عنوان پژوهش: بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
پژوهشگر: سید جواد ورعی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول.
سوابق پژوهشی: عضویت هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، راهنما و مشاور علمی پایان نامههای کارشناسی ارشد، ارزیابی مقالات مجلات علمی پژوهشی.
تألیفات: حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبانی فقهی جهاد، بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، پژوهشی دراندیشه سیاسی نائینی.
جوایز و تقدیرها: كتاب سال جمهوری اسلامی، كتاب سال حوزه، پژوهشِ برتر دین پژوهان،اثر برگزیدة جشنواره امام خمینی(ره).
چکیده: پژوهشی درباره لزوم فرمانبرداری از قوانین و مقررات حکومتی با استناد به آراء اندیشمندان مسلمان است. مقاومت و نافرمانی مدنی در نظامهای سیاسی امروز، مسئلهای و پدیدهای نو به شمار میرود و از جمله حقوق شهروندی محسوب میگردد. در جامعه اسلامی هم مردم و هم حکومت باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند تا از حدود تعریف شده تجاوز نکنند.
از دیدگاه پژوهشگر، احساس میشود در جامعه اسلامی حد و مرز برخی از حقوق و تکالیف روشن نیست. مردم در برخی موارد برای خود حق اعتراض و نافرمانی قائلند و از برخی قوانین سرپیچی میکنند. حکومتها نیز حقی برای مخالفت با قوانین قائل نیستند و با متخلفان برخورد مینمایند. از آنجا که تاکنون از نگاه فقهی اثری مستقل در این زمینه نوشته نشده لازم است که مبانی، حد و مرز آن به روشنی مورد پژوهش قرار گیرد تا مسئولان حکومتی (قوه مجریه، مقننه و قضائیه) با علم و آگاهی هرچه بیشتر به اداره امور بپردازند.
پاسخ به یک پرسش مهم در عرصه سیاست، حقوق و فقه اسلامی را میتوان مهمترین ویژگی این تحقیق دانست. پرسشی که هر روز بر گستره و ابعاد و پیچیدگیهای آن افزوده میشود.
این تحقیق از یک مقدمه و ده فصل با این عناوین تشکیل شده است: مفاهیم و کلیات (فرمانبرداری مدنی، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی و..)، مبانی فرمانبرداری مدنی، فلسفه حق، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی در دولت مشروع، مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت نامشروع، مستثنیات جواز مقاومت و نافرمانی مدنی، دولت و نافرمایان مدنی، مرجع تشخیص ناروایی قوانین و تصمیمات دولت.
در بخش نتیجه گیری آمده است: عنوان نافرمانی مدنی در برابر یک قانون، سیاست یا تصمیم با عناوینی چون بغی و براندازی محاربه و سلب امنیت اجتماعی، شورش، قیام و انقلاب متفاوت است. قلمرو نافرمانی مدنی مجاز در جوامع دینی محدودتر از جوامع غیردینی است. نافرمانی مدنی که اقدامی غیرقانونی به منظور وادار کردن دولت به لغو قانون یا تصمیم ناعادلانه است مشروط به این شرایط است: پیمودن همه راههای قانونی برای لغو قانون، یاس از به نتیجه رسیدن راهکارهای قانونی، پرهیز از هر نوع اقدام خشونت آمیز. نافرمانی مدنی در زمان حاکمیت معصوم ممنوع است. نافرمانی مدنی در حکومت غیرمعصوم در صورت رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و… ممنوع، ولی در صورت عدم رعایت موازین یادشده برای مردم ثابت است. بر دولت لازم است به منظور رفع این مقاومت رویکردی تدریجی در پیش گیرد: شنیدن سخن و اعتراض نافرمایان، اقناع، مدارا، افشاگری، ارجاع به داروی بیطرف، برخورد مناسب با نوع و میزان نافرمانی.
