ضمن سلسلة الفقه الاجتماعي صدر حديثاً عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة كتاب ” مباني الفقه الاجتماعي في الشريعة الإسلامية دراسة في الأسس والتطبيق ” تأليف الشيخ فارس فضيل عطيوي.
خاص الاجتهاد: موضوع (مباني الفقه الاجتماعي) هو المسائل والموضوعات الأصولية التي تعالج الحالة المجتمعية بصف الاجتماع أو آثار الاجتماع.
يعدّ البحث في مباني الفقه الاجتماعي من البحوث التي لم يبحثها الفقهاء إلا على المستوى المسائل الشرعية وما يرتبط بها من دون بيان تلك المباني التي يتعمدها الفقيه في عملية الاستباط.
جاء في مقدمة الكتاب بقلم المؤلف: يُعدّ القرآن الكريم الدستور الأكمل لقيادة البشرية وفق المسار الصحيح ، إلا إن ما جرى على المسلمين في ربوع العالم غيّب هذه القدرة الهائلة عندهم وأفقدهم العديد من الحلول الحياتية والقياديّة في إدارة البلاد والعباد ممّا جعلهم في أفق بعيدة عن الواقع المعاش .
وقد شاءت الأقدار أن تكون الدول المسلمة أداة بأيدي دول الاستكبار العالمي يفعلون بهم ما يشاؤون ويقررون ، حتى أصبح الفرد المسلم الذي يعيش في بلاده إنساناً بلا إرادة وفكراً بلا أداة وحياةً بلا نافذة إلا من خلال هذه الدول .
ومن هنا ، اشتعلت في نفوس العديد من رجال الأمّة يقظة الوعي للخلاص من هذا الواقع المؤلم أملاً بالخلاص وبحثاً عن حياة أفضل ، فرجعوا إلى الشريعة باحثين في نصوصها وأدواتها للوصول إلى ما ينقلهم إلى برّ الأمان .
ومن خلال التأمل تبيّن أن الشريعة اشتملت على تكاليف تخص الفرد بوصفه فرداً وتكاليف تخص المجتمع بما هو مجتمع فضلاً عن المسائل الأخرى، فوضعوا أيديهم على تلك التكاليف ووجدوا أن المجتمع بحاجة إلى نظريتين فردية واجتماعية، والاجتماعية منها تساعدهم في إدارة شؤونهم العامة والتعامل، فكانت هذه الدراسة باحثة عن مباني الأحكام الإجتماعيّة في الشريعة الإسلامية.
أهميّة الدراسة :
لدراسة مباني الفقه الاجتماعي أهمية كبيرة في معرفة تلك الأسس التي أعتمدها الفقهاء في تسيير طرق التعامل وإدارة المال والعباد، ووضع اليد على ما أهو أصلح وأنفع ورفع اليد عمّا لا خير فيه ولا منفعة ، وكشف المستور من آليات التعامل والرؤى الاجتهاديّة للأحكام الإجتماعيّة .
اختيار الموضوع وصعوبته :
يواجه الباحث – بشكل عام – صعوبة في اختيار موضوعه الذي يتناوله بالبحث والتنقيب والدراسة ، إلا إنّ نظرة واحدة للواقع ستجعله يرى مئات الموضوعات التي هي بحاجة للبحث والدراسة ، والنظرة نفسها جعلت من هذا الموضوع محلّ اهتمام الباحث والغوص في ثناياه .
وتتضح صعوبة الموضوع ( مباني الفقه الاجتماعي في الشريعة الإسلامية دراسة في الأسس والتطبيق ) كون علماء الأصول لم يعالجوا المباني بوصف الاعتبارات بل عالجوها بوصفها العام ، مضافاً إلى أن العديد منهم كتب في مجال الأحكام الاجتماعية من غير بيان الأسس المبنائيّة الأصولية لتلك المسائل .
ومن هنا ، فقد يُستفهم لجدوى الموضوع المبحوث فلا فرق فيه عن غيره ؟ والجواب عن ذلك : إن الموضوعات التي تدرس تبحث بأحد أمرين لا ثالث لهما – على نحو الحصر العقلي – إمّا على نحو الموضوعيّة وإمّا على نحو الطريقيّة ويكفيني الطريقة في ذلك إذا ما تنازلت عن الموضوعيّة .
الدراسات السابقة
في حدود بحثي القاصر لم أجد دراسة عنت بمباني الفقه الاجتماعي على اختلاف المذاهب الإسلامية ، ومن هنا تتبيّن جدّة الموضوع وبادرة أولى لدراسات أعمق في هذا المجال .
طبيعة الدراسة
اعتمد الباحث في كتابته على المنهج التحليلي والوصفي للمادة العامة وذلك من خلال عرض المباني العلميّة وأدلتها وإيراد بعض الإشكالات – إن وجدت – ثم الإشارة إلى تطبيقاتها الفقهيّة .
وأود الإشارة إلى شيء قد يلاحظ في عملية طرح المادة العلميّة ألا وهو ( الجانب التنظيري ) فإنه قد يُشكل بسعة هذا الجانب ، الأمر الذي يقلل من القيمة العلمية للأطروحة .
ويجاب عليه : بأن طبيعة الدراسات الجديدة وغير المطروحة تستوجب بيان ما يتعلّق بها وإن كان مبحوثاً في غيرها ولا سيما دراستنا كانت حول المباني الأصولية للفقه الإجتماعي التي تختلف لحاظاً وموضوعاً عن غيرها . وكما أن الباحث أعتمد كليّاً على مصادر أصول الفقه لبيان مادته العلمية وذلك من أجل بيان الموقف الأصولي للموضوع المبحوث مع الاعتماد على بقية المصادر في وقت الحاجة .
وعليه، فلم يدرس البحث بعض المسائل المتعلقة بالموضوع ( كالقواعد الشرعيّة المتعلقة بالفقه الإجتماعي ) ضرورة أن البحث بحثاً في المباني لا في طرق الاستدلال ليُشكل بعدم إدراجها .
خطّة البحث
انتظم البحث والدراسة على مقدّمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول ثم خاتمة بأهم النتائج مع ذكر أبرز المصادر والمراجع المعتمدة وأخيراً ترجمة لخلاصة البحث باللغة الإنجليزية .
أمّا المقدّمة فقد اشتملت على بيان سبب اختيار الموضوع وأهميته وما تعلّق به من صعوبات وبيان منهجيّة البحث بشكل عام .
وأوضح المبحث التمهيدي التنظير المنهجي والمعرفة لعنوان الأطروحة من خلال بيان مفردات عنوان الأطروحة وذكر ملاكات الأحكام وأهم مميزات وخصائص التشريع الإسلامي وأهمية الفقه الاجتماعي والبحث في مبانيه وأهم اتجاهات الفقه الاجتماعي .
ودرس الفصل الأوّل تحت عنوان ( المباني اللفظية والدلالية والأماراتية للفقه الاجتماعي وتطبيقاته ) فانتظم في ثلاثة مباحث رئيسة .
وبحث الفصل الثاني المباني غير اللفظية والأصول العمليّة للفقه الاجتماعي في مبحثين رئيسيين يتعلق كل مبحث بجهة مبنائيّة .
وأشار الفصل الثالث للمباني المختلف فيها – كالقياس والاستحسان وغيرهما – وأسس التشخيص في الفقه الاجتماعي بين المذاهب الإسلاميّة مكتفياً بأهم وأبرز المباني المختلف فيها وأشهرها تاركاً غيرها ، لرجوعها في المحصلة إلى خلاف واحد وهو كما سيتضح ذلك عند المرور بها .
وفي نهاية البحث كانت هنالك مجموعة من النتائج التي توصّل إليها الباحث وأفرزتها وسائل البحث العلمي الرصين. وأخيراً أشرتُ إلى أهم المصادر والمراجع المعتمدة في عملية البحث والتنقيب المعرفي معقباً ذلك بترجمة ملّخصة للأطروحة باللغة الإنجليزية .
