ویژگی فقه شیعه این است كه در قبال اندیشههای فطری، فراگیر و بدیهی بشر، بی هر وسوسه یا تردید و بهدور از هرگونه نگاه دشواربین یا سرگشته در پیچ و خمها، فتوایی هماهنگ و همراه ارائه میكند. فتوای رهبر معظم انقلاب در خصوص تحریم سلاحهای اتمی از همین دست است.
در فضای عبور قدرتهای جهانی از منطق واضح بشری در خصوص سلاحهای كشتار جمعی و نادیده گرفتن انگارههای فطری در این زمینه، این فتوا به محض صدور، صبغهی تاریخی به خود گرفت و به مجرد عرضه شدن، به درون لایههای مرتكز و مستقر انسانها راه برد. دلائل فقهی نهفته در ورای این فتوا اگرچه بسیار است، ولی در یك نگاه گذرا میتوان به سه قاعدهی زیر اشاره كرد:
قاعدهی وزر
مطابق قاعدهی وزر «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری1» دامنهی مجازات نباید به بیش از فراسوی كسانی كشیده شود كه استحقاق آن را دارند. به عبارت دیگر، هیچ كس نباید دچار عواقب وزر و وبالی گردد كه سبب آن از ناحیهی دیگران ارتكاب یافته است. بهكارگیری سلاحهای هستهای، نفی و نقض این قاعده را بهصورتی تكرارشونده و انبوه در پی دارد؛ از آن جهت كه بهشیوهای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، مجموعهای وسیع از انسانها را هدف قرار میدهد. بلكه حتی فراتر از نسلهای فعلی بشر، حملات مرگبار سلاحهای هستهای متوجه نسلهای آینده هم خواهد شد و تباهی آنها بهصورت زایشی برای مجموعهی گستردهای از انسانها در ابعادی فرانسلی پایدار خواهد ماند.
قاعدهی سعی بر فساد
آیهی شریفهی «و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فیها و یهْلكَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ2» منشأ این قاعده است. در پیش گرفتن هر مسیری كه درنهایت به فساد بر روی زمین ختم گردد، مصداق سعی بر فساد و موضوع این قاعده است و در نتیجه محكوم به حرمت خواهد بود. مطالعات استراتژیك نشان میدهد كه انباشت سلاحهای هستهای، گامی به سوی بهرهگیری از آنها است. همین مطالعات بیانگر آن است كه به محض نخستین بهرهگیری از این سلاحها، بهرهگیریهای بعدی بهگونهای پیوسته و در قالبی كنترلناپذیر سبب شعلهور شدن آتش جنگی میگردد كه نتیجهی آن تحقق فسادی بسیار پردامنه در زمین است. بدینسان و طبق قاعدهی «حرمت سعی بر فساد در زمین» گام زدن در وادی تولید و مسابقهی تسلیحاتی به دلیل عواقبی كه دارد، ناصحیح و از نظر فقهی مردود است.
جالب اینكه قرآن شریف در این آیه سخن از «سعی منتهی به فساد در حرث و نسل» به میان آورده است. به تعبیر دیگر، حرمت را بر روی این عنوان برده است بدون نظر به اینكه این سعی آیا به فساد عملاً و مآلاً نیز منتهی میگردد یا نه.
قاعدهی إثم
مطابق این قاعده اگر إثم -یعنی گناه و زشتی و پلشتی- در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگتر باشد، تحریم میگردد. سلاحهای هستهای مصداق إثم این قاعده است. این سلاحها بهوضوح، إثمی بزرگتر از نفع دارند. تصور درگیر شدن بشر در نبرد هستهای آنچنان دهشتانگیز است كه جایی برای تشكیك در كاربرد قاعدهی مورد اشاره باقی نمیگذارد. تشخیص پلشتی و زشتی بهرهگیری از سلاحهای هستهای به حكم عاقلان و خوردن مهر تأیید از سوی وجدان آدمی مسلم است.
گسترش سلاحهای هستهای نیز حكمی مشابه دارد، زیرا افزایش این سلاحها بهتدریج فرایندی تصاعدی خواهد یافت و به شیوهای پیوسته به تكرار این وضعیت خواهد انجامید. این مسابقهی خطرناك كه منطقی تصاعدی بر آن حكم میراند، إثمی را سبب میشود كه بی هر سخنی، بیشتر از منافع احتمالی برخورداری از این سلاحها است.
آیهی «إثمُهُما اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما3» اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی درواقع یك قاعده است و قابل تطبیق در هر مورد كه بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود. در ارتباط با خمر و میسر، شارع مقدس خود بزرگتر بودن اثم را اعلام نموده، ولی در ارتباط با سلاح اتمی، تمام عقلای جهان بر نهفتگی فساد بزرگ در آن اتفاق نظر دارند. بهواقع همه معتقدند كه فساد نهفته در سلاح اتمی، فسادی ذاتی و حداكثری است و از این رهگذر احراز موضوع قاعده شكل میگیرد.
