کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» نوشنه محسن صبوریان با فصلی در شرح برخی نظریات ماکس وبر آغاز شده است. با اینکه نویسنده در این فصل مقدماتی شرحی مختصر از آنچه دیوانسالارانه شدن نهاد مرجعیت تقلید شیعه نامیده، ارائه کرده است، اما در ادامه کتاب چنان که انتظار است، به بسط ارتباط چارچوب مفهومی برگزیده شده با دادههای تاریخی نپرداخته است.
در واقع، غیر از فصل چارچوب پژوهش، باقی کتاب تنها شرحی است تاریخی (و تا حدود زیادی تکراری) از قدرتگیری مرجعیت شیعه در عرصه اجتماعی و سیاسی. این چیزی است که نویسنده در فصل مقدماتی نامش را نهادینه شدن روحانیت و مرجعیت تقلید گذارده است، اما متاسفانه بیش از آنکه روند تمرکز دیوانسالارانه نهاد مرجعیت در کتاب مطرح شود، روند بوروکراتیزه شدن دولتها بخصوص از نیمه عصر قاجار موضوع حجم بزرگی از کتاب است.
نویسنده مدعی است نهاد روحانیت در عصر قاجار به تمرکزی دیوانسالارانه دست یافت. ماجرا از این قرار است که نظریهپردازی درباره جایگاه علما در جامعه شیعی، از عصر غیبت آغاز شد و در عصر صفوی و بعد از آن در عصر قاجار نظریه نیابت علما از امام معصوم و توسعه حدود اختیارات نایب امام شکلی تمام یافت. همزمان نظریات فقهی درباره جواز استفاده علما از خمس در جهت امور عامه مسلمانان توسعه یافت و درآمد کافی برای استقلال علما از حکومتها، در عصر پس از صفوی فراهم شد. با کوچ مجتهدان ایرانی به نجف بعد از سقوط صفویان و تجمع مجتهدان بلند مرتبه در نجف در عصر قاجار، تمرکز جغرافیایی لازم نیز برای تشکیل نهاد مرجعیت فراهم آمد، تمرکزی که شیخ مرتضی انصاری نماینده تام و تمام آن شد و میرزای شیرازی و بعدا آیت الله بروجردی دیگر نمایندگان آن بودند.
با این حال روند دیوانسالارانه شدن نه سیری در خط مستقیم بلکه راهی با فراز و نشیب را طی کرده است. از همان عصر قاجار تا دوران انقلاب اسلامی، هر گاه یک مرجع مقتدر حضور داشته تمرکز کامل برقرار شده و بعد از مرگ او تکثر در مرجعیت ایجاد شده است. بدین ترتیب شواهد تاریخی که ارائه شده نظریه دیوانسالارانه و متمرکز شدند مرجعیت را به طور کامل ثابت نمیکند. از سوی دیگر معنای دیوانسالارانگی در بستر تاریخیاش شرح نمییابد.
درباره شیخ انصاری یا میرزای شیرازی و تقریبا همه علمای دیگر آنچه در کتاب تصویر شده تقریبا به طور کامل نحوه مراودات اینان با حکومت و گفتمانهای رقیب است؛ اینکه چگونه اقدامات آنان در دیوانسالارانه شدن نهاد مرجعیت نقش داشته و اینکه اصلا دیوانسالارانه شدن در واقعیت تاریخیاش چه نمودی پیدا کرده در این تحقیق مغفول مانده است.
در فصل نخست پرسشهایی مطرح میشود که در ادامه کتاب پاسخ نمیگیرند. پرسش اساسی که بنا بر ادعای نویسنده انتظار میرود با رویکرد جامعهشناسی تاریخی بدان پاسخ داده شود، این است که مرجعیت تقلید چرا و در پاسخ به چه نیازی به وجود آمد؟
آنچه در کتاب آمده سیر تاریخی تکوین نظریه اجتهاد از دوران متقدم شیعه تا پرورش مفهوم مرجع تقلید در اواسط عصر قاجاری است و تکوین برخی از لوازم مادی و اجتماعی آن مانند شکلگیری کامل نظریه خمس. در سراسر کتاب نه از نیاز جامعه شیعی به اجتهاد بحث شده و نه از ضرورت اجتماعی شکلگیری این نهاد. در حقیقت نیاز جامعه به «زعامت» مجتهدان چیزی است که نویسنده از پیش فرض گرفته و آن را از نظر مفهومی نیز تحلیل نکرده و برای آن شواهد تاریخی دست و پا نکرده است. ادعا شده که نیاز جامعه به زعامت، مجتهدان را به سوی نهادینه شدن راه برده است؛ اما چه چیزی زعامت علما را برای جامعه شیعی ضرورت بخشیده؟ بخصوص در عصری که حکومت شیعی بر جامعه برقرار است چه نیازی به زعامت علما در عرصه غیر علمی وجود دارد؟
نویسنده کمتر به تلاشی تاریخنگارانه برای اثبات ادعاهای خود که بیشترشان بسیار پر دامنه است، دست زده است. برای مثال وی بر استقلال مالی علما تاکید کرده اما تنها شاهدش برای این استقلال وجود درآمد خمس است، اما نه معنا و محدوده استقلال مالی به روشنی معلوم شده و نه هیچ تلاشی برای ارائه آمار و فکتهایی درباره میزان خمس دریافتی و نحوه کاربرد آن توسط علما صورت گرفته است.
استفاده نویسنده از منابع تاریخی بدون نگاه انتقادی، او را در دام نگاه گفتمانهایی انداخته که قرار است تحلیلشان کند. نویسنده در شناخت علما و شرح افکارشان به تراجم نگاریهای عصر قاجاری اعتماد و اتکا کرده و این مسئله، از اعتبار داوریهای او بخصوص درباره گفتمانهای رقیب اجتهاد – به طور مشخص اخباریان و صوفیه و شیخیه – کاسته است. تحلیلهای کلی، بدون دلیل و ارزشداورانه نویسنده درباره این گفتمانها که در بیشتر جاها کارکردی در تقویت مدعای اصلی کتاب ندارد و خدمتی به آن نمیکند و قابل حذف است، از تهمتها و تحلیلهای نخنما و مشهور مخالفان این جریانها فرارتر نمیرود.
