مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: لازم است اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با شجاعت نظرات خود را درباره مشکلات شرعی نظام بانکی همانند صوری بودن عقود و جریمه تأخیر اعلام کنند؛ تنها در این صورت است که میتوانیم به افق روشنی برای نظام بانکی امیدوار باشیم و این شورا صرفاً توجیهکننده عملکرد نظام بانکی و فرمایشی نباشند.
به گزارش شبکه اجتهاد، در هفتههای اخیر شاهد اولین جلسات شورای فقهی بانک مرکزی دارای جایگاه قانونی بودیم. این شورا برای سالیان متمادی دارای جایگاه مشورتی در بانک مرکزی بود و مصوبات آن ضمانت اجرایی نداشت و همین مسئله زمینههای انتقاد برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد اسلامی را فراهم کرده بود. به دنبال چنین انتقاداتی و همچنین ضرورت لازمالاجرا شدن مصوبات شورای فقهی، در برنامه ششم توسعه بر تبدیل شدن شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی اشاره شد و البته تا حدود یک سال هم این شورای جدید برپا نشد. اکنون این امید وجود دارد که شورای فقهی بانک مرکزی با مصوبات کارشناسی شده و همچنین نظارت بر عملکرد شرعی نظام بانکی زمینههای تحقق بانکداری اسلامی و همچنین رفع دغدغه شرعی مردم و علما را فراهم کند.
جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت
حجتالاسلام والمسلمین عباس شفیعینژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی و مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره آغاز به کار شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی و تأثیر آن بر تحقق بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در مورد با رسمیت یافتن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نقش آن در رفع معضلات نظام بانکی باید چند نکته اشاره کنم؛ نکته اول این است که اگر این شورا با سازوکاری صحیح و در راستای آن چیزی که اسم آن را بانکداری اسلامی گذاشتهایم عمل کند، میتوانیم این اقدام را به فال نیک گرفته و گامی رو به جلو به حساب بیاوریم.
وی ادامه داد: معضلات فعلی نظام بانکی را اگر به چند دسته طبقهبندی کنیم شامل معضلات ساختاری، چالشهای اجرایی و چالشهای فقهی هستند. اگر منظور ما از نقش شورای فقهی صرفاً در زمینه چالشهای فقهی و انطباق قراردادها باشد، ما را به نقطه دلخواه و اهداف مورد نظر در زمینه بانکداری اسلامی نمیرساند.
شورای فقهی در چه صورتی میتواند منشأ اثر در نظام بانکی باشد
شفیعینژاد افزود: البته اگر به نظرات شورای فقهی وزنی قابل توجه در تصمیمات کلان برای اصلاح ساختاری نظام بانکی، آموزش شرعی مجموعه کارکنان بانکها و فرهنگسازی در مورد بانکداری اسلامی در سطح جامعه قائل شدیم و از آنها مطالبه کردیم، آنگاه تشکیل شورای فقهی و رسمیت بخشیدن به آن میتواند ما را به اهدافی که در بانکداری اسلامی به دنبال آن هستیم نزدیک کند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: به هر حال میتوان این اقدام را به عنوان یک گام اولیه به فال نیک گرفت اما باید توجه داشت که این شمشیری دو لبه است؛ بدین معنی که از یک طرف میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و برخی از فقهای اقتصادی ما در شورای فقهی بانک مرکزی مستقر شوند اما بسیاری از ناکارآمدی فقهی و اجرایی نظام بانکی در زمینه انطباق قراردادها با شریعت به حوزه علمیه و فقهایی منتسب شود که در این مسیر به فعالیت میپردازند. این جنبه منفی قضیه است.
شورای فقهی باید نقشی مستقل در بانک مرکزی داشته باشد
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: جنبه مثبت هم این است که ورود شورای فقهی بانک مرکزی در تصمیمات کلان، گامی جدی در زمینه بانکداری اسلامی است. البته این هم به عواملی بستگی دارد؛ از جمله اینکه ترکیب گزینش شده برای این شورا از چه سازوکاری تبعیت میکند و آیا نقش مستقل نظارتی و حتی تدوین الگو برای شورای فقهی در نظر گرفته شده است یا خیر؟
شفیعینژاد افزود: طبیعتاً شروع کار شورای فقهی میتواند این نوید را به ما بدهد که خود این اعضا، سازوکار مناسبی برای تربیت نیروی انسانی و همچنین باز کردن راه برای اثرگذاری بیشتر نظرات شورای فقهی در زمینه تصمیمات کلان برای نظام بانکی کشور را فراهم کنند.
شورای فقهی صرفاً توجیه کننده عملکرد شرعی نظام بانکی نباشد
وی تأکید کرد: به طور کلی باید گفت که این شورا هم میتواند زنگ خطری برای توجیه بسیاری از اشتباهات نظام بانکی به واسطه حضور فقها در این شورای و از سوی دیگر میتواند زمینهساز اجرای بهتر بانکداری اسلامی باشد؛ مشروط بر اینکه اعضای شورای فقهی، خیلی با هوش و ذکاوت عمل کرده و جایگاه خود را پیدا کنند.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پایان بیان کرد: همچنین لازم است اعضای این شورا با شجاعت نظرات خود را اعلام کنند؛ به عنوان مثال اگر صوریسازی معاملات یا جریمه تأخیر به عنوان معضلی در نظام بانکی وجود دارد که این معضل با جنبههای ساختاری ارتباط پیدا میکند باید آن را با شجاعت اعلام کرده و تأکید کنند که نیازمند اصلاح در ساختار نظام بانکی هستیم. تنها در این صورت است که میتوانیم به افق روشنی برای نظام بانکی امیدوار باشیم و این شورا حالتی فرمایشی و نمایشی پیدا نکند که صرفا توجیهگر عملکرد نظام بانکی باشند.
