فقیه باید خودش وارد میدان شود؛ اگر امام خمینی (ره) خودش نوع حکومت را «جمهوری اسلامی» مشخص نمیکرد، مگر مردم میتوانستند نوع جمهوریت را از میان جمهوری خلق شوروی، جمهوری پنجم فرانسه، جمهوری مائوئیستی خلق چین، جمهوری ترکیه و… تشخیص بدهند؟. اگر امام ساختار حکومت، ارکان و قوای حکومت، جایگاه مجلس و دولت را مشخصاً در قانون اساسی پیش بینی نمیکرد، آیا مردم میتوانستند آن را موضوع شناسی کنند؟.
به گزارش شبکه اجتهاد، در چهارمین نشست کرسیهای آزاد اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «آینده احزاب و تشکلهای سیاسی در نظام ولایی» در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سخنانی اظهار داشت: معتقدم با پذیرش حزب در قانون اساسی که رأی ملت ایران و امضای ولی فقیه را دارد، «حزب سیاسی» حکم شرعی امضائی یافته است.
وی با بیان اینکه مسائل و مقررات اسلامی دو دسته هستند، گفت: بخشی به اصطلاح جزء اختراعات وآوردههای اسلام یعنی وحی هستند و بخشی هم جزء موضوعات عقلایی و عرفی بودهاند که در دوره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار(ع) اسلامی سازی و بومی سازی شده اند. بسیاری از معاملات و سیاسیات از این دسته هستند.
مهاجرنیا با اشاره به اینکه کار اجتهاد و استنباط در حوزههای علمیه خیلی پیچیده است. فهم صحیح دین در میان قرائتهای مختلف و اسلامی سازی امور عرفی و عقلایی و تجربههای فراوان دنیای جدید، مسئولیت سنگینی است، گفت: امروز به لحاظ معرفتی ما با سه مسئله اساسی روبرو هستیم: فهم مخترعات شرعی و امضائیات عرفی دوران معصومین(ع) که مجموعه دین هستند، تولید و تفریع فروع بر اساس کتاب و سنت معصومین(ع)، تعیین تکلیف دینی و فقهی نسبت به امور عقلایی و عرفی مبتلابه زمان حاضر.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از مسائل دنیای امروز را وجود احزاب سیاسی در فرآیند زندگی سیاسی مدرن دانست و اذغان داشت: قبلاً چنین موضوعی با این کارویژه و سازوکار نه در آوردههای وحیانی بوده است و نه عرف عقلایی عصر نزول و معصومان(ع) بوده است ولی در حال حاضر حزب یکی از شاخصهای مهم توسعهی سیاسی و از مهمترین مکانیسمهای تحقق در نظامهای مردم سالار معاصر به شمار میآید و این یک موضوع غیرقابل انکار است. ما در قانون اساسی هم ضرورت آن را پذیرفتیم، بدون آنکه این موضوع را دقیق شناخته باشیم. بیش از دویست حزب سیاسی در طول این چهل سال انقلاب اسلامی فعالیت داشتهاند. بدون اینکه یک تحقیق فقهی و اجتهادی بر مبنای متون دینی برای اسلامی سازی آنها انجام شده باشد.
این پژوهشگر حوزه علمیه ادامه داد: با پذیرش حزب در قانون اساسی که رأی ملت ایران و امضای ولی فقیه را دارد ما به حکم شرعی امضائی «حزب سیاسی» رسیدیم اما حزب ماهیت پیچیده و کارویژههای متنوع دارد و حوزههای علمیه به عنوان متصدی امور دینی، هم باید موضوع شناسی کنند و هم متناسب با نوع موضوع حکم شرعی را استنباط کنند.
مهاجرنیا با بیان اینکه امروز فقیه و مجتهد نمیتواند مثل گذشته بگوید موضوع شناسی کار من نیست و فهم موضوع را به عرف ارجاع بدهد، خاطرنشان ساخت: تردید نکنیم فهم عرفی حزب در جامعه ما دقیقاً غربی است چون ما هیچ تحولی در اهداف و کارکرد آن به وجود نیاوردیم. اهداف حزب غربی رقابت برای قدرت، ایفای نقش جامعه مدنی، افزایش مشارکت و مشروعیت سیاسی و تصمیم سازی سیاسی است اما اینها مقید به رعایت شایسته سالاری، عدالت محوری، تکلیف گرایی بر مبنای اعتقاد و ایمان دینی نیست. متأسفانه شما در انتخاباتهای مختلف خودمان هم پایبندی به ملاکات شرعی و دینی را خیلی نمیبینید؛ بنابراین فقیه و مجتهد نمیتواند بگوید تشکیل حزب مشروع است اما مصداق آن را مشخص نکند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: درحال حاضر دست کم، بیستودو نوع حزب سیاسی وجود دارد، یکی از انواع حزب، حزب سکولار است که در مقابل آن حزب دینی است. ممکن است روی عنوان و تابلوی آن اسلامی و سکولار ننوشته است اما واقعیت آن چنین است. در دنیای امروز برخی از احزاب پوپولیستی هستند و برخی آرمانگرا هستند، برخی از احزاب محافظه کارند و برخی احزاب رادیکال هستند، برخی احزاب راستگرا و برخی چپ گرا هستند، برخی از احزاب نخبه گرا و برخی تودهای هستند، برخی از احزاب مستقل و برخی وابسته هستند، برخی از احزاب تحت رهبری کاریزماتیک و برخی کاملاً قانونی هستند که به لحاظ درونی، تفاوتهای زیادی در مانیفست حزبی، اساسنامه و آیین نامه و مرامنامه دارند.
مهاجرنیا در پایان سخنان خود ابراز کرد: با چنین تفاوتهایی در موضوع احزاب، فقیه نمیتواند با صدور یک حکم کلی به عرف حواله بدهد. چون حکم بر تطبیق بر موضوع کار بسیار دشواری است که فقیه خودش باید وارد میدان شود. اگر امام خمینی (ره) خودش نوع حکومت را «جمهوری اسلامی» مشخص نمیکرد، مگر مردم میتوانستند نوع جمهوریت را از میان جمهوری خلق شوروی، جمهوری پنجم فرانسه، جمهوری مائوئیستی خلق چین، جمهوری ترکیه و… تشخیص بدهند؟. اگر امام ساختار حکومت، ارکان و قوای حکومت، جایگاه مجلس و دولت را مشخصاً در قانون اساسی پیش بینی نمیکرد، آیا مردم میتوانستند آن را موضوع شناسی کنند؟.
