دکتر حسن حنفی، استاد فلسفه دانشگاه قاهره در الاتحاد چاپ قطر نوشت: در زبان سیاست، بین دولت دینی و دولت مدنی تقابل پیش می آید و این تقابل گاه به تقابل بین دین و دولت یا تقابل بین دیندار و سکولار تعبیر می شود اما به ندرت پیش می آید که بین دولت دینی و دولت نظامی که در آن نیروهای نظامی بر ارکان دولت سیطره داشته باشند و یک دولت مدنی در بین نباشد تقابلی مشاهده شود. تجربه کشورهای عرب بخصوص در فاصله دهه های شصت و هفتاد قرن گذشته این مساله را نشان می دهد.
تقابل یا نزاع بین دولت دینی و مدنی فقط نزاعی بین دو نظریه که یکی مبتنی بر تئوکراسی و دیگری دموکراسی باشد نیست؛ یا تقابل بین دو نظام یا دو قدرت یا دو نیروی سیاسی نیست که به صورت مسالمت آمیز یا ستیزه جویانه بر سر قدرت با هم رقابت می کنند. هر دوی این ها، صاحبان شرکت ها و گروه ها را نمایندگی می کنند و گاه منافع تجاری و شخصی دارند. مساله گاه به تاسیس موسسات موازی با دولت مثل بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها و شرکت های تجاری در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی نیز کشیده می شود. در یک دولت مدنی قدرت در اختیار ملت است و هرگاه که اراده کند می تواند آن را تغییر دهد.
یک دولت مدنی متکی بر تکثرگرایی نیروهای سیاسی است و با تغییر احزاب تغییر می کند. در آن فرهنگ تفاهم جاری است و از منطق گفت وگوهای سیاسی برای گردش قدرت استفاده می شود. جایی برای حزب واحد و دایمی یا قدرت واحد بدون مراعات قواعد یک بازی سیاسی وجود ندارد و همه ارکان حکومت در خدمت به منافع ملت است. تجارب تاریخ کشورهای غربی نشان می دهد که در آنجا دولت ها از کلیسا بود که به دموکراسی رسیدند. هر فرهنگی از تاریخ خود درس می گیرد. تاریخ غربی بیشترین تاثیرگذاری را در دوران معاصر داشته است که تحولی تمدنی از متافیزیک به علم بوده است. در سیاست نیز حرکت از تئوکراسی به اولیگارشی و سپس دموکراسی بوده است.
تلاش برای دخالت دادن دین در سیاست و به وجود آوردن یک منازعه ساختگی بین دین و دولت از جمله برنامه هایی است که برای اهداف و منافع خاصی به اجرا گذاشته می شود. در اینجا منافع گروه های خاص در میان است نه منافع همگان و این احتمال تا حد زیادی وجود دارد که میهن را قربانی کند. یعنی کل فدای جزء شود. برخی از روشنفکران منفعت طلب نیز به این منازعه دامن می زنند. آنها با قلم خود سعی می کنند به این وسیله به سودی یا درجه ای در نزد صاحبان قدرت برسند. در این حالت فرهنگ به صورت یک فرهنگ توجیه گرانه تبدیل می شود نه فرهنگی که مبتنی بر نقد باشد.
گاه نیز دو گانه سازی های وجودی و متخاصم که در طول تاریخ فرهنگی ما به ارث گذاشته شده به این نزاع کمک می رساند. مثل بحث های قدیم و جدید، ثابت و متحرک یا دوگانگی های نظری دیگری در حوزه اخلاق (تضاد بین خیر و شر) که آن را تقویت می کند. از این رو فرقی بین شناخت و هستی و ارزش ها نیست. چنانکه از سوی دیگر برخی از دوگانه سازی های موروثی در فرهنگ غربی به این مساله دامن می زند. مثل اندیشه و وجود، یا شرق و غرب، سرمایه داری و سوسیالیسم، جنگ و صلح. در این میان گاه همکاری نهادهای دینی با دولت و فرهنگ را به عنوان بخشی از دولت تلقی کردن نیز بیشتر به این تضادها دامن می زند. از این رو تصور مرکزی نسبت به جهان به یکی از پایه های این دوگانگی تبدیل می شود که از بالا به پایین جریان دارد.
اگر دین و دولت در یک رابطه بالا به پایین قرار گیرند منجر به یک رابطه قطعی می شود. تغییر این رابطه از بالا به پایین به یک رابطه افقی است که مفهوم پیشرفت را به مفهوم فلسفی و تاریخی آن مشخص می کند. امری که در نظر بسیاری باید در صدد تحقق آن بود زیرا دین یکی از عوامل پیشرفت بشریت بوده و به لحاظ اخلاقی و اجتماعی جزو یکی از مراحل نخست آن نیز به شمار می رود. بسیاری از فلاسفه تاریخی مراحل تحول دین را در فهم غربی تفکیک می کنند و می گویند فرهنگ دینی خود در طول زمان تحول پیدا کرده است. همین اندیشه است که در قرن هیجدهم به دوران روشنگری می رسد. بنابراین مساله تنها عقلانیت و آزادی نیست. بلکه استقلال ضمیر بشری در درک و عملکرد است. بنای دین نیز بر صداقت و هماهنگی بین درون و بیرون است. به این ترتیب باید گفت در اصل دولتی دینی وجود ندارد بلکه دولت امری مدنی است. دین نیز مانند یک فرهنگ است و دانش یکی از زیربناهای آن.
