حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دیدار با جمعی از شخصیتهای علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون، با اشاره به فواید حضور فقه در قانون گفت: اگر فقه با چهره قانون به جامعه عرضه شود امکان مقایسه و هماوردی بین فقه و حقوق را ایجاد و قدرت و مهارت خود را از نظر کارکرد اجتماعی نشان خواهد داد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دستیابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا می کنند با اهمیت است.
وی افزود: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبه های حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا می کند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر می توانند همدلی داشته باشند، گفت: ولی آنها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل مانده اند.
مبلغی تأکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه و سنی بالاتر می رود و احساس نیاز آنها به پی ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظامهای حقوقی جهان، افزایش می یابد و دغدغه آنها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر می گردد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز می شود، گفت: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقه های خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفیها از ساحتهای اجتماعی و منزوی شدن آنها، بیشتر فراهم خواهد شد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خطاب به میهمانان گفت: شما در مطالعات خود فصلی را به نام فقه با لباس حقوق باز کنید که بسیار برای جامعه مفید است و فرصت مغتنمی را نیز برای دین ایجاد می کند.
مبلغی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی گفت: اصولا اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است.
وی ادامه داد: اگر در حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی توجهی به خداوند حرکت کنند نمی توانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی برحق می باشد و آیه”اكثرهم لا يعقلون” مربوط به همین جا می باشد. البته خداوند نمی گوید اکثریت اشتباه می کنند بلکه می فرمایند اکثریت تعقل نمی کنند و در صورت تعقل اکثریت، آنها به خداوند می رسند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام، قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود.
وی در عین حال متذکر شد: اگر جامعه اسلامی باشد خود به خود به سمت احکام اسلامی می رود به شرط اینکه فقها و قانون گذاران اهتمام کافی به خرج دهند تا قوانینی انتخاب و وضع گردد که مشکلات اجتماع را حل کند و اسلام می تواند براساس قوانین خود، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی کمتر به خطا می رود و اگر نسبت به یکی از موضوعات مربوط به جوانب اجرایی و سیاست گذاری و … شکل گیرد کمتر مشوب و همراه با هوس ها می باشد بلکه بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است. چون پای وجدان عمومی درمیان است، نه پای اشخاص ، هر چه دایره تنگ تر باشد امکان مصالح شخصی و صنفی و هوس های زندگی آن گروه بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، ولی معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیاندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیت های اداری و اجرایی کشور را هرچه بهتر کشف کنند.
وی با اشاره به فرازهایی از از نهج البلاغه نیز گفت: حضرت امام علی(ع) در نامه ای به مالک اشتر بین دو گروه عموم و خصوص، تقابل ایجاد می کند و ترجیح مصالح عامه مردم را بر مصالح افراد خاص از مالک مطالبه می کند. وی گفت: یکی از مصادیق این ترجیح، نیز رأی آنهاست که امروزه در انتخابات تجلی می کند. رأی آنها معطوف به مصالح واقعی و رای نزدیکان بیشتر به هوسها و خواسته های صنفی آنها مربوط می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: وجدان عمومی سالم تر از وجدان مجموعه هاست و رأی عمومی بهتر و دقیق تر از رأی مجموعه هاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعیتر نسبت به مصالح مورد نظر گروه هاست.
