أغلب الدراسات التي تناولت كتاب السيد المصنـّف ( الأصول العامة للفقه المقارن ) يبدو لم تعطِ حق الموضوعية في إثبات الأثر العقدي، وما جهدنا في هذا البحث إلا محاولة إضافية أضعها لزيادة البيان في إيضاح الأثر العقدي. للباحث: حسين كاظم عزيز – مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 17
الذي يبدو من خلال تتبع منهجية الكتاب يرى أن المصنـّف قد استثمر دائرة الاستنباط للإحكام الشرعية الكلية الفرعية في توظيف معطياته الأصولية لتكون مقدمات لنتائج تناول عبر خطوطها حل ومعالجة إشكاليات، وقد تكون انحرافات أو تهم لا تحكي عن دليل مؤصل مما دفعت السيد المصنف أن يتخذ مساراته المتعددة المستويات مستخدماً إمكاناته العلمية في أن يجعل العقل المسلم في أقل تقدير أن يقف عندها متابعاً ما اتخذه من البحث العلمي الدقيق والأدلة الواضحة المؤصلة.
فقد تابع المدرسة الأصولية وبين رأي مدرسة النجف العلمية في مسألة وقف عندها طويلاً وهي عصمة آل البيت عليه السلام ومن ثم كرّس الجانب التقريبي حيث وظّف كفاحه بالتقريب بين المذاهب وتابع أسفاره في تحقيق نتائج مثمره بغية هدفه الإسلامي في تضييق شقه الخلاف بين المسلمين وتطوير الدراسات الفقهية وجعل التقارب يتفاعل في جامعة إسلامية عالمية.
وبيـّن بأن العقيدة الإسلامية قائمة على القطع واليقين في كل مسائلها وقد جعل الكليات الأصولية المقارنة فاعلة في هذا المضمار ولم يختلف عليه المتقدمون ولا المتأخرون بحرمة تسرب الظن قال تعالى:” أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ”،
وآثرت توزيع الموضوع على مبحثين: الأول: تناولت فيه: عصره ومجاله التقريبي موزّعا على مطالب اهتمت بشأنيه المبحث.
والثاني: تناولنا فيه الأثر العقدي في الأصول العامة للفقه المقارن بمطالب بيّن الباحث فيها مرادات المصنّف العقدية من خلال توزيع مفردات منهجه.
مدعاة البحث:
أغلب الدراسات التي تناولت كتاب السيد المصنـّف (الأصول العامة للفقه المقارن) يبدو لم تعطِ حق الموضوعية في إثبات الأثر العقدي، وما جهدنا في هذا البحث إلا محاولة إضافية أضعها لزيادة البيان في إيضاح الأثر العقدي.
المقالة: الأثر العقدي عند السيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن
الباحث: حسين كاظم عزيز
منشور في: مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 17
من صفحة: 148 إلى صفحة: 175
