عندما نستقرء جوانب من التراث العلمي الفقهي لفقهاء الشيعة الإمامية يتجلى لنا بوضوح معالم المنهج العلمي الذي سلکه اولئك الفقهاء، وفي ضوء هذا الاستقراء يتجلى لنا ايضا تعدد المناهج التي سلكوها في طريقهم للحكم الشرعي، فللفقه الاستدلالي منهجه في الاستنباط، وللفقه المقارن منهج آخر في عرض الآراء الفقهية، وللمتون الفقهية المختصرة منهج محدد يختلف عن منهج الفقه الموسوعي، وهكذا تتعدد المناهج بحسب الطرق العلمية التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية وتدوينها.
خاص الاجتهاد: ترك لنا فقهاء الشيعة الإمامية تراثا فقهيا كبيرا تمثل في نتاجهم العلمي وإسهامهم في مجال التدوين الفقهي الشرعي للأحكام الفقهية التي توصلوا إلى استنباطها من ادلتها.
وعندما نستقرء جوانب من هذا التراث العلمي الفقهي يتجلى لنا بوضوح معالم المنهج العلمي الذي سلکه اولئك الفقهاء، وفي ضوء هذا الاستقراء يتجلى لنا ايضا تعدد المناهج التي سلكوها في طريقهم للحكم الشرعي، فللفقه الاستدلالي منهجه في الاستنباط، وللفقه المقارن منهج آخر في عرض الآراء الفقهية، وللمتون الفقهية المختصرة منهج محدد يختلف عن منهج الفقه الموسوعي، وهكذا تتعدد المناهج بحسب الطرق العلمية التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية وتدوينها.
وعن طريق استقراء نتائج فقهاء الشيعة الإمامية – (ستة عشر) منهجا، انتهجها الفقهاء منذ القرن الرابع الهجري وحتى اليوم ،
وهي:
1. منهج الفقه الاستدلالي.
2. منهج المختصرات.
3. منهج الفقه المقارن.
4. منهج الشرح الاستدلالي.
5. منهج التعليقات والحواشي.
6. منهج النقد العلمي.
7. منهج العويص والأشباه والنظائر.
8. منهج الردود والمواجهات العلمية.
9. منهج الرسائل العلمية.
10. منهج الفقه الفتوي.
11. منهج المجاميع الحديثية.
12. منهج التقریرات.
13. منهج الرسائل (القصيرة)
14. منهج الامالي والمجالس
15. منهج السؤال والجواب
16. منهج القواعد الفقهية.
من خلال مراجعة مصادر الفقه الإمامي يمكن معرفة العديد من المناهج الأخرى التي سلكها الفقهاء، ولاسيما المسائل المستحدثة كقضايا: (البنوك والتأمين، والإنجاب الصناعي، فضلا عن فقه الاستخلاف والحكومة أو ما يعرف بالفقه السياسي، وفقه البيئة، وغيرها من القضايا المعاصرة) والتي تحتاج إلى تكييف فقهي جديد للإجابة عنها، ويحتاج معها الفقيه الى منهج فقهي مبتكر لترتيب القواعد الكلية في الفقه وإرجاع الفروع اليها.
كما اننا نجد اختلاف المناهج الفقهية في الأبواب الفقهية، فمنهج (الاستدلال) في أبواب العبادات والتي تعتمد على أدلة ونصوص محددة، يختلف عن المنهج (الاستدلالي) الذي يسلكه الفقيه في باب المعاملات، كعقد البيع والمضاربة والمزارعة، وغيرها من العقود، التي تبتني في الغالب على العرف وما جرى عليه العقلاء في معاملاتهم، ولم يكن للشارع دور في إيجادها، ولكن له الأثر في إمضاءها، بخلاف (العبادات) كالصوم والصلاة والحج والزكاة، وغيرها من العبادات التوقيفية والتي كان للشارع دور التأسيس لها، وهي تدور مدار النصوص الشرعية وأدلة استنباط الحكم الشرعي منها تختلف عن باب المعاملات، کالعقود والإيقاعات والأحكام.
وللدلالة على اختلاف المناهج وتعددها بتعدد الطرق التي يسلكها الفقيه الإمامي في ترتيب الأفكار الفقهية وتنظيمها وتدوينها، لابد لنا من استقراء لنماذج فقهية من مصادر الفقه الإمامي قديمها وحديثها، وانتخاب موضوعات فقهية متعددة للتدليل على طبيعة المنهج الذي سلكه هذا الفقيه أو ذاك في طريق الاستنباط، ولكن هذا غير ممكن؛ لكثرة المصادر الفقهية، وتعدد الفقهاء، وتعدد مناهجهم تبعا لذلك.
المصدر : مقتطف من مقالة بعنوان: منهج الاجتهاد عند العلامة الحلي، للباحث م.د. مسلم محمد العميدي – مجلة المحقق العدد الأول.
