اشکالی که بر این چهل سال میتوانیم وارد کنیم این است که تولیدات علمی حوزه در عرصههای فقه نظام که در سالهای اخیر شروعشده است اولاً دیر شروعشده و ثانیاً فراگیر نیست و ثالثاً به تدوین نظام کلی منتهی نشده است و در مقام فعلیت، خروجی اندکی دارد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: تولیدات علمی حوزه های علمیه و نقش آنها در راهبری علمی حکومت اسلامی، موضوعی است که در سالهای اخیر به محل بحث و گفتگوی موافقان و مخالفان تبدیل شده است؛ یکبار به بهانه بودجه دولتی حوزههای علمیه و بار دیگر، به بهانهای دیگر. در این میان، برخی تولیدات علمی حوزه را بسیار پایین و در صفر میدانند و در مقابل نیز پارهای، تا آنجا پیش میروند که حوزه امروز را به لحاظ تولیدات علمی، یکی از بینظیرترین حوزههای طول دوران تشیع میانگارند. در این خصوص با حجتالاسلام والمسلمین علی اکبر نوایی، رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، گفتگو کردیم.
او که سالها سردبیری فصلنامه پژوهشهای اجتماعی اسلامی و هم چنین نگارش بیش از ۳۰۰ مقاله علمی را در کارنامه دارد، معتقد است حوزه در مورد فقه حکومتی، بسیار کمکاری کرده است و همه باید نسبت به این کمکاری پاسخگو باشند. به باور این پژوهشگر قدیمی حوزه علمیه خراسان و مؤلف چندین کتاب در عرصه فقه حکومتی، تولیدات علمی حوزه در عرصه فقه حکومتی، هیچ گاه به حدی نرسیده است که قوانین حکومتی و ساختار نهادهای نظام را تغییر دهد. مشروح گفتگو با معاون فرهنگی سابق حوزه علمیه خراسان که یکی از پیشگامان تولید محتوا در عرصه فقه حکومتی در کشور به شمار میرود، از نگاه شما میگذرد:
اجتهاد: تولیدات علمی حوزههای علمیه در عرصه فقه حکومتی در چهل سال اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
نوایی: بحثهای فقه نظام و فقه حکومت و فقه سیستم و فقههای مضاف، خیلی دیر شروعشده است. نهایتاً ده سال است که این کار شروعشده است. در این مدت هم درست جلو نیامده است. سعی کسانی که این فقه را شروع کردند مشکور است لکن نقد من بر حوزههای علمیه این است که اولاً دیر شروع کردند و ثانیاً به کشف نظامات گوناگون نائل نشدند و ثالثاً در حیطه عملی کاستی فراوانی داریم. اگر ما فقه نظامات و فقه اقتصادی را ایجاد کرده بودیم، بانکهای ما اینگونه نبودند. اقتصاد ربوی نباید وجود داشته باشد. معلوم میشود که ما در حوزه نظریهپردازی و تأسیس نظامات، دیر و کند جلو آمدیم. از وقتیکه شروعشده، خوب جلوآمده است و لکن کم است و دیر آهنگ است و بازده آن سریع نیست. بازده با یک کندی مواجه شده است؛ لذا اشکالی که بر این چهل سال میتوانیم وارد کنیم این است که تولیدات علمی حوزه در عرصههای فقه نظام که در سالهای اخیر شروعشده است اولاً دیر شروعشده و ثانیاً فراگیر نیست و ثالثاً به تدوین نظام کلی منتهی نشده است و در مقام فعلیت، خروجی اندکی دارد و حالآنکه فقه نظامات باید تغییرات فراوانی در سیاست و اقتصاد و تربیت و عائله و خانواده و تمدن و … ایجاد میکرد. لذا مقام معظم رهبری تأکیددارند که حوزهها با بجنبند و الا یا منزوی میشوند و یا از بین میروند.
البته بنده سال ۷۱ فقه حکومتی را شروع کردم و در این مورد پنج مقاله نوشتم. همین مسیر را تا الآن ادامه دادهام که تاکنون هفتاد تا هشتاد مقاله علمی و چندین جلد کتاب شده است. خلاصه این شروع، شروع مبارک اما دیرهنگام و کند و غیرعملیاتی است و منجر به تغییر ساختارها نشده است.
اجتهاد: آیا نمونههای عینی از بهکارگیری فقه حکومتی در تدوین قوانین و عملکرد اجرایی مسئولان وجود دارد؟
نوایی: قانون اساسی ما یک میثاق ملی و اسلامی است که با توجه به نگرش فقه حکومتی ایجادشده است؛ اما کسانی که در تدوین قانون اساسی مشارکت داشتند، به مبانی پشتیبان آن نپرداختند و صرفا اصول آن را به نگارش درآوردند. لذا همین قانون اساسی که میثاق ملی و اسلامی است و نتیجه گروهی کار خبرگان قانون اساسی است و خیلی متعالی است، باید سندهای پشتیبان آن و مبانی پشتیبان آن توسط حوزههای علمیه تدوین شود. مثلاً در بحث ولایتفقیه، حوزهها باید حداقل صدها مسئله را به صورت استدلالی و برهانی در این باب توضیح دهند. نظام امامت و امت را در فقه اسلامی توضیح بدهند. اصل چهار و پنج و یکصد و نه و ده و یازده قانون اساسی را باید توضیح بدهند. باید مسائل پشتیبان این قوانین به لحاظ علمی، توسط حوزههای علمیه تدوین میشد که تبیین نشده است.
شهید بهشتی و خود امام هم بر این مسئله بهطور کامل نظارت داشتند. امام بهقدری بر تدوین قانون اساسی نظارت داشت که گویا در مجلس خبرگان، حاضر بود. ما باید اسناد پشتیبان قانون اساسی را تابهحال تدوین میکردیم و قانون اساسی را درست تفسیر میکردیم و راهکار ارائه میدادیم. یک قانون اساسی داریم که راهبردهای آن درست به لحاظ مبانی فقهی و سیاسی، توسط حوزههای علمیه روشنگری نشده است. الآن از آقایان بپرسید کجای قانون اساسی را بنیاد سازی کردهاید؟ یکی از کارهایی که باید انجام میشد، بنیاد سازی خود قانون اساسی به لحاظ اسناد فقهی پشتیبان است. نگارش اسناد فقهی پشتیبان، کار حوزههای علمیه است ولی متأسفانه کاری در این جهت انجامنشده است.
اجتهاد: آیا میتوان بحث ولایتفقیه را بهعنوان یکی از مسائل فقه حکومتی مطرحشده و به کار گرفتهشده بدانیم؟
نوایی: مسئله ولایتفقیه در حوزههای علمیه باید تقویت شده و به صورت استدلالی و برهانی درآید. مثلاً اینکه آیا ولایتفقیه، انتصابی است یا انتخابی؟ انتصابی بودن ولایت چگونه است؟ دلیل آن چیست؟ اصلاً ولایت فقهی چه نظام تشکیلاتی دارد؟ الآن نظام ولایتفقیه ما یک ساختار تشکیلاتی منظمی ندارد. این مسائل در کجا باید تنظیم شود؟ معلوم است که باید در حوزه منقح شود.
اجتهاد: عملکرد مراکز متولی فقه حکومتی در سالهای پس از انقلاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
نوایی: من عملکرد مراکز متولی فقه نظام را مبارک میدانم و سعیشان مشکور است و کار خوب هم انجام دادهاند ولی کامل و کافی نیست و در عرصه عمل وارد نشده است، بلکه صرفاً ذر حوزه نظر و به صورت تئوریک است. بلکه حتی در حوزه تئوریک هم هنوز فربه نیست. حالآنکه فقه اسلامی ظرفیت و جوهره متعالی دارد و بالذات پاسخگو هست اما در مقام عمل به چیز چشمگیری منتهی و منجر نشده است که خروجی آن در مجلس و وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانهها مطرح شود. در این رابطه، همه حوزههای علمیه باید جواب بدهند.
