وسائل ـ نشست «نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه» به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار فرهنگ این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر مقیمی حاجی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار وسائل، هجدهمین پیش نشست علمی در راستای همایش ملّی نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی با موضوع« نقش انقلاب اسلامی در تحوّل فقه»، دوشنبه سوم دی ماه 1397 به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار فرهنگ این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر مقیمی حاجی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
تبیین موضوع و ماهیّت جلسه
حجت الاسلام ایزدهی در ابتدا گفت: موضوع این نشست نقش انقلاب اسلامی و تأثیرات آن در فقه است و چنانچه استحضار دارید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اوائل اسفند ماه همایشی را به مناسبت چهل سالگی انقلاب برگزار میکند که به رویکردهای معرفتی به دانش در انقلاب اسلامی میپردازد و به این مناسبت پیشنشستهایی در این زمینه برگزار میشود و هر یک از عزیزان ارائه کننده مطالب شان را با توجه به سه دوره تاریخی انقلاب، یعنی پیش از انقلاب، بعد از انقلاب و افق و چشمانداز پیشرو ارائه میدهند.
وی افزود: موضوع امروز ما به طور خاصّ بحث فقه است که در ارتباط انقلاب اسلامی چه آثاری برای فقه رقم خورده و چه مراحلی را طیّ کرده و اجالتاً چه خواهد شد.
عینیتبخشی امام به تئوریهای فقهی با تأسیس جمهوری اسلامی
در ادامه این مراسم حجت الاسلام دکتر مقیمی حاجی به ارائه مطالب خود پرداخت و بیان داشت: تأسیس جمهوری اسلامی باعث شد که فقه با برخی از مسائل و موضوعات درگیر شود. نظامی که امروز به وجود آمده برای اداره جامعه نیاز به فقه دارد، از تفکیک قوا و اختیارات و نحوه اداره سیستم گرفته تا مباحث جزئیتر مثل نظام اقتصادی و قضائی، مباحثی هستند که در حیطه نظریههای فقهی قرار دارند و باید فقه تکلیف آنها را مشخص کند.
رئیس پژوشکده دانشنامه نگاری افزود: تاریخنگاران فقه، دوران فقه را به شش دوره تقسیم کردند که این ادوار در بستر زحمات فقهای بسیاری رشد کرد و گسترش یافت تا زمانی که به دوره معاصر میرسد. این تاریخ از دوره کتب فقهی روایی شروع میشود و از زمان مرحوم شیخ طوسی تفریع فروعات آغاز و در زمان علامه حلی و محقق تفریعات بسط پیدا میکند.
وی افزود: در دوران بعدی و قرون 12 و 13 و 14 فقه ما بسط استدلالی پیدا میکند که این توسعه در زمان صاحب جواهر و کاشف الغطاء صورت میگیرد. در این دوران روش اجتهادی، روش فقاهت و استدلال به فروعات در ابواب مختلف توسعه زیادی مییابد به گونهای که روش استدلال در این دوره به عنوان یک معیار در روش فقاهتی معرفی میشود.
انگیزه فقهاء برای بررسی و نقد آثار و تئوریهای امام خمینی
حجت الاسلام دکتر مقیمی حاجی بیان داشت: امام(ره) در دو بعد، فقه و فقهاء را با مباحث جدیدی درگیر کرد؛ یک بعد نظری و دیگری بعد عملی. نکات و مبانی ای که امام(ره) در روششناسی فقهی مطرح کرد و نکاتی که در رابطه با تئوریهای نظام سیاسی به وجود آورد، مباحث جدید و بحثبرانگیزی بود که همیشه موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت.
وی خاطرنشان کرد: نکاتی که امام(ره) در روششناسی فقهی مطرح کرد و نکاتی که در رابطه با بحث جامعه و ولایت فقیه و تئوریهای دیگر ایشان، مباحث بحث برانگیزی بود و طبیعی است که در بستر علمی مباحث همیشه موافق و مخالف خود را داشته است و این مباحث سبب شد که فقهاء نتوانند نسبت به آنها ساکت باشند و به نحو اثبات یا نفی در رابطه با آن اظهار نظر کردند و به خاطر موقعیّت امام(ره) در انقلاب و سکانداری ایشان نسبت به کشور، انگیزه بیشتری برای فقهاء بود که مطالبشان را ارائه دهند.
مقصود امام از نقش زمان و مکان در اجتهاد
عضو شورای علمی موسوئه دائره المعارف فقه اسلامی بیان داشت: به نظر میرسد آنچه در نقش زمان و مکان در اجتهاد مدّ نظر امام(ره) است به این معناست که زمان و مکان سبب بازفهمی و فهمهای جدیدی از نصوص گذشته است. فقهاء اگر به زمان و مکان توجه کنند و شرائط جدید را بفهمند، در این شرائط موضوعات، بسترها و فهمهایی برایشان ایجاد میشود که با این فهم از نظام جامعه و فهم از حکومتی بودن دین اگر دوباره به همان نصوص گذشته مراجعه کنند، یک کشف جدید و فهم نویی برایشان اتفاق میافتد که در گذشته برایشان وجود نداشته است.
طراحی نظام سیاسی توسط امام با تئوری ولایت فقیه
وی در ادامه بحث طرح تئوری اداره جامعه و طراحی نظام سیاسی را مطرح کرد و گفت: امام(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه، ولایت خارج از چهارچوب فقیه عالم عادل مدبّر آگاه به زمان را ولایت جائر نامید و این سبب شد یک تئوری در نظام سیاسی شکل بگیرد که نظام سیاسی باید در رأس هرم خودش ولی فقیه را ببیند.
حجت الاسلام مقیمی حاجی ادامه داد: بر اساس این نظریه مجلس خبرگان قانون اساسی یک سازمان اداره جامعه را طراحی کردند که با نظریه ولایت فقیه سازگار باشد و به نوعی تفکیک قوا و مسئولیتها شد و حضور مردم رسمیتبخشی شد که با نظریه ولایت فقیه تنافی نداشته باشد.
گفتنی است، بررسی سابقه ولایت مطلقه فقیه در اجراء و ولایت مطلقه فقیه در تقنین،تحول فقه در توسعه تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی، گسترش ساختار فقه در بازه زمانی پس از انقلاب، توسعه فقه از جهت گسترش فقههای مضاف، تحول عمیق موضوعشناسی فقهی پس از انقلاب، اقبال مردم به مسائل فقهی در ضمن حکومت اسلامی، تحول در روش اجتهادی پس از انقلاب، تأکید امام بر استفاده از روش فقه جواهری، توجه به نقش زمان و مکان در حوزه استنباط، از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
حجت الاسلام دکتر مقیمی حاجی در ادامه این نشست به عنوان ارائه دهنده به تبیین مطالب خود پرداخت و اظهار داشت: ما وقتی به پیشینه تراث علم فقه مراجعه می کنیم میبینیم که علم فقه در بستری از آموزههای قرآنی و روایات شکل گرفته و سامان یافته است.
منابع ما تا حدّی است که حدود 40 هزار روایت در زمینه فقه و احکام داریم و ائمه در زمان خودشان به فراخور نیاز احکامی را بیان کردهاند علاوه بر اینکه قواعد عام و استنباط احکام فقهی را نیز به شاگردان شان تعلیم کردند. این امر در زمان غیبت نیز ادامه پیدا کرد و تراث ارزشمند فقهی توسّط فقهاء رشد کرد تا زمانی که به دوران معاصر میرسد.
تشریح مراحل ششگانه تاریخ تطوّر فقه
تاریخ نگاران فقه، دوران فقه را به شش دوره تقسیم کردند که این ادوار در بستر زحمات فقهای بسیاری رشد کرد و گسترش یافت تا زمانی که به دوره معاصر می رسد. این تاریخ از دوره کتب فقهی روایی شروع میشود و از زمان مرحوم شیخ طوسی تفریع فروعات آغاز و در زمان علامه حلی و محقق تفریعات بسط پیدا میکند.
در دوران بعدی و قرون 12 و 13 و 14 فقه ما بسط استدلالی پیدا میکند که این توسعه در زمان صاحب جواهر و کاشف الغطاء صورت می گیرد. در این دوران روش اجتهادی و روش فقاهت و استدلال به فروعات در ابواب مختلف توسعه زیادی مییابد به گونهای که روش استدلال در این دوره به عنوان یک معیار در روش فقاهتی معرفی می شود.
رشد اصول در دوران شیخ انصاری
در زمان شیخ انصاری هم اصول رشد بیشتری پیدا کرد و ما در دوران معاصر شاهد حضور اندیشمندان اصولی بسیار زیادی هستیم که غور زیادی در استدلالات و مباحث فقاهتی داشته اند. بزرگانی مثل صاحب کفایه، محقق نائینی، عراقی، مرحوم اصفهانی، آقای خویی، شهید صدر، امام و اساتید ما در دوران معاصر به رشد فقه و فقاهت و اصول فقه کمک کرده اند.
در فقه علاوه بر مسائل فقه قدیم، مسائل مستحدثه هم به تراث فقه ما اضافه شد به طوری که فروعات موجود در مبسوط در شرایع نیست، و فروعات مرحوم علامه در شرایع نیست و همین طور فروعاتی که در عروة وجود دارد در کتابهای قرون قبل وجود ندارد.
تفاوت مسائل فقهی در دوران حکومت اسلامی با دیگر دوران
بنای فقه در دوران مختلف پاسخگویی به سؤالات مردم بوده و در همین راستا رساله هایی از شیخ مفید و سید مرتضی در پاسخ به استفتائات مناطق مختلف صادر شده است.
در این میان مجموعه احکام را که نگاه می کنیم مسائل فردی، اجتماعی و مسائل حکومت و حاکمیت نیز وجود دارد ولی در عین حال پرداختن به مسائل غیر از مسائل شخصی و اجتماعی به خاطر نکاتی که در ادامه خواهم آورد محدود بوده است ولی انقلاب اسلامی یک بستر جدید و مسائل جدید و مجالی برای خودنمایی مسائل و نکات مختلف فقه را به روی فقها باز کرد.
انگیزه فقهاء برای بررسی و نقد آثار و تئوریهای امام خمینی
امام(ره) در دو بعد، فقه و فقهاء را با مباحث جدیدی درگیر کرد: یک بعد نظری و دیگری بعد عملی. نکات و مبانی که امام(ره) در روششناسی فقهی مطرح کرد و نکاتی که در رابطه با تئوری های نظام سیاسی به وجود آورد، مباحث جدید و بحث برانگیزی بود که همیشه موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت.
نکاتی که امام(ره) در روششناسی فقهی مطرح کرد و نکاتی که در رابطه با بحث جامعه و ولایت فقیه و تئوری های دیگر ایشان، مباحث بحث برانگیزی بود و طبیعی است که در بستر علمی مباحث همیشه موافق و مخالف خود را داشته است.
این مباحث سبب شد که فقهاء نتوانند نسبت به آنها ساکت باشند و به نحو اثبات یا نفی در رابطه با آن اظهار نظر کردند و به خاطر موقعیّت امام(ره) در انقلاب و سکانداری ایشان نسبت به کشور، انگیزه بیشتری برای فقهاء بود که مطالبشان را ارائه دهند.
عینیتبخشی امام به تئوریهای فقهی با تأسیس جمهوری اسلامی
نکته دوم تحقق و عینیت بخشی به تئوری هایی بود که امام(ره) انجام داد و آن را در قالب تأسیس جمهوری اسلامی تحقق بخشید. تأسیس جمهوری اسلامی باعث شد که فقه با برخی از مسائل و موضوعات درگیر شود.
نظامی که امروز به وجود آمده برای اداره نیاز به فقه دارد، از تفکیک قوا و اختیارات و نحوه اداره سیستم گرفته تا مباحث جزئی تر مثل نظام اقتصادی و قضائی، مباحثی هستند که در حیطه نظریه های فقهی هستند و باید فقه تکلیف آنها را مشخص کند. مواجهه با این مسائل باعث شد که باب بحث های فقهی بر فقهاء باز شود و فقهاء مجبور شدند آن مباحث را پاسخ دهند.
اقبال مردم به مسائل فقهی در ضمن حکومت اسلامی
نکته سوم بنده مربوط به اقبالی است که به مسائل دینی توسّط حکومت ایجاد شد و مردمی که اقبالی به مسائل دینی و ارتباط با حوزه فقه نداشتند، نیز با مسائل مواجه شدند و بحث رجوع به کارشناسان دینی در میان عموم پررنگ تر از گذشته شد.
مثلاً مردم در رابطه با نظام بانکداری، گمرکات، بیمه و مسائلی از این دست به مراجع به طور گسترده مراجعه می کردند تا تکلیف شرعی خودشان را بدانند. پیرو این استقبال، استنباطات نیز گسترش یافت و فقهاء به فکر افتادند که مسائل فقهی را گسترش دهند تا بتوانند به خوبی پاسخگوی مسائل مردم باشند.
پس ما می توانیم محصول انقلاب را در این چند محور خلاصه کنیم هر چند محورهای دیگری هستند که از آنها سخنی به میان نیامده و همین محورها هم نیاز به تبیین هایی دارند که از حوصله بحث خارج است.
تحول در روش اجتهادی پس از انقلاب
ما می توانیم محصول تحول فقه و اصول را پس از انقلاب در این چند دسته خلاصه کنیم: دسته اول تحولات مربوط به جریانی است که پس از انقلاب شکل گرفت و خود امام خمینی(ره) در آن دخیل بودند که این جریان دخیل در تحول در روش عملیات استنباط احکام فردی از منابع معتبر بود.
نکته اول در رابطه با تحول این است که امام(ره) همیشه بر فقه جواهری تأکید داشتند و این تأکید به این دلیل بود که ایشان در مواجهه فقه با مسائل جدید این دغدغه را داشتند که نکند از منظر فقهی چارچوب های فقهی رعایت نشود و لذا تأکید کردند که من قائل به فقه جواهری هستم به این معنا که در استنباط مسائل جدید باید از شیوه و روش صاحب جواهر استفاده کرد.
وجود روشهای جدید اجتهاد در فقه جواهری
اما باید به این نکته توجه داشت که صاحب جواهر هم اینطور نیست که جمود بر یک روش خاص داشته باشد بلکه حرف جدید هم دارد مثلا در باب جهاد ابتدائی در عصر غیبت، نظر مشهور فقهاء عدم جواز است ولی صاحب جواهر در این بحث قائل به جواز است و مسائل دیگری که حرف جدید است و سایر فقهاء اشارهای به آن نداشته اند.
امام(ره) در عین تأکید بر فقه جواهری بر این نکته نیز پافشاری می کند که در عین حال می توان روش جدید هم داشت و در کنار استخدام این روش به مسائل جدید بپردازیم.
ایشان قائل است فقه باید پویایی خودش را حفظ کند و نوع نگاهش را تغییر بدهد و لذا می گوید فقه ما جواهری است و در عین حال پویایی دارد و به مسائل جدید توجه دارد.
توجه به نقش زمان و مکان در حوزه استنباط
امام(ره) بر این باور بود که اجتهاد مصطلح برای اداره کشور کافی نیست، چون جمود بر اجتهاد سنّتی قابلیّت پاسخگویی نسبت به مسائل جدید را از انسان سلب می کند. در کنار این مطلب، امام(ره) به یک نکته دیگر توجه می دهند و آن اینکه ما باید به نقش زمان و مکان در حوزه استنباط توجه کنیم.
ایشان قائلند زمان و مکان در استنباط مؤثر است و نظرات مختلفی در تلقّی نقش زمان و مکان تبیین شد. برخی می گفتند زمان و مکان در موضوعات مؤثرند و یک موضوع در طول ایّام ممکن است دستخوش تغییر شود.
برخی از نقش زمان و مکان در اجتهاد، تعبیر به تغییر ملاکات کرده اند که موضوعات در طول زمان، ملاکات کُهن خود را از دست می دهند. یک چیزی یک زمان نفعی نداشت و بذل مال در مقابل آن عاقلانه نبود ولی امروز یک شیء مانند خون، ارزش دارد و بذل مال در مقابلش منفعت دارد در حالی که در گذشته چنین نبود. برخی دیگر از نقش زمان و مکان، روش و متد اجتهاد و برخی دیگر تغییر فهم مجتهد را فهم کردهاند.
مقصود امام از نقش زمان و مکان در اجتهاد
به نظر می رسد آنچه که مدّ نظر امام(ره) است به این معناست که زمان و مکان سبب بازفهمی و فهمهای جدیدی از نصوص گذشته است. فقهاء اگر به زمان و مکان توجه کنند و شرائط جدید را بفهمند، در این شرائط موضوعات و بسترها و فهمهایی برایشان ایجاد می شود که با این فهم از نظام جامعه و فهم از حکومتی بودن دین اگر دوباره به همان نصوص گذشته مراجعه کنند، یک کشف جدید و فهم نویی برایشان اتفاق میافتد که در گذشته برایشان وجود نداشته است.
ن
قش انقلاب در تکثیر و توسعه انواع حکم در فقه
یکی از تحوّلات مهم که در مسیر انقلاب در فقه پدید آمده، توجه دادن به احکام حکومتی است. قبل از انقلاب ما فقط احکام اولیه و احکام ثانویه را در فقه داشتیم به اضافه برخی از فتواهای اجتماعی ولی آنچه پس از انقلاب و با شکل گیری حکومت به وجود آمد بحث حکم حکومتی بود که از طرف امام(ره) مطرح شد و در ضمن آن قائل شدند که فقیه حاکم می تواند در راستای تشخیص مصلحت و منشأ مصلحت، احکامی صادر کند که آنها را به احکام حکومتی نام نهاد و چه بسا این احکام مقدم بر احکام اولی و ثانوی است.
استنباط حکم حکومتی از قاعده لاضرر
این نوع از حکم در تاریخ فقه وجود نداشت و امام(ره) به آن توجه داد و اگر هم قبلاً چنین چیزی وجود داشته در بستر علمی از آن بحث نشده بود و اولین بار امام(ره) آن را مطرح کرد و در بعد از ایشان در حوزه های علمی مورد توجه قرار گرفت.
امام(ره) این بحث را از قاعده لاضرر استخراج کردهاند به این نحو که بحث مطرح شده در این روایت را در قالب یک امر سلطانی و تفویض آن به پیامبر(ص) به عنوان حاکم جامعه مطرح نمود به این معنا که لاضرر یک حکم حکومتی برای پیامبر(ص) است در مواجهه با مشکل و حلّ آن توسط حاکم جامعه.
لزوم تبدیل نظریات و تئوریهای فقهی به عناصر دخیل در روش اجتهاد
ما پس از امام (ره) باید تحوّلاتی که ایشان پایه گذاری کرده اند را ادامه دهیم و با تبدیل نظریاتی که در فقه نظامات و غیره داریم آنها را تبدیل به یک روش در فقه اجتهادی کنیم و با این رویّه در روش اجتهاد و در اصل فقه تحوّل ایجاد کنیم.
امام(ره) زمان، مکان و حکم حکومتی را به عنوان نظریه به عناصر دخیل در روش اجتهاد تبدیل کرده و پیرو این عمل سایر نظریات جدید نیز باید به عناصر دخیل در روش اجتهاد تبدیل شود تا ثمربخش باشد.
رشد و تحول فقه در توسعه فقه حکومتی
به جز تحول در روش اجتهاد، تحول دیگری که بعد از انقلاب به وجود آمد، رشد و توسعه فقه حکومتی در نگاه کلان فقه است.
کسانی که به فقه پرداخته اند، فقه را به فردی و حکومتی تقسیم کردهاند، فقه فردی نوع نگاه فقها در قالب حلّ مسائل شخصی افراد است مثل عبادت و روزه و معاملات است اما فقه حکومتی به عنوان نوع نگاهی مطرح می شود که در قالب اجرا و لحاظ فرامین حکومتی و دغدغه حاکم برای اداره کشور کاربرد دارد. فقیه اگر مصلحت در اجرای احکام را در نظر نداشته باشد نمی تواند استنباط درستی داشته باشد.
برای تکمیل تقسیم فقه به فردی و حکومتی باید بگوییم اگر قرار باشد تراث فقه را منصفانه تقسیم کنیم باید از دوگانه مذکور دست بکشیم چون رویکرد اجتماعی در استنباطات فقهی همیشه در فقه و استنباطات آن بوده است و هیچگاه این رویکرد در اسلام فرو نکاسته است.
بنابراین در تراث فقهی، فقهاء برای فقه همیشه رویکرد اجتماعی را قائل بودهاند البته نگاه حکومتی به عنوان یک رویکرد غالب وجود نداشت. پس ما در میراث فقهی با سه نوع فقه مواجهایم، یکی فقه فردی، یکی فقه اجتماعی و یکی هم فقه حکومتی.
رشد و توسعه فقه حکومتی در بستر انقلاب
فقه حکومتی دو اصطلاح دارد که یکی مربوط به اداره حاکمیت است که به آن فقه الحکومة گفته می شود و یک اصطلاح دیگر آن مرتبط با یک نوع نگاه به همه احکام است به این معنا که فقیه، ادلّه و احکام را از دریچه اجرای احکام و اداره جامعه می بیند و آنچه در این نگاه اولویت دارد، اداره حکومت است لذا فقیه در این نگاه حتّی به مسائل فردی هم با نگاه فقه حکومتی می نگرد.
پس یکی دیگر از تحولات فقه در بستر انقلاب، رشد و توسعه فقه حکومتی و ترویج لوازم آن بود و این توسعه پیرو سخن امام خمینی(ره) است که فرمودهاند: حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است.
طراحی نظام سیاسی توسط امام با تئوری ولایت فقیه
نکته سوم بحث طرح تئوری اداره جامعه و طراحی نظام سیاسی است؛ امام(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه، ولایت خارج از چارچوب فقیه عالم، عادل، مدبّر و آگاه به زمان را ولایت جائر نامید و این سبب شد یک تئوری در نظام سیاسی شکل بگیرد که نظام سیاسی باید در رأس هرم خودش ولی فقیه را ببیند.
بر اساس این نظریه مجلس خبرگان قانون اساسی یک سازمان اداره جامعه را طراحی کردند که با نظریه ولایت فقیه سازگار باشد و به نوعی تفکیک قوا و مسئولیت ها شد و حضور مردم رسمیت بخشی شد که با نظریه ولایت فقیه تنافی نداشته باشد.
بررسی سابقه ولایت مطلقه فقیه در اجراء و ولایت مطلقه فقیه در تقنین
در اینجا امام(ره) به دو نکته توجه دادند، یکی بحث نظم در انتخاب حاکم اسلامی بود که طیّ مباحثی تئوریک و سازمانی که به جامعه القاء کردند، کلّ جامعه درگیر این مسئله شد و دیدگاه های مختلفی مطرح شد که در بین دیدگاه ها، امام(ره) آن دیدگاه نصب الهی و مقبولیت مردمی را تأیید کردند.
نکته دیگری که در نظریات امام(ره) مطرح شده و جامعه علمی ما به آن پرداختند، بحث اختیارات حاکم است. آن نکته ولایت مطلقه فقیه یک مسئله مهم بود که برخی آن را تفسیر به ولایت مطلقه در مقام اجرا و برخی به ولایت مطلقه در تقنین تفسیر کردند.
تفسیر اول در بستر فقهی سابقه دارد ولی ولایت مطلقه در تقنین هیچ سابقه ای در فقه ندارد و افراد معدودی از خود شاگردان امام(ره) با ایشان در این مسئله همراهی کردند و برخی دیگر هم این مسئله را ردّ کردند.
تحول فقه در توسعه تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی
تحول دیگری که پس از انقلاب اتفاق افتاد، توسعه در تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی است. ما در فقه قواعد عامی داریم که این قواعد در همه فروعات قابل تطبیق اند. نگاهی که امام(ره) پس از انقلاب ایجاد کردند این بود که فراخور مسائل جدید دهها تطبیق برای قواعد فقهی گذشته به وجود آمد.
تطبیقات بسیار روشن نبود و به راحتی قابل تصدیق نبود و لذا ادبیاتی تولید شد که اصلاً این قواعد قابلیّت جریان در مجرایی که امام(ره) مدّعی جریان آن بودند را دارد یا نه؟
قواعدی مثل نفی سبیل تطبیقات روشنی مثل ازدواج زن مسلمان با یک کافر داشته است ولی امام(ره) در عین اذعان به این تطبیقات، قاعده نفی سبیل را بر نوع رابطه حکومت و جامعه اسلامی با دول طاغوت و دول استکباری برد و بر روابط آنها پیاده کرد.
مثلاً در حال حاضر می توان در ذیل آن تطبیقات بحث کرد که آیا رفتن تحت برخی از معاهداتی که در دول کفر و سازمان های بین الملل نوشته شده، مصداق قاعده نفی سبیل هست یا نه؟
همچنین قواعد دیگری نظیر اختلال نظام یا مسائل مرتبط با مفسده نیز از دیگر قواعدی هستند در نگاه امام(ره) با مسائل جدید تطبیق شدند و این مسئله سابقه در قبل از انقلاب نداشت.
گسترش ساختار فقه در بازه زمانی پس از انقلاب
تحول دیگری که در انقلاب به وجود آمد گسترش ساختار فقه است؛ مرحوم صاحب شرایع زحمت کشید و ساختاری ارائه داد که این ساختار در کتب شیخ طوسی و بار دیگر در کتاب سلّار تغییر کرد تا به صورت منسجم و تکامل یافته در شرایع محقق، تحقق یافت و تا به امروز این ساختار حفظ شده بود.
با روی کار آمدن انقلاب اسلامی و مطرح شدن مباحث جدید، یک سری ابواب جدید وارد ساختار سنّتی فقه شد و ساختار را دستخوش تغییر قرار داد. ابوابی مثل کتاب البیمه را می توان ذیل صور دیگری که قبلا هم وجود داشت گنجاند، ولی امروزه مباحث جدیدی مثل بانک و ژنتیک مطرح است که سابقه ای در فقه ندارند و لازم است که به ابواب فقهی اضافه شوند.
افزون بر توسعه ابواب، امروزه این مطرح است که ما با توجه به مسائل جدیدی که در سطح حکومت برایمان حادث می شود باید این مسائل را در ابواب موجود بگنجانیم یا اینکه لازم است دسته بندی های فقهی را با رویکردهای فقه مضاف تغییر دهیم و سازمان جدیدی به آن ببخشیم؟
توسعه فقه از جهت گسترش فقههای مضاف
یک نکته که باید به آن توجه کنیم این است که یکی از تحولات مهم در حوزه فقه بعد از انقلاب، تحول در توسعه فقه از طریق فقه های مضاف است. فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه حقوق، فقه تربیت، فقه خانواده، فقه حقوق بین الملل و غیره فقههایی هستند که بعد از انقلاب در مسیر تخصّصی شدن از فقه سنّتی جدا شدند. آن دعوایی که قبل از انقلاب مطرح بود که آیا ما مجتهد متجزّی داریم یا نه، در تجزّی عرصه های اجتهادی پر رنگ تر شد و تبدیل به یک امر قهری شد.
ما فقهای بزرگی داریم که تجزّی در اجتهاد را قبول دارند. مرحوم سید یزدی تصریح دارد که اگر فقیهی در بابی اعلم باشد مقلّد باید به اعلم در آن باب مراجعه کند و لذا مشروعیت فقههای مضاف در حواشی و متن عروه ذکر و تصریح شده است.
تحول عمیق موضوع شناسی فقهی پس از انقلاب
تحول دیگری که در بستر انقلاب در فقه مطرح شد، توجه دادن به اهمّیت موضوع شناسی است. در گذشته فقها هر چند به موضوع توجه داشتهاند و به هر موضوعی که می رسیدند به لغت و محاوره و اصطلاح مراجعه می کردند ولی هیچگاه به موضوع در سطح حاکمیت ننگریستهاند.
به عنوان مثال یک موضوع ممکن است در سطح فرد، مفسده نداشته باشد ولی در سطح جامعه مفسده داشته باشد که باید به آن در موضوع شناسی توجه شود؛ همچنین ممکن است موضوع در سطح کلان اجتماعی تغییر عنوان می دهد.
یا اینکه موضوعی مطرح می شود که چند لایه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که باید به این موضوع توجه ویژه کارشناسی شود و می طلبد که مجتهد و کارشناس در کنار هم کار خود را انجام دهند و تشخیص موضوع دهند و نمیشود صرفاً به کارشناس ارجاع داد.
تحول فقه از لحاظ نوع القاء و آموزش
نکته دیگر که در رابطه با فقه پس از انقلاب، گسترش در آموزش و برون داد است. قبلاً فقها در آموزش با یک بستر القائی خطابی با یک خطاب مستقیم مواجه بودهاند و در مکتوب نیز با کتب رساله ولی بعد از انقلاب بسترهای آموزش متعددی از مدارس تخصصی گرفته تا مجال ارائه غیر از ارائه القائی تدریسی به وجود آمد و مطالب فقهی در قالب مقاله، یادداشت و کتب کثیره علمی ارائه شد.
تحول در نوع نگاه و رویکردهای فقهی
تحول دیگر مربوط به نوع نگاهی است که انقلاب توانست در بستر فقهی ایجاد کند و مهمتر از آن رویکرد حکومتی و نوع نگاهی است که امام(ره) به مجموعه فقه داشتند و امروزه خودش را در قالب نظریه فقه نظام نشان می دهد که البته کشف نظام از فقه کار دشواری است ولی اگر ما با روشهای مرسوم اجتهادی توانستیم به یک نظام مثلاً اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کنیم می توانیم این نظام را به تمدّن اسلامی منتهی کنیم.
مثلاً اگر با استفاده از آیه «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكم» به این نتیجه رسیدیم که فلسفه اقتصادی اسلام این است که گردش مالی فقط بین اغنیاء و سرمایه داران نباشد، نگاهی برای ما درست می شود که حتّی اگر احادیث حیل ربا صحیح هم باشد به سمت آن نرویم.
پس در دستیابی به فقه نظام باید نگاهی داشته باشیم که سه لایه در آن مدّ نظر باشد؛ اول اینکه فقه مبتنی بر نظام اجتماعی است، نظاموارگی درونی دارد و تأسیس نظام به معنای تأسیس نهادهای مورد نیاز در عینیت بخشی به فقه که برآیند آن فقه نظام خواهد شد.
البته لوازمی برای فقه نظام مطرح می شود که می توان آن را پذیرفت و می توان نپذیرفت چون جزء ماهوی فقه نظام نیستند و لذا درگیری در برخی از آن لوازم باعث انکار کل فقه نظام نیست.
