نامه‌ای به استاد فاضل لنکرانی!/ امین‌رضا عابدی‌نژاد

در این زمینه، حجت‌الاسلام امین‌رضا عابدی‌نژاد استاد حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب «فقه پیشرفت»، اشکالاتی را برشمرده و ملاحظاتی را بیان می‌کند:

بسمه تعالی

محضر استاد مکرم حضرت حجه الاسلام و المسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی

با اهدا سلام و تحیت؛

اخیرا سخنانی منسوب به حضرت عالی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده که در آن اشکالاتی را پیرامون مقوله فقه نظام ایراد فرموده‌اید. نسبت به طرح این سخنان، ملاحظاتی وجود دارد که امیدوارم توجه به آنها سودمند افتد. قبل از آنکه به اثبات یا نفی وجود نظام در فقه اهل‌بیت (ع) بپردازیم ابتدا لازم است تصویر دقیقی از مفهوم فقه نظام ارائه دهیم. مقصود از فقه نظام، آن است که احکام شرعی در حیثیت مجموعی خود، یک کل اعتباری را شکل می‌دهند، به طوری که احکام شرعی در تلائم و سازگاری با یکدیگر، اهداف و مصالح خاصی را تعقیب می‌کنند. در واقع، معنای این سخن آن است که احکام شرعی، اموری از هم‌گسیخته و پراکنده از یکدیگر نیستند. این معنا از نظام در کلمات بزرگان ما از جمله شهید صدر، علامه طباطبایی و شهید مطهری و بسیاری دیگر بزرگان از متأخرین و متقدمین وجود دارد.

1. قبل از آنکه به اثبات یا نفی وجود نظام در فقه اهل‌بیت (ع) بپردازیم ابتدا لازم است تصویر دقیقی از مفهوم فقه نظام ارائه دهیم. مقصود از فقه نظام، آن است که احکام شرعی در حیثیت مجموعی خود، یک کل اعتباری را شکل می‌دهند، به طوری که احکام شرعی در تلائم و سازگاری با یکدیگر، اهداف و مصالح خاصی را تعقیب می‌کنند. در واقع، معنای این سخن آن است که احکام شرعی، اموری از هم‌گسیخته و پراکنده از یکدیگر نیستند. این معنا از نظام در کلمات بزرگان ما از جمله شهید صدر، علامه طباطبایی و شهید مطهری و بسیاری دیگر بزرگان از متأخرین و متقدمین وجود دارد.
2. نکته تعجب برانگیزی که در بیانات منسوب به حضرت‌عالی وجود دارد، آن است که حضرت‌عالی فرموده‌اید در اسلام، احکام و قواعد وجود دارد اما چیزی به نام نظام وجود ندارد. این در حالی است که قول به وجود قواعد کلی حاکم بر احکام فرعیه تفصیلی، از مقوّمات اندیشه فقه نظام است. در واقع، این قواعد، نخ تسبیح انسجام و سازگاری و علت داخلی نظام فقهی به‌شمار می‌روند.
3. حضرت‌عالی انتقاداتی را متوجه روش نظام سازی شهید صدر کرده‌اید و اختلاف میان فتاوی را مانعی برای شکل‌گیری نظام معرفی نموده‎‌اید. در پاسخ به این اشکال باید گفت: اولا بر فرض اینکه اشکال حضرت‌عالی به روش شهید صدر وارد باشد، لکن از ابطال استدلال و روش شهید صدر، قول به اعدام نظام در فقه نتیجه نمی‌شود. ثانیا شهید صدر خود به این اشکال توجه داشته و آن را مانعی برای استنباط نظام فقهی نمی‌دیده و از جمله برای حل این اشکال، مجال اختیار ذاتی را به عنوان یک راه‌حل ارائه کرده است. ثالثا فقه نظام مستظهر به ادله و شواهدی است که این جانب در کتاب فلسفه فقه نظام اجتماعی پیشرفت‌گرا مسمّی به «فقه پیشرفت»، به تفصیل پیرامون آن سخن گفته و اشکالات احتمالی را دفع کرده‌ام.
4. در بیانات خود فرموده‌اید که در امور روبنا، یعنی فتاوای مربوط به فقه نظام اجتماعی و از جمله اقتصاد، اختلاف نظر شدیدی است و به همین جهت نمی‌توان به دست‌یابی به یک نظام فقهی امیدوار بود. این در حالی است که به این نکته عنایت نفرمودید که عملا بخش عمده‌ای از این اختلافات و تضادها، ناشی از بی توجهی به الزامات فقه نظام است. فقهی که به مقاصد و اهداف فقه نظام اجتماعی و روش‌های معتبر برای کشف این اهداف بی‌اعتنا است و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و مانند آن را استنباط نکرده و نمی‌شناسد، لاجرم در دام تعارض آرا و اختلاف فتاوا گرفتار می‌شود. در واقع دعوت به فقه نظام، دعوت به کاستن روشمند اختلاف فتاوا و آراء فقهی است.
5. اما اینکه فرموده‌اید «هر نظامی باید در ذیل نظام دیگری قرار بگیرد»، نسبت به نظامات اجتماعی باید گفت که مجموعه نظام‌های فقهی در ذیل فقه نظام اجتماعی قرار می‌گیرند و فقه نظام اجتماعی نیز به نوبه خود، جزئی از منظومه معرفت دینی است و بر  این فرض محذوری مترتب نمی‌شود.
6. اما اینکه فرمودید «اگر ما ورای این فقه فردی، یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل بود، اما امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم»، نیز از چند جهت مخدوش است. اولا امام صریحا می‌فرمود اجتهاد مصطلح کافی نیست و همچنین می‌فرمود که فقه، تئوری اداره فرد و اجتماع از گهواره تا گور است و روشن است که فقهی که احکام آن ناظر به مصالح و اهداف عینی اجتماع نباشد و از مجموعه‌ای از احکام از هم‌گسیخته و نامتجانس شکل یافته باشد توانایی اداره جامعه را ندارد. ثانیا اصولا موضوع، اداره نظام است و اداره اجتماع چیزی جز تنظیم شئون حیات اجتماعی نیست. ثالثا بر فرض که حضرت امام نظری به فقه نظام نداشتند، این فرمایش حضرت‌عالی که «اگر ماوراء این فقه فردی، یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است»، منطقی نیست؛ زیرا میان مقدم و تالی، استلزامی وجود ندارد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

قم. ۲۴ ربیع الاول ۱۴۴۰

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

قم. ۲۴ ربیع الاول ۱۴۴۰