پیشرفت با قانون ملازمه دارد/ اندیشه و اراده مقدمه پیشرفت است

 نشست «مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی حجت الاسلام فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران روز گذشته در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

حجت الاسلام فیرحی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه جامعه ما با وضعیت عقب ماندگی روبرو شد، گفت: اینکه چرا عقب ماندگی رخ داد چندین پرسش اولیه مطرح شد مثلا اینکه ما در برابر غرب ارتش قوی نداشتیم. اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که عقب ماندگی ناشی از وضعیت اقتصادی است.

وی ادامه داد: پس از آن ایده ای پیدا شد که علت عقب ماندگی ما معطوف به این است که جامعه قانون ندارد. لذا نسبت عقب ماندگی با بودن یا نبودن قانون تعریف شد.

وی افزود: این سوال مطرح شد که باید مبنای این قانون چه باشد؟ از بستر این بحث ها بود که ایده پردازی ها در مورد دولت جدید و نسبت آن با مسئله پیشرفت مطرح شد. متفکران آن دوره احساس می کردند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. اینکه کدامیک مقدم تر است مناقشه ای است که تاکنون نیز ادامه دارد.

فیرحی گفت: نتیجه ای که می خواهم از طرح این مقدمه بگیرم این است که ایده پیشرفت از زمانی مطرح شد که ما متوجه عقب ماندگی شدیم.

وی در مورد مقدمه دوم بحث خود گفت: مقدمه دوم من این  است که موضوع من چه نسبتی با این مکان به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد؟

وی ادامه داد: هر پیشرفت دو مقدمه نیاز دارد. اول داشتن یک اراده محکم و دوم اندیشه روشن. اگر اندیشه نباشد، اراده ها خسته و سرکوب می شود. لذا اندیشه روشن پیش شرط پیشرفت است.

این استاد دانشگاه گفت: در مورد فکر پنج بحث روشن داریم. اول اینکه یک ایده وضعیت جامعه خود را چگونه توضیح می دهد و آن را چگونه بیان می کند. دوم نظام دانایی است که ما از کدام ایده ها برای تبیین آینده استفاده می کنیم. سوم داشتن یک نظام ارزشی مشخص، چهارم فکر روشن در مورد حکومت و نظام حکمرانی و پنجم سیاست گزاری های مشخص است.

وی ادامه داد: در جامعه ایران از سال ۱۲۹۳ و به خصوص از مشروطه در حوزه فقهی ما چهار الگوی حکمرانی مطرح شدند که این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی مطرح شد.

وی افزود: اول الگوی مشروطه بود. ایده دولت مشروطه این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمی دهد مگر اینکه مبتنی بر قانون باشد و قانون مبتنی بر قرارداد ملی ظاهر می شود. دوم الگوی دموکراسی اسلامی بود که ده سال قبل از حکومت پهلوی در ایران مطرح شد و تفاوت هایی با دولت مشروطه داشت. سوم جمهوری اسلامی بود که قانون اساسی رسمی ماست و چهارم ایده ای بود که بعد از دولت نهم و دهم رونق پیدا کرد و آن بحث حکومت اسلامی بود.

دموکراسی اسلامی

فیرحی گفت: دموکراسی اسلامی ایده ای است که بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت. اول اینکه قانون ما قرآن و شریعت هستند و نه قانون اساسی. اصل دوم هم رئیس انتخابی بود. می گفتند ما احتیاج به قانون مجلس و قانون گذاری نداریم و قانون ما همین شریعت است اما برای اینکه بتوانیم شریعت را اجرا کنیم نیاز به رئیس انتخابی است که مردم آن را انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: این ایده دو ایراد اساسی داشت. اول اینکه این نظریه حاکمیت ملی را نادیده می گیرد و به مفهوم ایران توجهی ندارد و مفهوم ملیت در آن غایب است. دوم اینکه به جای مجلس قانون گذاری، مجلس برنامه ریزی وجود داشت. یعنی مجلس متشکل از کارشناسان هستند نه نماینده مردم. این ایده در ۱۲۹۳ در عثمانی به عنوان مجلس عدلیه مطرح شد که حدود ۱۶۰۰ ماده قانونی داشت و مرحوم کاشف الغطا در عراق آن را شیعیزه کرد.

وی گفت: لذا در این ایده به ملت توجهی نمی شود و مجلس در ان مجلس قانون گذاری نیست و نسبت مجلس با رای مردم قطع می شود. چون این مجلس کارشناسان است نه نمایندگان.

وی ادامه داد: این ایده می گفت قرآن قانون اساسی ماست و ما باید به آن تکیه کنیم که اگر ادامه میافت تقریبا چیزی شبیه داعش شیعه از آن پدید می امد. البته این ایده خیلی زود از تفکر مسلمانی غائب شد.

حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه

وی گفت: در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نیز مفهوم ملیت وجود ندارد. اگر شما خاطرات مرحوم طباطبایی را بخوانید در آن جا می گوید جانشین امام، مرحوم محدباقر صدر باشد. مدافع این ایده آیت الله مومن است که در کتاب خود «ولایات الاسلامیه و الحکومه الاسلامیه» این بحث را دنبال می کند.

فیرحی ادامه داد: این ایده پنج اصل دارد. اول ولایت و نصب است که حاکمیت برای فقیه است و جایی برای مردم دیده نمی شود. دوم اینکه ولایت، مشروط به بیعت و رای مردم نیست. سوم ولایت، احتیاج به شورا ندارد. چهرلم گستره مکانی ولایت نامحدود است و مرزهای ملی ندارد و پنجم حدود حاکمیت آن نامحدود است.

وی گفت: این ایده نیز مشکلاتی داشت از جمله اینکه این دولت در مکانی به نام ایران مستقر بود ولی به مکان خود توجه نداشت. در ادامه این ایده موضوع ام القری به وجود آمد.

وی ادامه داد: از مشکلات ان این است که مجلس قوه مقننه حساب نمی شد و صرفا ید تقنینی حاکم است. به ملیت توجه ندارد. دولت مدرن را نفی می کند و به تفکیک قوا و مکانیزم قانون گذاری و احزاب و انتخابات توجه نمی شود. در نهایت به تجربه صد ساله کشور نیز بی توجه است و حقوق مردم را نفی می کند.

وی در مورد دو ایده مطرح شده مانند دموکراسی اسلام یو حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه گفت: این دو ایده کارآمد نخواهند بود اما می توانند اخلال گر باشند و سیستم سیاسی و برنامه ریزی را دچار آشفتگی کنند.

دولت مشروطه

فیرحی گفت: وقتی می توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام ها یپیشرفت را در مشروطه دنبال کنیم. دولت مشروطه دولتی است که در تاریخ تحقق داشته، ملی است و در عین حال اسلام نیز هست. یعنی تجربه تاریخی دارد، به حقوق مردم توجه دارد و در چارچوب دستگاه های فقهی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: دولت مشروطه چند اصل مهم دارد. اول تفکیک حوزه حقوق مردم و احکام شریعت است. تا آن موقع چنین تفکیکی وجود نداشت و این توجه وجود نداشت که مردم در حوزه عمومی حقی دارند. دوم ظهور حقوق عمومی و حوزه عمومی است. که در مورد آن این سوال مطرح است که این حقوق عمومی چه چارچوبی دارد و چه نسبتی با شریعت برقرار می کند؟ سوم اینکه مفهوم ایران در این دوره به شدت جدی شده و ملیت خود را شکل می دهد. چهارم ایده قرارداد و قانون اساسی گرایی است.

این استاد دانشگاه گفت: مرحوم نائینی در بحث چهارم کلمه ای دارد و آن این است که قانون اساسی جانشین معصوم است. اگر معصوم نباشد هر کس که غیر معصوم باشد می تواند خطا کند لذا باید معیارهایی درست کنیم و بگوییم بر اساس آن عمل کند.

وی ادامه داد: لذا نتیجه این دولت نوعی فرمالیسم بود. حتی حاکم مجبور بود به قانون تعلق داشته باشد. در این قانون مجلس ملی یک مجلس قانون گذاری و ایرانی است و چون قانون گذار است باید نماینده مردم و وکیل مردم باشد.

فیرحی افزود: نتیجه بحث در این قسمت این است که متفکرین این دوره مثل مرحوم آخوند و نائینی و… معتقد بودند که پیشرفت ممکن نیست مگر با قانون. قانون ممکن نیست مگر با مجلس. تحقق مجلس ممکن نیست مگر اینکه نماینده مردم باشد. لذا پیش شرط هر اصلاحی را اصلاح در دولت می دانستند.

وی گفت: چند ایراد به این نظریه وارد است. اول اینکه یک نوع دوگانگی بین شریعت و قانون وجود داشت. به طوری که بین شریعتمداران و قانونمداران تضادی وجود داشت که هیچ گاه نتوانستند آن را حل کنند. روشنفکران، مذعبی ها را به استبداد و خرافه متهم می کردند و مذهبی ها هم روشنفکران را به وابستگی متهم می کردند.

وی ادامه داد: اشکال دوم این بود که محاکم جامعه هم دو قسمت شد و یک دست نبود و محکمه شرع و محکمه عرف پدید آمد. قوه قضائیه نتوانست شکل بگیرد و دولت دوپاره شد. اشکال سوم نیز این بود که پارلمانتاریسم ناتوان بود و نمی توانست مشکلات را حل کند چون مسئله شریعت و قانون روشن نشده بود. پارلمان لنگان لنگان بود به همین دلیل از ان عبور کردند و به حداقل های استبداد یعنی امنیت قانع شدند.

جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه

حجت الاسلام فیرحی گفت: در طول تاریخ معاصر موضوع حق مردم در ذهن ایرانی ها باقی ماند و مردم به دنبال به بار نشاندن ان بودند.

وی ادامه داد: ما یک پیشرفت طبیعی داریم و یک پیشرفت مبتنی بر عقلانیت و آگاهی نیز وجود دارد. پیشرفت طبیعی این است که اگر یک جامعه را به حال خود بگذاریم امروزش با دیروزش تفاوت می کند و اگر انقلاب هم نبود این اتفاقات می افتاد و مسئله خیلی مهمی نیست.

وی افزود: پیشرفت جایی معنا دارد که شما آگاهانه هدفگذاری کنید و به آن برسید. برنامه های دوره ای ژاپن و آلمان و انگلستان از این دست است.

وی ادامه داد: این ایده مبتنی بر شش اصل است. اول اینکه بین حوزه حق و حکم پیوند برقرار می شود. بر خلاف گسست مشروطه بین حقوق مردم و شریعت، جمهوری اسلامی در پی این بود که حقوق مردم و احکام شرعی به هم پیوند بخورد.

این استاد دانشگاه افزود: دوم اینکه جمهوری اسلامی حقوق عمومی که در مشروطه بود را مسدود نکرد و آن را باز کرد. سوم مسئله ملیت وجود دارد و انتحابات آن داخل مرزهای ملی است. داستان جلال الدین فارسی این مسئله را به خوبی نشان داد.

وی ادامه داد: چهارمین اصل این است که این دولت نگفت که قانون اساسی ما قرآن است بلکه گفت باید قانون اساسی نوشته شود. همین که قانون اساسی وجود دارد یعنی یک نوع فرمالیسم برقرار است. لذا اصل پنجم فرمالیسم و قانون است. اصل ششم آن نیز مجلس است.

حجت الاسلام فیرحی در مورد مشکلات این الگو گفت: اینکه گفته می شود در این الگو قانون جامع شریعت و حقوق ملی است، درست است ولی تاکنون نتوانسته ایم آن را تبیین کنیم.

وی ادامه داد: هنوز در جمهوری اسلامی به رغم اینکه مفهوم دولت پذیرفته شده اما فعالین سیاسی ما اجماع ندارند که این دولت ملی و یا ام القری است؟ چون این موضوع روشن نیست بحث پیشرفت ایرانی ها، مسلمانان، مستضعفین و… روشن نیست و هدف گذاری مشخص نیست.

وی با طرح سوالات دیگری گفت: این حاکمیت از آن کیست؟ حرف نهایی را چه کسی می زند؟ فقیه باید حکم به مشروعیت رئیس جمهور دهد یا اینکه مردم باید مشروعیت بخشنده فقیه باشند؟ این سوالات در افکار عمومی ما روشن نیست و ما در مورد قانون اساسی خود گفتگو نکرده ایم.

وی ادامه داد: ما مشکل فرمالیسم نیز داریم. می گفتند قانون اساسی معیار داوری است اما بعضی اوقات ایده هایی داریم که تصمیمات فرقانون اساسی ایجاد می کند و اصلی داریم که خود قانون اساسی را می شکند. ما هم به فرمالیسم تکیه می کنیم و هم آن را رد می کنیم.

وی گفت: بحث از پیشرفت وقتی مشخص می شود که ما اندیشه شفاف داشته باشم. باید تجربه تاریخی خود در حوزه فکر را بررسی کنیم. قدمای ما گفته اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

فیرحی در پایان اظهار داشت: ایده ما در حوزه حکمرانی هنوز شفاف نیست و یکدیگر را نقض می کنند یا در آن اخلال ایجاد می کنند. اگر گفتگو نکنیم بحث از پیشرفت در شرایط ابهام کاری از پیش نمی برد.