اشاره: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده در دویست و بیست و هشتمین جلسه نظریهپردازی موسسه فهیم که شنبه 18 بهمن ماه برگزار شد ديدگاههاي خود را پيرامون “جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه” بيان کرده است که در ادامه ميآيد:
بحث حقوق مردم در اندیشه دینی و آیات و روایات ما جایگاه نسبتاً قابل توجهی دارد. گرچه آنچه در صدر اسلام و بعد از آن مطرح بوده به جای اینکه اندیشه حق محور باشد تکلیف محور بوده است و وقتی که حقوق و وظائف مطرح می شده است جنبه وظیفه در ادبیات دینی ما بیشتر خود را نشان می داد و در تعبیرات حقوق، فضای تکلیف غالب بوده است.
حقوق مردم در نصوص دینی ما اجمالاً حضور دارد، در روایتی آمده است «قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا» این روایت بیان می کند که حق حاکم و امام بر مردم چیست. حضرت می فرماید: گوش کردن و اطاعت کردن حق حاکم بر مردم است. و حق مردم بر حاکمان این است که بیت المال را بین مردم به تساوی تقسیم کند که امروزه به آن لزوم بهره مندی انسان ها از مواهب عمومی اطلاق می شود و در این روایت بحث عدالت آمده است که عدالت منشأ بسیاری از حقوق در قوانین اساسی و منشور سازمان ملل است.
در روایت مشهوری، حضرت علی(ع) می فرماید: «ايُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ» از دیدگاه حضرت علی(ع) حاکم باید خیرخواه مردم باشد و نصیحت حق طرفینی است، مواهب عمومی به مردم به خوبی داده شود، تعلیم و تربیت دو حق مردم است که حاکم باید اینها را رعایت کند تا مردم جاهل نباشند. مواردی که حضرت علی(ع) فرمودند از سرفصل های مهم حقوق عمومی و اجتماعی عصر امروز است.
در روایت دیگری روح الامین به پیامبر(ص) خبر داد که مرگ تو نزدیک است. پیامبر دستور داد که مردم در مسجد جمع شوند و سخنرانی کرد و این آخرین سخنرانی حضرت بر منبر بود. ایشان فرمود: «أُذَكِّرُ اللَّهَ الْوَالِيَ مِنْ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي أَلا يَرْحَمَ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَأَجَلَّ كَبِيرَهُمْ وَ رَحِمَ ضَعِيفَهُمْ وَ وَقَّرَ عَالِمَهُمْ وَ لَمْ يُضِرَّ بِهِمْ فَيُذِلَّهُمْ وَ لَمْ يُفْقِرْهُمْ فَيُكْفِرَهُمْ وَ لَمْ يُغْلِقْ بَابَهُ دُونَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ وَ لَمْ يَخْبِزْهُمْ فِي بُعُوثِهِمْ فَيَقْطَعَ نَسْلَ أُمَّتِي» من به والی بعد از خودم متذکر می شوم که رحمت و شفقت بر جماعت مسلمین داشته باشد. بزرگان را تجلیل کند، ضعفا را مورد رحمت قرار دهد، عالمان را بزرگ بدارد، درب خانه خود را نبندد، کاری نکند که نظم اجتماعی از جامعه به هم بخورد و قوی ضعیف را از بین ببرد و این گونه نباشد که در جنگ ها نان را محدود کند که نسل امت من قطع شود. از این نصیحت های پیامبر(ص) یک نوع تساوی، رحمت، شفقت و عدالت را نسبت به هر قشری برداشت می شود.
نصوص دینی متقدم و میانی ما نگاهی تکلیف گرایانه داشتند. حقوق مردم از این منظر طرح نمی شد که عدالت در بین آنها مستقر شود یا مردم حق دارند که نسبت به حاکم انتقاد کنند و بخش عمده سیاست نامه های میانی، توصیه به حاکمان است و از منظر مردم بحث را مطرح نمی کنند.
در کُتُب فقهی، حق حاکم را به عنوان «یجب علی الرعیه» و حق مردم را به عنوان «یجب علی الحاکم» مطرح می کردند و نگاه، تکلیف گرا بودند و اگر به گفتمان فقهی ما در عرصه اجتماع نگاه کنید این فرهنگ و واژگان مسلط است. حضرت امام(ره) نیز انتخابات را بیشتر تکلیف معرفی می کرد و مردم هم انتخابات را تکلیف می دانند. مدعی نیستم این گفتمان بد است، خوب است وقتی به عرصه اجتماع از دید فقه نگاه می شود نگاه تکلیف گرایانه است.
در بعضی آموزه ها حق و تکلیف با هم دیده می شود. امام می فرمودند انتخابات هم تکلیف است و هم حق مردم. بعضی از کشور ها اصطلاحی به نام «حقٌ وظیفی» دارند؛ برای نمونه در بحث آموزش و پرورش، آموزش حق مردم است و دولت باید مقدمات آن را فراهم کند و اگر مردم نروند دولت مکلف است آنها را به طرف آموزش سوق دهد. در اینجا نگاه حق مداری و تکلیف مداری در کنار هم است.
بعد از رنسانس و در دوران معاصر، گفتمان حق گرایانه غالب شده است و فضای حقوق انسان ها امر جدی و پررنگ است.
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقسيم شده است، بخش اول مثل حق آزادي بيان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام، حق برخورداري از آزادي هاي گروهي، حقوقی است که به مشارکت در حکومت ارتباط دارد، این حقوق مقدمات آزادی است و مردم باید مشارکت داشته باشد به این حقوق، آزادی مثبت می گویند. بخش دوم مثل حق برابري همه مردم در برابر قانون، حق برخورداري همه مردم از حقوق مساوي، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها، حمايت يکسان قانون از زن و مرد و برخورداري هر دو آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي، حق برخورداري از تامين اجتماعي، حق برخورداري رايگان از وسايل آموزش و پرورش وحق برخورداري از مسکن متناسب با نياز، مواردی است که به یکسانی بهره مندی از عرصه های عمومی تاکید می کند و بخش سوم مثل حق آزادي هاي فکري و عقيدتي و منع تفتيش عقايد، حق آزادي کار و شغل و حق انتخاب محل اقامت، به حریم خصوصی و آزادی انسان ها در حریم خصوصی مرتبط است.
منشور جهانی حقوق بشر بر موارد ذیل تاکید می کند: اول؛ هرکس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه بهطور مستقیم و خواه به واسطهٔ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. دوم؛ هرکسی حق دسترسیِ یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. سوم؛ ارادهٔ مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی یا روشهای رایگیری آزاد برگزار شود.
فقه شیعه بعد از غیبت به اصل حکومت توجه نداشت چه برسد به حکومت مردم و عرصه های حاکمیت؛ و به حکومت به گونه ای که امروزه نگاه می کنیم خیلی کم در فقه توجه شده است. برای نمونه شیخ طوسی در النهایه می گوید «سهم مولفة قلوبهم و جهاد ساقط است برای اینکه اینها مختص زمان حضور امام زمان(عج) است.» یا اینکه شیخ طوسی در مورد خمس در النهایه می گوید «سه قسم مربوط به امام زمان(عج) دفن می شود یا به کسی ودیعه می دهیم که به امانت داری آن وثوق داریم.»
در میان این سه حق، مشارکت در حکومت از همه جدیدتر است و در گذشته مطرح نبوده است؛ چون برای شیعیان در دوران حضور امامان معصوم(ع) مسئله لزوم مشارکت در قدرت و تعیین حاکم مطرح نبوده و برای آنها مشروعیت الهی و امامت ملاک بوده است. در دوران معصومین دست یابی به قدرت امر بعیدی بود و به مسائل حکومت فکر نمی کردند اما در دوران معاصر این بحث جدی شده است که مشارکت در حکومت چگونه است؟ مخصوصاً گردش قدرت و مشروعیت های مردمی که بحث های جدی تری هستند، مطرح شده است.
در مورد مشارکت مردم در حکومت و حق مشارکت آنها در انتخاب حاکمان و در تصمیم گیری های حکومتی در سطوح مختلف دو نظریه داریم؛ اول اینکه در عصر غیبت، انتخاب حاکم بر اساس نصب است و مردم با ساز و کارهایی می توانند حاکم را کشف کنند و بحث تعیین و اختیار نیست. از نتایج این دیدگاه این است که اگر حاکم انتخاب شد و مردم مشارکتی نداشتند سایر ملاک ها، کفایت می کند و مردم در این جا نقشی ندارند.
در دیدگاه دوم مشارکت مردم ملاک است؛ به خاطر اینکه عصر غیبت با عصر حضور فرق می کند و اگر حاکمی به قدرت رسید که مردم همراه او نباشند، حکومت این شخص صحیح نیست.
مرحوم صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» دیدگاه دوم را آورده است و معتقد بود که باید نظارت فقیه از حیث شرعی باشد و رئیس منتخب کارها را انجام دهد.
دیدگاه دوم به ادله ولایت عمومی مسلمانان، ادله شورا، آیات خلافت انسان و وراثت زمین برای صالحان، آیه وفای به عهد و عقد، و توجه به خطابات تکالیف عمومی به مردم استدلال می کنند.
با بیان اینکه بعد از انتخاب حاکمان، در تصمیم گیری های کلان هم مشارکت مردم لازم است، افزود: در بعضی موارد در قانون اساسی مراجعه به آرای عمومی پیش بینی شده است. و این مسئله در دوران های قبل مطرح نبود. می گفتند مشورت، طریقی است و اگر کسی واقع را می داند به مشورت نیاز ندارد. یا بعضی می گفتند که اصل مشورت لازم است ولی تبعیت از مشاورین لازم نیست چون خداوند به شخص پیامبر(ص) می فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی الله» و نظریه سومی می گوید که هم مشورت لازم است و هم تبعیت از مشاورین. و این در قانون اساسی ایران هم این آمده است.
در حقوق مربوط به تساوی در بهره مندی از قانون، نصوص مختلفی وجود دارد اول بحث عدالت و فروع آن در فقه است؛ عدالت فقط در حوزه قضا نیست و الان بحث آن خیلی گسترده است. نصوص خاصی درمورد بهره سازی از مواهب دنیا وجود دارد و حاکم باید مثل پدری نسبت به جامعه باشد. پیامبر(ص) در این زمینه می فرماید: امامت برای کسی است که ورعی دارد که او را از معاصی دور می دارد حلمی دارد که از غضب دور می کند و ولایت او مثل پدری مهربان نسبت به جامعه است.
در حریم خصوصی افراد، قاعده اصاله الاباحه وجود دارد که اصل بر این است که کارهای انسان ها مباح است مگر اینکه محذوری داشته باشد و مردم مجازند که عرصه هایی را به عنوان عرصه مجاز برای خود انتخاب کنند. یا در این مورد قاعده «لا ولایة لاحد علی احد» و ادله منع تجسس را داریم. محقق داماد در قواعد فقه در مورد منع تجسس می گوید: «حريم زندگى شخصى مردم محترم است و جستجو و تحقيق در زندگى آنان امرى زشت و ناپسند است. براى كشف و تعقيب در مورد يك جرمِ انتسابى به متهم، هيچگاه نمىتوان بدون دليل به تفتيش زندگى شخصى او پرداخت و از جزئيات پنهان او اطلاع حاصل کرد.»
