عنوان پژوهش: تأثیر دیدگاههای فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی
پژوهشگر: اسماعیل آقابابایی (1347)/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده فقه و حقوق)
تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیلات دانشگاهی: دکترای حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه قم.
سوابق پژوهشی: راهنما و مشاور علمی پایان نامههای کارشناسی ارشد، ارزیابی مقالات مجلات علمی پژوهشی، تدریس در دانشگاه.
تألیفات: بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی، مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم، جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران، تأثیر جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات، مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل منجر به سلب حیات توسط پزشک، نقش مجازات مجنی علیه در مجازات قتل از روی ترحم، نگاهی دیگر به تفاوت دیه زن و مرد، دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، دین اسلام و تدوین نظام اجتماعی، وظیفه پزشک در صورت مخالفت بیمار با درمان، اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری، تداخل دیات در جنایات منجر به زندگی نباتی، واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری.
جوایز و تقدیرها: پایان نامه سال دانشجوی 1381 (کتاب کالبد شکافی و پیامدهای آن)، کنگره دین پژوهان 1384 (کتاب پیوند اعضا) برگزیده کتاب فصل 1389 (کتاب شرکتهای هرمی)، برگزیده کتاب سال حوزه 1392 (کتاب قتل از روی ترحم)، برگزیده کتاب سال حوزه 1393 (نسبت حق حیات با ارزشها).
چکیده: پژوهشی درباره تاثیر دیدگاههای فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی است. این تحقیق درصدد است ضمن مبنا قرار دادن قانون جدید مجازات اسلامی و قوانین کیفری دیگر، موضوعات و مواد قانونی مرتبط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص را که به ظاهر برگرفته از آرای فقهی است و در عین حال اشکالهای نظری فقهی و اجرایی را به همراه دارد، بررسی و نقد کند. این تحقیق بیشتر به مصادیق پرداخته و آوردههای فقهی، انتظارات جامعه و رویکرد قانون گذار را در چند نمونه از مواد قانونی در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به بحث میگذارد.
سوال اصلی پژوهشگر، این است که در قوانین شکلی و ماهوی راجع به تمامیت جسمانی علیه اشخاص کدام رای فقهی میتواند ضمن داشتن مستند قوی، بهتر به نیازهای جامعه پاسخ گوید؟ قانون گذاری کیفری با چه چالشهای فقهی و حقوقی همراه است؟
این پژوهش از یک مقدمه و درآمد (رابطه فقه و قانون گذاری) و سه فصل با این عناوین تشکیل شده است: نگاهی به مسئله قانون گذاری کیفری (محدودیتها و ضرورتهای قانون گذاری کیفری، محدودیتهای فقهی، حوزه تعزیرات، تخصصی شدن اجتهاد و شورای فقهی و…)، تاثیرپذیری قوانین ماهوی از فقه در جرایم علیه اشخاص (ضمان و مسئولیت کیفری، جنبه عمومی در جرایم علیه اشخاص، شرکت در قتل و قصاص بعد از پیوند عضو و…)، تاثیر پذیری قوانین شکلی از فقه در جرایم علیه اشخاص (ادله اثبات دعوا، نقش حاکم اسلامی در اجرای قوانین کیفری و…).
جمع بندی و نتیجه گیری پژوهشگر در پایان این چنین است: به رغم آنکه اختلافات بسیاری در نحوه تقنین کیفری و حجیت دادن به قانون مطرح است، اکتفا به عدم مخالفت با موازین شرعی راهکار راجحی است که با تایید شورای نگهبان مقررات مصوب شرعی هم تلقی میشوند. تغییر شرایط زمانی و مکانی امر غیرقابل انکاری است که در نتیجه هم در مسائل فقهی و هم در قانون گذاری موثر است و نمیتوان بدون نادیده گرفتن شرایط به صرف طرح مسئلهای در فقه مستقیما آن را در مواد قانونی هم لحاظ کرد. در صورت فرار قاتل و دسترسی نداشتن به وی با آرای فقهی متعدد مواجهیم. در این خصوص قانون گذار، دیه را به ترتیب بر عهده اموال قاتل، عاقله وی و بیت المال متوجه ساخته است. این در حالی است که طبق یافتههای این تحقیق، فرار موضوعیت ندارد، بلکه تضییع عمدی حق اولیای دم معیار است. در نتیجه مواردی مثل خودکشی قاتل را هم در بر میگیرد. با این حال تحمیل دیه بر خویشان و بیت المال جای نقد دارد.
