگر این تعهد نباشد، بیمه گزار همیشه یک حالت دلهره دارد که اگر حریقی بیاید و مال التجاره من از بین برود، من خاک نشین خواهم شد، اگر من فوت بکنم، ورثه من چنین خواهند شد. یک حالت ناراحتی و اضطرابی دارد. دنبال کسب اطمینان میگردد. کار بیمه گر این است که به او تأمین میدهد و متعهد میشود که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت من جبران میکنم، و از این طریق آن اضطراب و ناراحتی بیمه گزار را از بین میبرد. بیمه گزار پول را در ازای این تعهد میدهد که یک حالت روحی و روانی است، و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحی و روانی پول بدهد. ارزش کار بیمه گر پولی نیست که بعدها میخواهد بپردازد که بگوئید این پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است.
۳- شرایط صحت معامله بیمه: کلیه شرایطی که در اسلام برای صحت عموم معاملات لازم است در بیمه هم باید رعایت شود از جمله: بلوغ- عقل، اختیار، معلوم بودن عوضین، معلوم بودن مدت، ربوی نبودن، داشتن غرض عقلایی، و تنجیز.
بنابراین، اگر بیمه گذار طفل، یا مجنون یا مکره و فاقد اختیار باشد بیمه باطل است. همچنین اگر بیمه معلق و دارای «اگر» باشد، یا زمان آن نامعلوم باشد، و یا ربوی باشد باطل خواهد بود.
عقد بیمه هدف عقلایی دارد و از این ناحیه دارای اشکال نیست. انسان تأمین میگیرد و در مواردی اگر خسارتی یا حادثهای پیش آید غیر از تأمین، پول هم میگیرد. بنابراین پولی که بیمه گزار میدهد هرگز مصداق «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نیست. همچنین مشکل مجهول بودن عوضین هم در بیمه وجود ندارد؛ زیرا بیمهگزار پول میدهد که ارزش مادی دارد و بیمه گر تعهد و تعهد یک امر مشخص است.
۳- بیمه عقد است: بیمه قهرا تصرف در سلطه دو طرف است: بیمه گر و بیمه گزار، و بنابراین بیمه عقد است، نه ایقاع.
۴- در بیمه ایجاب و قبول شرط نیست: هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها، ایجاب و قبول باشد؛ یعنی یک طرف حتما اصالت داشته باشد و طرف دیگر نه، و به اصطلاح عوض و معوض باشد. در باب بیمه هم میتوانیم بگوئیم بیمه معاملهای است که در آن، ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد، و هیچ لازم نیست که یک طرف را معوض بگیریم و طرف دیگر را عوض. بیمه معامله مستقلی است.
۵- بیمه عقد لازم است: اصل اولی در همه عقدها لازم بودن است مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بیمه هم یک معامله غیر قابل برگشت است. یعنی بیمه گر یا بیمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را بهم بزند، مگر دو طرف حاضر بشوند که در این صورت اسم آن می شود «اقاله». دو طرف هر عقد لازمی را می توانند بهم بزنند.
۶- ضمان؛ نزدیکترین مساله فقهی به بیمه: هر چند بیمه یک عقد مستقل است، اما نزدیکترین مسئله فقهی به بیمه، مسئله ضمان است، چون ضمانت تعهد است. البته تنها برخی از اقسام ضمان هستند که نزدیک به بیمه یا عین بیمه هستند؛ از جمله ضمان عین که در ازای عوض باشد (اگر این نوع ضمان را مشروع و صحیح بدانیم)، ضمان عهده، ضمان درک، و ضمان جریره. اما برخی از اقسام ضمان مانند ضمان دین هیچ ربطی به بیمه پیدا نمیکند.
۷- حکم شرعی اقسام بیمه:
الف. بیمه اشیاء: بیمههای اشیا مثل بیمه اتومبیل، بیمه کالای تجاری، بیمه آتش سوزی، اگر زمانشان مشخص باشد بلااشکال اند.
ب. بیمه اشخاص: برخی از بیمههای اشخاص مثل بیمه امراض و بیمه از کار افتادگی نیز اشکال و شبههای ندارد. اما بیمههای عمر علاوه بر اینکه اشکال اخلاقی دارد، به دلیل ربوی بودن، مشخص نبودن مدت، تعلیق، و مجهول بودن مقدار پولی که بیمهگذار میدهد اشکال شرعی دارد و باطل است. برخی از این اشکالات در همه اقسام بیمه عمر، و برخی دیگر در برخی از اقسام آن وجود دارد.
ج. بیمه مسئولیت: ضابطه کلی نسبت به بیمه مسئولیت این است که بیمهگذار در برابر خسارتی که به غیر وارد کرده است مسئولیت شرعی داشته و شرعا ضامن باشد. در این صورت بیمه وی هم شرعا اشکالی ندارد.
مهمترین قسم از اقسام بیمه مسئولیت، بیمه شخص ثالث خودرو است که صور مختلفی دارد: اگر بیمهگذار بدون میل شخصی و صرفا از روی اکراه دولت خودروی خود را بیمه کند به دلیل فقدان شرط اختیار باطل خواهد بود. اما اگر عقد بیمه با اختیار انجام شود، در برابر خسارتهای مالی غیر عمدی اشکالی ندارد، اما در برابر خسارتهای جانی غیر عمدی اشکال دارد؛ زیرا در مواردی که شخصی به دیگری خسارت جانی غیر عمدی وارد می کند، از نظر اسلام خودش مسئول نیست و پرداخت دیه بر عاقله او (به ترتیب: وراث ذکور، معتق، ضامن جریره، امام) واجب است. حال اگر به زور از او دیه بگیرند ظلم است و اگر بیمه گر آن دیه را بدهد مصداق اعانه بر ظلم خواهد بود.
