نظارت استصوابی فقه بر علوم حوزوی
رضا بابایی
جز فقه، هیچ دانشی در حوزه، چنان بلوغ و استقلالی نیافته است که بتواند برای خودش تصمیم بگیرد و اعلام نظر کند؛ بلکه دستاوردهای هر علمی باید نخست از صافی فقه بگذرد تا اظهار آن بدون مانع و کشمکش باشد.
مسائل و مباحث دینی را میتوان در سه گروه خلاصه کرد: اعتقادات، اخلاق و احکام. حوزههای علمیه، بیشترین وقت و سرمایههای خود را صرف استنباط احکام فرعی میکنند و از همین رو فقهمحوری، مهمترین شاخصۀ حوزههای علمیۀ شیعی است. از این رهگذر، فقه از متولی رسمی، مقتدر و سازمانیافتهای برخوردار شده است؛ برخلاف مباحث اعتقادی و تاریخی که خانهای مستقل و مناسب با شأن و ماهیت خود نداشته، در دولتسرای فقه اجارهنشینی میکنند. قیمومیت فقه بر تاریخ و اعتقادات، مورخ و متکلم را در سایۀ فقها مینشاند و به آنان منصبی بیش از «فضلای حوزه» نمیدهد. بدین ترتیب، تأثیرگذاری تاریخدانان در مسائل تاریخی، و متکلمان در حوزۀ اعتقادات، هرگز در حد و اندازۀ مراجع فقهی نخواهد بود. به عبارت دیگر، جایگاه بلند و معتبر فقها در حوزههای شیعی، موجب شده است که پرچم مباحثات و منازعات اعتقادی و تاریخی نیز در دست آنان باشد و در تاریخ و باورشناسی نیز فصل الخطاب محسوب گردند.
جز فقه، هیچ دانشی در حوزه، چنان بلوغ و استقلالی نیافته است که بتواند برای خودش تصمیم بگیرد و اعلام نظر کند؛ بلکه دستاوردهای هر علمی باید نخست از صافی فقه بگذرد تا اظهار آن بدون مانع و کشمکش باشد. فقه، ناظر و دیدهبان دانشهای دیگر است و دستاوردهای آنها را با موازینی که میشناسد، میسنجد. تکفیر «وحدت وجود» در برخی رسالههای فقهی، نمونهای تاریخی برای نظارت استصوابی فقه بر عرفان است. از همین دست است داوری در منازعات تاریخی که اظهار نظر دربارۀ آنها به دانشی وسیع و گسترده و تخصصی نیاز دارد؛ اما فقها بیش از مورخان در سرنوشت این منازعات مؤثرند. بارها تجربه شده است که تاریخدان یا متکلم يا محدثی، خواسته است در مسئلهای مربوط به حوزۀ تخصصیاش، راهی دیگر پیش نهد یا فهمی متفاوت ارائه دهد، اما نتوانسته و دیر یا زود تسلیم شده است. این واقعیت، بدین معنا است که تکلیف منازعات تاریخی و کلامی را، اندیشۀ فقهی و راهکارهای مألوف در فقه روشن میکند. بدین ترتیب، منابع و روشهای اجتهاد فقهی، در برررسیهای تاریخی و کلامی و فلسفی و عرفانی نیز حضوری پررنگ و قاهرانه مییابند. کتابهایی با چهرۀ تاریخی یا کلامی که فقیهان نوشتهاند، بیشتر به روش فقهی و سرشار از منابعی است که بیشتر منزلت فقهی دارند تا اعتبار تاریخی یا کلامی. میزان اعتبار «خبر واحد» در فقه و انتقال آن به مباحث تاریخی و کلامی، از پیامدهای نگاه فقیهانه به تاریخ و کلام است.
کلام و تاریخ و فلسفه و عرفان و تفسیر در حوزههای علمیه، نیاز به استقلال بیشتری دارند تا بتوانند به وظایف خود بهدرستی عمل کنند. بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه، همچون آیت الله العظمی بروجردی، با همۀ اعتبار عام و جایگاه بلند حوزوی، استقلال علوم دیگر را کموبیش پذیرفته بودند و بیرون از تخصص و مسئولیتهای خود مداخله نمیکردند؛ یعنی تاریخ را به تاریخدان و کلام را به متکلمان سپرده بودند؛ مگر بهضرورت و پس از فشارهای بسیار از ناحیۀ دیگران. بدین رو برخی از آنچه امروز تابو شده است و کمتر میتوان دربارۀ آن چندوچون کرد، در زمان ایشان، موضوع بحثهای دامنهدار در متن حوزه بود. در دورههایی که بزرگانی همچون سید مرتضی و شیخ مفید بر حوزههای علمیه ریاست داشتند، متکلم یا مفسیر قرآن، منزلتی همسان با فقیه در حوزه داشت و مهمترین آثار کلامی و تفسیری و تاریخی شیعه نیز در همان زمانها به نگارش درآمد. اگر کسی در این دعوی تردید دارد، برونداد حوزۀ بغداد و نجف(در زمان ریاست شیخ طوسی و شاگردانش) را با آنچه در قرنهای اخیر از حوزههای علمیۀ قم و نجف انتشار یافته است، بسنجد. برای نمونه، مهمترین آثار شیخ مفید، در علم کلام و عقاید است؛ همچون: اوائل المقالات، شرح عقاید صدوق، اجوبه المسائل السرویه، نکت الاعتقادیه. کتابهای مهم تاریخی شیعه را نیز همو نوشت: الارشاد و الجمل. سید مرتضی نیز بیش از آنکه فقیه باشد، متکلم بود. کسی که تاریخ حوزههای علمیه را بررسیده است، نیک میداند که پیشتر نه کلام و تاریخ در سایۀ فقه بود و نه فقیه دعوی مرجعیت عام برای همۀ علوم حوزوی داشت؛ بلکه هر یک بهاستقلال بخشی از اطلس دین را رسم میکرد.
سیطرۀ فقه و هر علم دیگری بر سایر علوم، آثاری بر جای میگذارد که در درازمدت نه به نفع قاهر است و نه به سود مقهور. اکنون صدها، بل هزاران مسئلۀ فرعی وجود دارد که حل آنها فقط با سرانگشت اجتهاد فقهی ممکن است؛ البته فقهی که واحد الهمّ و الغمّ است، نه فقهی که بار تاریخ و اعتقادات و عرفان و فلسفه و سیاست را هم به دوش میکشد. فقیه بزرگواری که در منازعات کلامی و تاریخی نیز میدانداری میکند و پرچم جبهۀ شیعه را بر دوش میکشد، باید در همۀ شاخههای دینشناسی و علوم حوزوی سرآمد یا دستکم متخصص باشد. چنین جامعیتی بهتحقيق ناممكن است؛ پس چارهای هم جز این نیست که هر کس در حوزۀ تخصصی و مسئولیت صنفی خود اقدام کند. فقه مساوی با دین نیست؛ بلکه جزئی از آن است. دینشناسی، مجموعهای از دانشهای پیچیده و گسترده است که صاحبنظری در هر یک از آنها ممکن نیست مگر به قیمت بیگانگی از سایر علوم. پس هر دانشی و دانشمندی باید به مسئولیتهای ویژۀ خود قناعت کند و همۀ همت خود را بر همان بگمارد، تا دینشناسی چهرهای متوازن و معقول بیابد؛ وگرنه عضوی از این چهره، همۀ آن را میپوشاند.
جز فقه، هیچ دانشی در حوزه، چنان بلوغ و استقلالی نیافته است که بتواند برای خودش تصمیم بگیرد و اعلام نظر کند؛ بلکه دستاوردهای هر علمی باید نخست از صافی فقه بگذرد تا اظهار آن بدون مانع و کشمکش باشد. فقه، ناظر و دیدهبان دانشهای دیگر است و دستاوردهای آنها را با موازینی که میشناسد، میسنجد. تکفیر «وحدت وجود» در برخی رسالههای فقهی، نمونهای تاریخی برای نظارت استصوابی فقه بر عرفان است. از همین دست است داوری در منازعات تاریخی که اظهار نظر دربارۀ آنها به دانشی وسیع و گسترده و تخصصی نیاز دارد؛ اما فقها بیش از مورخان در سرنوشت این منازعات مؤثرند. بارها تجربه شده است که تاریخدان یا متکلم يا محدثی، خواسته است در مسئلهای مربوط به حوزۀ تخصصیاش، راهی دیگر پیش نهد یا فهمی متفاوت ارائه دهد، اما نتوانسته و دیر یا زود تسلیم شده است. این واقعیت، بدین معنا است که تکلیف منازعات تاریخی و کلامی را، اندیشۀ فقهی و راهکارهای مألوف در فقه روشن میکند. بدین ترتیب، منابع و روشهای اجتهاد فقهی، در برررسیهای تاریخی و کلامی و فلسفی و عرفانی نیز حضوری پررنگ و قاهرانه مییابند. کتابهایی با چهرۀ تاریخی یا کلامی که فقیهان نوشتهاند، بیشتر به روش فقهی و سرشار از منابعی است که بیشتر منزلت فقهی دارند تا اعتبار تاریخی یا کلامی. میزان اعتبار «خبر واحد» در فقه و انتقال آن به مباحث تاریخی و کلامی، از پیامدهای نگاه فقیهانه به تاریخ و کلام است.
کلام و تاریخ و فلسفه و عرفان و تفسیر در حوزههای علمیه، نیاز به استقلال بیشتری دارند تا بتوانند به وظایف خود بهدرستی عمل کنند. بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه، همچون آیت الله العظمی بروجردی، با همۀ اعتبار عام و جایگاه بلند حوزوی، استقلال علوم دیگر را کموبیش پذیرفته بودند و بیرون از تخصص و مسئولیتهای خود مداخله نمیکردند؛ یعنی تاریخ را به تاریخدان و کلام را به متکلمان سپرده بودند؛ مگر بهضرورت و پس از فشارهای بسیار از ناحیۀ دیگران. بدین رو برخی از آنچه امروز تابو شده است و کمتر میتوان دربارۀ آن چندوچون کرد، در زمان ایشان، موضوع بحثهای دامنهدار در متن حوزه بود. در دورههایی که بزرگانی همچون سید مرتضی و شیخ مفید بر حوزههای علمیه ریاست داشتند، متکلم یا مفسیر قرآن، منزلتی همسان با فقیه در حوزه داشت و مهمترین آثار کلامی و تفسیری و تاریخی شیعه نیز در همان زمانها به نگارش درآمد. اگر کسی در این دعوی تردید دارد، برونداد حوزۀ بغداد و نجف(در زمان ریاست شیخ طوسی و شاگردانش) را با آنچه در قرنهای اخیر از حوزههای علمیۀ قم و نجف انتشار یافته است، بسنجد. برای نمونه، مهمترین آثار شیخ مفید، در علم کلام و عقاید است؛ همچون: اوائل المقالات، شرح عقاید صدوق، اجوبه المسائل السرویه، نکت الاعتقادیه. کتابهای مهم تاریخی شیعه را نیز همو نوشت: الارشاد و الجمل. سید مرتضی نیز بیش از آنکه فقیه باشد، متکلم بود. کسی که تاریخ حوزههای علمیه را بررسیده است، نیک میداند که پیشتر نه کلام و تاریخ در سایۀ فقه بود و نه فقیه دعوی مرجعیت عام برای همۀ علوم حوزوی داشت؛ بلکه هر یک بهاستقلال بخشی از اطلس دین را رسم میکرد.
سیطرۀ فقه و هر علم دیگری بر سایر علوم، آثاری بر جای میگذارد که در درازمدت نه به نفع قاهر است و نه به سود مقهور. اکنون صدها، بل هزاران مسئلۀ فرعی وجود دارد که حل آنها فقط با سرانگشت اجتهاد فقهی ممکن است؛ البته فقهی که واحد الهمّ و الغمّ است، نه فقهی که بار تاریخ و اعتقادات و عرفان و فلسفه و سیاست را هم به دوش میکشد. فقیه بزرگواری که در منازعات کلامی و تاریخی نیز میدانداری میکند و پرچم جبهۀ شیعه را بر دوش میکشد، باید در همۀ شاخههای دینشناسی و علوم حوزوی سرآمد یا دستکم متخصص باشد. چنین جامعیتی بهتحقيق ناممكن است؛ پس چارهای هم جز این نیست که هر کس در حوزۀ تخصصی و مسئولیت صنفی خود اقدام کند. فقه مساوی با دین نیست؛ بلکه جزئی از آن است. دینشناسی، مجموعهای از دانشهای پیچیده و گسترده است که صاحبنظری در هر یک از آنها ممکن نیست مگر به قیمت بیگانگی از سایر علوم. پس هر دانشی و دانشمندی باید به مسئولیتهای ویژۀ خود قناعت کند و همۀ همت خود را بر همان بگمارد، تا دینشناسی چهرهای متوازن و معقول بیابد؛ وگرنه عضوی از این چهره، همۀ آن را میپوشاند.
کد مطلب: 4890
