تجزأت 4 أنواع من المبادئ في المشروع المقترح ” فلسفة علم الأصول ” لمؤلفه “آية الله صادق آملي لاريجاني” عن البعض: المبادئ العقلية، المبادئ المتعلقة ببناء العقلاء، المبادئ اللغوية والمبادئ الأحكامية. قد انتظمت هذه المجموعة في 5 أقسام و في 33 مجلدا.
قد قدم دار النشر التابعة لمدرسة ولي العصر العلمية منذ شتاء ۱۳۹۳ هـ ش، و خلال عامين ثلاثة مجلدات من مجموعة ” فلسفة علم الأصول ” للوسط العلمي للبلاد . تم تأليف هذا الأثر بقلم المفكر المبدع سماحة “آية الله صادق آملي لاريجاني” و بمساعدة عدد من تلاميذه.
كان هدف المؤلف تنقيح علم أصول الفقه عن مجموعة من القضايا التي تعتبر بالنسبة إلى قضايا هذا العلم قضايا مبدئية و ذات الأولوية الثانوية. يرى الشيخ لاريجاني أنه ينبغي أن تؤلف هذه المباحث في علم مستقل عن علم الأصول اختار سماحته اسم ” فلسفة علم الأصول ” لهذا العلم .
قد تجزأت 4 أنواع من المبادئ في المشروع المقترح لمؤلف هذه المجموعة عن البعض: المبادئ العقلية ، المبادئ المتعلقة ببناء العقلاء ، المبادئ اللغوية و المبادئ الأحكامية. قد انتظمت هذه المجموعة في 5 أقسام و في 33 مجلدا.
الجزء الأول ،في 5 مجلدات
الجزء الأول من هذه المجموعة مخصص لبحوث عامة عن علم الأصول والأجزاء الثانية إلى الخامسة تدرس كلا من المبادئ الأربعة المذكورة . طبعا من الواضح أن جميع مباحث فلسفة علم الأصول ليست منفصلة عن مباحث علم أصول الرائج؛ لأن الأصوليين تحدثوا على مر العصور و متماشيا مع الحاجة عن كثير من هذه المبادئ و لقد أدرج المؤلف نفس هذه المباحث في فلسفة هذا العلم .
هذه عناوين المجلدات الخمسة الأولى: التعرف على علم الأصول و فلسفته ؛ التشكيلة و الحوزة و منهجية علم الأصول؛ منهج الأخباريين و مدرسة التفكيك ؛ علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى ؛ علم الأصول و نظرية الاعتبار . قد تم نشر المجلد الأول و الخامس من هذا الجزء .
الجزء الثاني في 8 مجلدات
لقد دُوّن الجزء الثاني في 8 مجلدات الذي مخصص للمبادئ العقلية : المباحث التحليلية للقطع ، الحسن و القبح و الإلزامات، ماهية الحق و أقسامه ، مباحث الحجية ، ماهية و منجزية العلم الإجمالي ، تنبيهات العلم الإجمالي و حق الطاعة . المجلد الأخير لهذا الجزء يحتوي على المباحث الثلاثة ؛ التجري، تكليف على ما لا يقدر عليه و دفع الضرر المتوقع .
الجزء الثالث في مجلد واحد
تتطرق مجموعة مباحث الجزء الثالث إلى النظر في المبادئ المتعلقة ببناء العقلاء. هذه المبادئ محصورة في مبحثي السيرة و العرف ؛ لهذا السبب تم درج هذا الجزء كله في مجلد واحد .
الجزء الرابع في 8 مجلدات
مباحث الجزء الرابع ؛ و المقصود هو المبادئ اللغوية يشمل 8 مجلدات : علم التأويل ، المعنى و الوضع ، الموضوع له الحقيقة الشرعية و الصحيح و الأعم ، الدلالة ، استخدام اللفظ في المعنى ، الحقيقة و المجاز ، الأفعال المتداخلة في الكلام .
الجزء الخامس في عشرة مجدات
الجزء الخامس الذي هو الجزء الأخير من المجموعة و يدرس المبادئ الأحكامية لعلم الأصول يشتمل على عشرة مجلدات: ماهية الحكم التكليفي و أقسامه ، تشكيلة الحكم ، مراتب الحكم و مبادئه، ماهية الحكم الوضعي و أقسامه، الحكم الواقعي و الظاهري ، الحكم الحكومي و غير الحكومي و الحكم الأولي و الثانوي ، التعبدي و التوصلي ، الواجب المشروط ، الواجب المعلق ، الواجب التعييني و التخييري، العيني و الكفائي، الموسع و المضيق ، النفسي و الغيري. تجدر الإشارة إلى أن مبحث التعبدي و التوصلي نظرا لوستعته سيأتي خلال مجلدين .
قرر المؤلف أن ينشر كل مجلد يتهيأ للطبع من دون الاهتمام بترتيب المجدات . لهذا نشر المجلد الأول و الخامس و الحادي و الثلاثون ترتيبيا في شتاء عام 93 و صيف 94 و صيف 95 و ستنشر البقية على هذا النسق .
رغم أن هذه المجموعة تعتبر من المباحث التخصصية للحوزة لكنها قد تألفت باللغة الفارسية . لهذا السبب الأساتذة و الطلاب الذين ليست لديهم براعة في اللغة العربية بإمكانهم أن يستفيدوا من هذه المجموعة . من سائر ميزات المجموعة هي أنه للحصول الميسر على المواضيع إضافة على العناوين الرئيسة و العناوين الفرعية لقد أدرج على هامش الصفحات تكشيفات محتوائية حتى تقلل قدرا من مشكلة تفصيل المواضيع .
قسم كبير من محتوى المجموعة مخصص لتوضيح و نقد رؤية فحول علم الأصول. لقد جاء المؤلف في كل بحث بمقتطفات من عبارات استند عليها لكي يغني القارئ من الرجوع إلى كومة من الكتب . لكن مجموع هذه العبارات قد شملت أقل من سدس حجم الكتاب . لقد أدرج في بداية كل مجلد المقال الافتتاحي و الفهرس المجمل و الفهرس المفصل و المقدمة و جاء في نهايته الملخص و معجم الأعلام و معجم الكتاب و فهرس المصادر .
التعريف بالمجلدات الثلاثة المطبوعة.
المجلد الأول: التعرف على علم الأصول وفلسفته
يعالج المجلد الأول من خلال 3 مباحث أهم المواضيع المؤثرة في التعرف على علم الأصول. قدم المبحث الأول اقتراح فصل فلسفة علم الأصول عن علم الأصول و ذلك من خلال تبيين نواقص علم الأصول في العصر الراهن و طرح إطارا حديثا لعلم الأصول يرتكز على ” الحكم”.
بناء على هذا علم الأصول له 6 أجزاء و ينقسم كل قسم إلى فصول عدة .
تأتي عناوين هذه الأجزاء على الترتيب كالآتي :
إبراز الحكم ، علاقة الأحكام ، امتثال الحكم ، الحجة على الحكم و الأصول العملية ( واجب المكلف عند فقدان الحجة على الحكم ) و تعارض الأدلة .
ثم يبين المؤلف بعد التوضيح حول فلسفة العلم بشكل عام و فلسفة علم الأصول بشكل خاص ما يوحيه عنوان المجموعة
يدرس المبحث الثاني غرض العلم و موضوعه و يعين معيارا لتمايز العلوم؛ لأن مقدمة الغور في ماهية ” علم الأصول ” هي التعرف المفصل على ماهية ” العلم” .
إن التمايز بين العلوم وفقا لرأي المؤلف المختار يعتمد على قضايا تلك العلوم ذاتها و وحدة كل علم تتم عبر منح الوحدة لمجموعة قضاياه.
قد درس المبحث الأخير المواضيع المتعلقة بتعريف علم الأصول و ماهية الافتراضات الأصولية . طرحت انتقادات عدة على التعريف المشهور لعلم الأصول فالمؤلف دافع عن هذا التعريف عبر النظر في تلك الانتقادات و الرد عليها .كما يثبت الفصل الأخير من الكتاب أن أكثر القضايا الأصولية قضايا حقيقية ويتم ذلك عبر النظر في رأي الأشخاص الذين يعتقدون أن معظم أو جميع قضايا علم الأصول اعتبارية و يرفض رأيهم .
المجلد الخامس : علم الأصول و نظرية الاعتبار
لقد طرح هذا خلال 3 مباحث . المبحث الأول لقد قام بالنظر في حقيقة الاعتبار . المحقق الأصفهاني يرى أن الاعتبار هو منح حد شيء لشيء آخر . هدف المعتبِر من هذا العمل هو أن يأتي الأثر فور الاعتبار ؛ كما في يهدف المعتبر في مثال ” علي أسد ” إلي أن يشيد بشجاعة علي . لم يعمل في هذا المثال تصرف في معنى : الأسد” ليكون اعتباريا بل إن موافقة معنى الأسد على علي و مصداقية علي لمفهوم الأسد أمران مخالفان للواقع و تحققا في ظرف الخيال ؛ إذن يمكن أن يوصفا بأنهما اعتباريان.
العلامة طباطبائي متمسكا بهذا الاستدلال أن إرادة الإنسان لا تثار بواسطة العلوم الحقيقية بل يحتاج إلى العلوم الاعتبارية يريد أن يثبت ضرورة وجود الاعتبار ؛ لكن المصنف يرى أنه كما يحكم الضمير ، لا تحتاج إثارة الإرادة إلى ” الاعتبار الحتمي” وسوف تثار الإرادة فور أن علم الانسان فائدة عمل و ظهر ميل و اشتياق مؤكد في نفسه.
تحدث المبحث الثاني عن تقسيمات اقترحها العلماء للاعتباريات . يقسّم العلامة طباطبائي ( ره) الاعتباريات إلى قسمين :
الأول : الاعتباريات التي ليس إيجادها متوقفا على اجتماع الإنسان ؛ ك ” الاعتبار الحتمي ” و الثاني: الاعتباريات التي لا تتحق إلا عبر الاجتماع ك ” اعتبار الملكية ” .
يرى سماحة العلامة طباطبائي أنه هناك فرق بين ” الاعتباريات المتقدمة ” أي الحتمي العام و المتعلق بلحظة صدور الفعل و بين ” الاعتباريات المتأخرة ” أي الوجوبات الشرعية .
يقسم سماحة آية الله السيستاني ( حفظه الله ) الاعتباريات إلى القانوني و الأدبي . و لقد طرح المحقق العراقي (ره) مبحثي الاعتباريات البحتة و الحقيقية . للعلم لقد قام المصنف بمدارسة و نقد كل من هذه التقسيمات .
لقد تطرق المبحث الثالث إلى مبحثي الصدق و الكذب المنطقيين في الاعتباريات و الاستدلال فيها. يقول البعض أنه تم خلط في الاستدلالات الأصولية و الكلامية بين الحقيقة و الاعتبار و يرفضون العلاقة الإنتاجية بين الاعتباريات و الحقائق جملة وتفصيلا.
في ختام هذا المبحث ينفي المصنف بأربعة دلائل مزاعم الخلط بين الحقيقة و الاعتبار في كثير من الاستدلالات الأصولية.
لقد قام المبحث الرابع ، بتحليل دور الاعتبار في الأبحاث الأصولية الثلاثة المهمة أي تحليل ماهية الحكم ، الماهيات المخترعة و الاعتبار. هناك آراء في مبحث الحكم التكليفي . يرى المصنف أن الحكم هو الإرادة المظهرة و يتحقق هذا الإظهار حتى عبر الإخبار أيضا لكن هذا الإظهار يتم عبر الاعتبار أحيانا .
المجلد 31 : الواجب المشروط
انتشر المجلد الثالث من هذه المجموعة في صيف 95 تحت عنوان ” الواجب المشروط ” . يوضح المصنف في المقدمة بشكل مجمل مساعي أنجزها الفلاسفة التحليليون و اللغويون الغربيون في مجال تحليل ماهية الافتراضات الشرطية و يبين بعضا من مجالات البحوث المقارنة .
لقد أدرجت مجموعة مواضيع هذا المجلد ضمن 3 مباحث و في التبويب الرائج لقضايا علم الأصول توضع ضمن إطار مباحث علم الأصول و في عداد مباحث الألفاظ ؛ لكن المصنف يرى أن جميع المباحث التحليلية المتعلقة بتقسيمات الواجب و فروعاتها تعد من مبادئ أحكام علم الأصول؛ لهذا السبب لقد جاء بتلك المباحث ضمن هذا الجزء من فلسفة علم الأصول.
لقد تطرق المبحث الأول من هذا المجلد إلى تحليل الجملات الشرطية . لقد جاءت بداية في تحليله عدة أمور مبدئية كتعريف الواجب المشروط، نقطة الصراع و الأقوال . ثم من خلال توضيح رؤية كل من المنطقيين و أهل الأدب في تحليل محتوى الجملات الشرطية لقد درس و طرح بالتفصيل رؤية كل منهم .
يرى المصنف في النهاية أن الرأي الثاني – وفقا لتفسير يعرضه المحقق الأصفهاني ( ره ) – أكثر تلائما مع الارتكازات اللغوية الموجودة من الجملات الشرطية. ثم يقوم بنقد نظرية المحقق النائيني ( ره) في تعيين مرجع الشرط المعروف ب” المادة المنتسبة” ثم يبين في النهاية رأيه المختار الذي يعتبر من ابتكارات هذه المجموعة .
يرى المصنف أن مرجع الشرط في الجملات الإنشائية هو نفس الوجوب بمعناه الشائع الذي ينتزع بعد استخدام ألفاظ الجملة التالية في معناه و مصحوبا بالأهداف الخاصة من الفعل المتلعق بالحكم و هذا ليس بمعنى تقييد الوجوب المشروط بل يعني تعليقه و إناطته بالشرط .
معظم جهود الأصوليين بعد الشيخ الأنصاري في تبيين الوجوب المشروط يركز على النظر في أدلة امتناع الواجب المشروط. قد تطرق المبحث الثاني في 6 فصول إلى إمكانية الواجب المشروط . لقد طرحت في الفصل الأول نظرية الشيخ الأنصاري ( ره) في امتناع الواجب المشروط و لقد تم نقل و بحث القراءات المتنوعة منها و لقد تمت معالجة الاستدلالات المطروحة الأربعة على امتناع الواجب المشروط من الفصل الثاني إلى الخامس .
من أهم المواضيع التي تم الاستمساك عليها لإثبات الامتناع هي جزئية المعنى الحرفي و عضوية المعنى الحرفي و لزوم فصل الإنشاء عن المنشأ و استحالة التعليق في الطلب و الإرادة . لقد تطرق الفصل الأخير لهذا المبحث إلى تحليل الواجب المشروط في مرحلة المعيار .
المبحث الثالث يبحث عن أصل عام يرجح في فرض الشك في رجوع القيد إلى الوجوب أو الواجب أحدهما على الآخر . لقد طرح الأصوليون بحث العصور ضمن مباحث الواجب المعلق لكن المصنف يرى أنه أكثر تلائما مع الواجب المشروط .
لقد درس في هذا المبحث أمور مبدئية كتحديد محل الصراع ، ثمرة الصراع و تقرير مجمل عن آراء الأصوليين و استدلالاتهم.
ثم بعد ذلك تمت معالجة واسعة لتبيين مفصل لثلاثة استدلالات عن الشيخ الأنصاري ( ره) حول تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة و الاشكاليات المطروحة عليه.
لقد خصص الفصل الأخير لهذا المبحث لنظرية المحقق النائيني ( ره) حول تقديم اطلاق المادة المنتسبة.
