شاخت، امویان را اولین حکومتی میداند که در صدر اسلام اهمیت امور دیوانی و مناصب اداری را جهت مدیریت پهنه گسترده مملاک مفتوحه درک کرده و نسبت به راهاندازی سیستم دیوان سالاری اقداماتی انجام دادند. از اولین مناصب مورد توجه این حکومت، منصب قضا بود که در کنار والیان هر منطقه به رفع مشکلات حکومتی و برطرف نمودن درگیریهای اجتماعی میپرداختند. در ابتدا وظیفه قانون گذاریهای محلی و قضاوت در اختیار والیان بود که این مهم کمکم به دلیل مشغلههای فراوان به یک منشی حقوقی که بدان قاضی گفته میشد سپرده شد تا با تمرکز بیشتر به این امور پرداخته، نسبت به اجرای قوانین و برقراری عدالت اقدام کند. این قاضیان که مأموران دولتی بودند میبایست در مرحله اول حافظ منافع حکومت بوده و در چارچوبه مطروحه او حرکت نمایند و در امور قضاوت علاوه بر توجه به نص صریح آیات قرآن، نسبت به عرفیات جامعه نیز آگاهی لازم را داشته و بر اساس رأی خود، بدان اقدام کرده حکم کنند.
در ابتدای تصرف ممالک مختلف که مردم آن تحت نظام حقوقی خاصی قرار داشته و امورشان را بدان سامان میدادند، پذیرش طریقه حکمیت و شیوه اعراب حجازی در رفع خصومات قابل قبول نبوده و نمیتوانست نیاز آنان را برآورده کند. از سویی طرح موضوعات جدید در امور حقوقی موجب ایجاد مسائل و پرسشهای جدید، هم در شیوه اجرای حدود و هم در اصل قوانین آن مطرح کرد که مسلمانان برای آن پاسخ درخوری نداشتند از این رو در برخی موارد از جمله ایجاد مناصب جدید همچون بازرس بازار (محتسب) و منشی قاضی (کاتب) اقدام به الگوگیری از سیستمهای حقوقی ممالک مفتوحه کرده و از تجربه آنان استفاده نمودند و در برخی موارد از جمله قوانین، به بررسی دقیقتر دستورات اسلامی و تطابق آن با موارد پیش آمده و بهرهگیری از قوانین دیگر ادیان و عرفیات جوامع مختلف پرداختند و بدین صورت، اولین ستونهای فقه اسلامی را پایهریزی نمودند.
توجه به دو نکته در این قسمت ضروری است:
نکته اول: آنکه شاخت در کتاب خود عنوان داشته که برای تمرکز بحث نسبت به موضوع فقه اسلامی مجبور به انتخاب یکی از مکاتب فقه اسلامی بوده که او فقه حنفیه را برای این منظور انتخاب کرده و مقصودش از عنوان کلی فقه اسلامی، این مکتب فقهی است؛ بنابراین مقدمات حرکتِ بخشی از حقوقدانان اسلامی به سمت و سویی که منجر به ظهور مکتب فقهی حنفیه شده، برای او به عنوان مقدمات ظهور فقه اسلامی مطرح و در آن محدوده کتابش را تنظیم نموده است.
نکته دوم: آنکه او در مطالبش بارها به این موضوع اشاره کرده که فقه اسلامی در پارهای از موارد مطالب خود را از ادیان دیگر وام گرفته و به نوعی آن قوانین را در درون خود همسانسازی کرده است. تنها دلیلی که وی برای این منظور بیان کرده فقط و فقط شباهت ظاهری میان این قوانین در دو دین مختلف است و چون سابقهای برای این مسئله در عرف آن روز حجاز وجود نداشته جز قوانین ادیانی چون یهود و مسیحیت بنابراین معقول از نظر او آن است که این مطالب را به ایشان منسوب نماید.
وی با وجودی که مدعی نگاهی تاریخی به مباحث است اما هیچگاه در این مسئله به روش تاریخی عمل نکرده و هیچ شاهدی برای این موضوع از نحوه ارتباط پیامبر با بزرگان این ادیان و نحوه انتقال این مفاهیم به پیامبر ارائه ننموده است و تنها به همین استدلال عقلی غیر قابل استناد تکیه کرده و مطالبش را آورده است.
از نظر او اولین کسانی که به صورت تخصصی به موضوع حقوق اجتماعی و تطابق آن با دستورات دینی و آیات قرآنی پرداخته و در این زمینه دست به تحقیق زدند همین قاضیانی بودند که از سوی دستگاه حکومتی منصوب گردیدند. بعدها این مسئله منحصر به ایشان نماند و خبرگانی از میان مسلمانان که دغدغه حقوق اسلامی را داشتند به این مهم پرداختند و تلاش نمودند تا علاوه بر دقت در عرصه حقوق اسلامی نسبت به عرفیات و نحوه تطبیقش با آیات قرآنی و شعائر و اخلاقیات، در خصوص تثبیت، اصلاح و یا رد این عرفیات و وضع قوانین جدید که توان پاسخگویی به اعتراضات مذهبی احتمالی را داشته باشد تلاش قابل قبولی انجام دهند. نتایج به دست آمده با هنجارهای اسلامی بیشترین تطابق را داشت، در مجموعهای از تکالیف که بر هر مسلمانی واجب است به تدریج تدوین گردید و به مجموعهای از قوانین حقوق فردی و اجتماعی مطابق با دستورات قرآنی منجر شد که حتی جامعه زمان پیامبر نیز به این مقدار از قوانین دست نیافته بود.
این خبرگان پرهیزگار به دلیل دلبستگی که به آرمان خود یعنی زندگی مطابق با معیارهای اسلامی داشتند در میان مردم از احترام بسیاری برخوردار بودند و نظراتشان در میان مردم محترم بود. آنان اولین مفتیان اسلام بودند که مرجع مردم در خصوص احکام و قوانین دینی بوده و نظراتشان به عنوان دیدگاه اسلام در خصوص موضوعات مطروحه تعبیر میشد. تلاشهای آنان سنگ بنای ایجاد سیستمی منسجم و نظاممند شد که بعدها به فقه اسلامی مشهور گردید.
