بحثی پیرامون «مفسد فی الارض»

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏
«انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله‏ و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم عن‏ خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي‏ في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم»
1 بعد از پيروزي انقلاب عده‏اي از سردمداران رژيم ستم شاهي پهلوي که‏ در پستهاي حساس و کليدي،حافظ و تشکيل‏ دهنده مهره‏هاي اصلي آن‏ حکومت ظلم و جور بودند در دادگاههاي‏ انقلاب محاکمه و به عنوان«مفسد في الارض»محکوم به اعدام شدند،هم‏ اکنون نيز افرادي به همين عنوان محکوم‏ به اعدام مي‏شوند.
در ذهن برخي اين توههم پيش آمده‏ بود که ما چنين عنواني در کتب فقه‏ سراغ نداريم و در ميان عناوين مجوز اعدام از قبيل«قتل»،«زنا»،«لواط»، «ارتداد»،«محاربه با خدا و رسول»و غير اينها عنواني به نام«مفسد في الارض»ديده نمي‏شود و اينها اضافه‏ مي‏کردند که نمي‏توان گفت که‏ (1)سوره مائده آيه 33
«مفسد في الارض»همان محارب با خدا و رسول است که در کلمات فقهاء عنوان شده است چون فقها محارب را چنين تعريف کرده‏اند:«کسي که‏ سلاح به دست براي ترساندن مردم در ملأ عام ظاهر شود»1و اين تعريف با عملکرد بسياري از افرادي که به اين‏ عنوان اعدام شده‏اند تطبيق نمي‏کند.
براي روشن شدن مطلب و رفع‏ شبهه،چند موضوع را مطرح و پيرامون آن‏ به بحث مي‏پردازيم:
1-آيا در اثبات احکام شرعي، عنوان شدن موضوع آن در کلمات فقهاء لازم است؟بطوريکه اگر عنوان نشده‏ باشد،کشف کنيم که چنين حکمي در شريعت مقدسه ثابت نشده،و يا…
2-معني«افساد»و مقصود از آن‏ چيست؟
3-آيا دليلي وجود دارد براينکه‏ «افساد»مجوز اعدام باشد يا نه؟
4-آيا موضوع«مفسد في الارض» در کلمات فقهاء اصلا عنوان نشده و يا عنوان شده و ليکن در اثر نبود تتبع و بررسي کامل،از آگاهي به آن محروم‏ بوده‏ايم.
نسبت به موضوع اول:مي‏توان گفت‏ که تلازمي بين ثبوت احکام و عنوان‏ شدن آنها در کلمات فقهاء نيست،چون‏ کلمات فقهاء معمولا پيرامون احکامي‏ است که يا در سنت مطرح شده و اگر از کتاب هم گرفته شده باشد خصوصيات‏ آن با سنت بيان گشته باشد.
ولي اگر حکمي بطور صريح از کتاب‏ به دست آيد و ابهامي نداشته باشد، علتي براي عنوان کردن آن بطور مستقل‏ در بين نخواهد بود مانند:«فتنه‏ انگيزي»و«ايجاد فساد»و«اسراف» و يا«اخلال در زندگي مردم»و«و ظلم‏ و ستنم در حق ديگران»و در عين حال‏ که حرمت اينها بديهي و ضروري‏ است،ليکن هيچ کدام از فقهاء عظام‏ (رضوان الله عليهم)متعرض آن نشده و فقط بعضي از خصوصيات آنها از قبيل‏ «اعانت ظالم»و امثال اين را مورد بحث قرار داده‏اند.
بررسي موضوع دوم:«افساد»از ماده‏ «فساد»و در مقابل«صلاح و سلامت» مي‏باشد،زماني که شي‏ء داراي‏ (1)شاکي السلاح بقصد مخافة الناس خصوصياتي باشد که آثار مترقبه و مقصود از آن حاصل شده و به دست آيد، آن شي‏ء را صحيح و سالم و هرگاه فاقد آن خصوصيات بوده و در نتيجه آن آثار مترقبه به دست نيايد،آن را ناقص و فاسد مي‏گويند.
و مراد از«افساد في الارض»انجام‏ هر عملي است که مسير عادي و سلامت اجتماع را بر هم زده و در نتيجه‏ بسياري از مواهب و نعمتهاي يک اجتماع‏ سالم مثل«آزادي»،«عدالت»، «برابري در مقابل قانون»و«آرامش‏ عمومي»را تباه سازد.
در يک جامعه سالم معمولا افراد، درستکار،عادل،امين،راستگو، خيرخواه،خيرانديش و مراعات کننده‏ حقوق ديگران بوده و در يک کلام‏ مي‏توان گفت که داراي خصلتهاي‏ پسنديده و نيکو مي‏باشند،و در چنين‏ جامعهء سالمي است که قانون فطرت‏ مي‏تواند به خوبي پياده گشته و حاکم‏ باشد و به آنچه که موجب شود اين‏ مواهب،خدشه‏دار گشته و يا از بين‏ برود و افراد از مسير فطرت سالم خود منحرف گردند،«افساد»گفته‏ مي‏شود.از اين رو در قرآن مجيد به‏ پاره‏اي از زشتي‏ها1«فساد»اطلاق‏ شده و دست اندکاران بسياري از معاصي و انحرافات از قبيل قوم لوط2، قارون‏3،فرعون‏4،ساحرين‏5،حيف و ميل‏ کنندگان اموال ايتام‏6و بالأخره کساني‏ که حاضر نيستند حقوق مردم را بطور کامل‏ بپردازند7،«مفسد»ناميده شده‏اند.
و با تأمل و دقت در تراوشات فکري‏ و اعمالي که در زندگاني خود انجام‏ مي‏دهند و اثرات منفي که بر اجتماع و عالم انسانيت دارند و در وجه اشتراک‏ اينها،معني«افساد»کاملا روشن‏ (1)
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض و ما کنا سارقين
.«سوره يوسف آيه 73»(2)
قال رب انصرني علي القوم المفسدين
.«سوره عنکبوت آيه 30»(3)
و لا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين
.«سوره قصص آيه 77»(4)
الآن و قد عصيت قبل و کنت من المفسدين
.«سوره يونس آيه 91»(5)
ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين
.«سوره يونس آيه 81»(6)
و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله يعلم المفسد من المصلح
.«سوره بقره آيه 220»(7)
و لا تبخسوا الناس اشيائهم و لا تعثوا في الارض مفسدين
.«سوره شعراء آيه 183»
مي‏شود.به عنوان مثال؛اثر منفي عمل‏ قوم لوط،تهديد نسل بشري به فناء،و اثر منفي استکبار فرعوني،سلب آزادي از مجتمع انساني و به بردگي کشيدن‏ انسانهاي آزاد و استضعاف آنان،و اثر منفي مال‏اندوزي و جاه‏طلبي قارون، موجب هرچه بيشتر زير فشار قرار گرفتن‏ طبقات پائين،و اثر منفي سحر ساحران،موجب بازداشتن مردم از شناخت راه و روش زندگي سعادتمند و ايمان نياوردن به پيامبري حضرت موسي‏ عليه السلام و اثر منفي حيف و ميل اموال‏ يتيمان،باعث از بين رفتن امنيت‏ اقتصادي از مال ضعفاي که قادر بر حفاظت از مال خود نيستند و اثر منفي‏ کم‏فروشي و بخس در مکيال،ترويج‏ خيانت و عادت به کلاه‏برداري و در نتيجه باعث بي‏ارزش شدن معاملات و داد و ستدهاي روزمره است.
از مجموع اين موارد درمي‏يابيم، آنچه که موجب اخلال در روند جامعه‏ به سوي مصالح و کمالات انساني يعني‏ مواهبي که مقتضاي فطرت هر انساني‏ باشد«افساد»ناميده مي‏شود.
بنابراين کساني که سد راه اجراء فرامين سعادت آفرين الهي بوده و يا در پياده شدن آن کارشکني نمايند «مفسد»ناميده خواهند شد،و همچنين‏ افرادي که جامعه را به بي‏بند و باري و فحشاء سوق مي‏دهند و انسانها را با ترويج هوس راني و اعتيادهاي‏ خطرناک از انسانيت و عزت و فرهنگ‏ و افکار عالي انساني تهي مي‏سازند «مفسد»خواهند بود.
مسأله سوم:يعني جواز اعدام‏ «مفسد في الارض»براي تقريب مطلب‏ توجه به چند موضوع ضروري است: اولا:تشريع دستورات و احکام‏ اسلامي برمبناي رعايت هرچه بيشتر مصالح عاليه انساني است و قهري است‏ که تخلف از آن،موجب تقويت و از بين رفتن آن مصالح و در پي داشتن‏ مفاسد بي‏شمار است.
براي رسيدن به اوج تکامل انساني‏ و جلوگيري از اين مفاسد کيفرهائي به‏ نام«حد»و يا«تعزير»1براي متخلفين‏ (1)ان الله جعل لکل شي‏ء حدا و جعل علي من تعدي حدا من حدود الله عز و جل حدا.«وسائل باب 2 ازاز قوانين اسلامي مقرر شده و از آنجا که‏ بار فساد و افساد تخلفات و معاصي‏ مختلف است قهرا کيفرها نيز از جهت‏ شدت و ضعف متفاوت خواهد بود.
در بعضي از مواقع،اولين ارتکاب‏ جرم،شديدترين مجازات را در پي دارد ولي در پاره‏اي ديگر از مواقع تنها در صورت تکرار تخلف،آن هم تحت‏ شرايطي خاص از قبيل اجراء مکرر حد و يا تعزير،شديدترين مجازات به‏ اجراء گذاشته مي‏شود.مثلا در اولين‏ ارتکاب«لواط»و يا«زناي محارم» حکم الهي،اعدام و سر به نيست کردن‏ اين ماده لجن‏زاي اجتماعي است. و ليکن در«شرب خمر»چنانکه شخص‏ مکررا مرتکب شود و براي هر کدام از اين تخلفات نيز حد تازيانه جاري‏ گردد،در مرتبه سوم و يا چهارم است‏ که حکم اعدام به اجراء در مي‏آيد.
بنابراين مي‏توان ادعا کرد که‏ مبناي تشريع حدود و تعزيرات براي‏ جلوگيري از فساد و افساد مي‏باشد گرچه در بعضي از موارد هم به نظر ابتدائي عرفي به عمل شخص،فساد نگويند و عامل آن را مفسد نخوانند. مؤيد اين ادعا روايت محمد بن مسلم‏ است:قال سألته عن الشارب فقال اما رجل‏ کانت منه زلة فاني معزره و اما آخرين من‏ فاني کنت مهلکه عقوبة لانه يستحل‏ المحرمات کلها و لو ترک الناس و ذلک‏ لفسدوا1.
ثانيا:ترديدي نيست که کيفر شخص در غير موارد قصاص از قبيل‏ «زنا»«لواط»،«ارتداد»،«سب النبي‏ صلي الله عليه و آله و الامام عليه السلام‏ دشنام دادن پيامبر و امام عليه السلام‏ کشتن و اعدام مي‏باشد و با توجه به‏ اينکه اعدام در اين موارد مشمول آيه‏ شريفه:
«من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا»2
نيست،درمي‏يابيم که واجب شدن‏ کيفر اعدام در اين قبيل موارد به علت‏ و ملاک فساد است بلکه اگر کمي در اين مسأله دقت شود که اگر جرمي‏ مکرر از کسي صادر شود و هر بار تعزير و يا حد بر او جاري گردد حداکثر در مرتبه چهارم بايد اين مجرم اعدام شود هرچند که جرم به خودي خود و في نفسه‏ سنگين نباشد.و نيز با توجه به اينکه اين‏ شدت عمل براي جلوگيري از رواج‏ قانون‏شکني و پيشگيري از اقدام و جرأت افراد بر تجاوز ار مرز و حريم‏ قانون است(که بالاترين حد فساد را در بردارد)اطمينان حاصل مي‏شود که‏ تشريع اين کيفر هم به ملاک و علت‏ فساد است.
و از مجموع مطلب گذشته به دست‏ مي‏آيد که يکي از عوامل بزرگ جعل و تشريع کيفرهاي سنگين به ويژه اعدام، فساد و افساد است هر چند که در مواردي به نظر بدوي عرفي اطلاق فساد و افساد بر آن نشود.
البته بايد توجه داشت،همانطور که‏ متذکر شديم ذکر اين مقدمه از باب‏ تقريب مطلب بوده نه اينکه بخواهيم با اين مطالب،استدلال کرده باشيم،تا توهم تمسک به استحسان‏1پيش آيد.
و براي استدلال مي‏توان به دو آيه از آيات قرآن مجيد تمسک کرد:
آيه اول:
«انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض»
2مفهوم اين آيه کاملا دلالت بر جواز اعدام«مفسد في الارض»دارد.
و نبايد توهم شود که به مقتضاي‏ صدر آيه:
«و کتبنا علي بني اسرائيل»
اين حکم اختصاص به بني اسرائيل داشته و در مورد افراد ديگر قابل استدلال نيست‏ زيرا:
اولا:مورد اتفاق همه علماء و مفسرين است که اين حکم هر چند که‏ بر بني‏اسرائيل نازل شده وليکن بعد از سپري شدن دوران آنها،نسبت به امم‏ بعدي نسخ نشده و استمرار دارد کما اينکه استمرار و عدم نسخ در آيه شريفه:
«و کتبنا عليهم ان النفس بالنفس…»
3 که با فاصله چند ايه بعد از اين آيه آمده‏ است مورد اتفاق علماء مي‏باشد.
ثانيا:آيه شريفه:«انما جزاء الذين‏ يحاربون الله و رسوله…»
4که کلامي‏ جدا از آنچه بر بني‏اسرائيل نوشته شده و شايد متفرع بر آيه«و کتبنا…»باشد شاهدي بر استمرار حکم اين آيه شريفه‏ مي‏باشد.
ثالثا:خصوصيتي در قوم‏ بني‏اسرائيل وجود ندارد که چون يکي از پسران حضرت آدم عليه السلام برادرش‏ را کشته،و اين حکم اختصاص به آنها پيدا کند.
بنابراين دلالت مفهوم آيه بر جواز اعدام«مفسد في الارض»واضح و روشن است.
آيه دوم:
«انما جزاء الذين يحاربون‏ الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان‏ يقتلوا و يصلبوا…»1.
آيه شريفه گوياي اين معني است‏ که حکم«اعدام»را مي‏توان در مورد محاربين مفسد جاري کرد.
در اينجا نيز ممکن است اين توهم‏ پيش آيد که«محارب مفسد»غير از «مفسد»است و اين آيه مبارکه در صدد بيان حکم«محارب مفسد»است نه‏ اينکه در صدد بيان حکم مطلق‏ «مفسد»باشد و الاّ مي‏بايست چنين‏ بگويد:«و الذين يسعون في الارض‏ فسادا.
ليکن هر چند که در اين آيه بين‏ «محارب»و«مفسد»جمع شده و اين‏ دو هم داراي دو معناي مستقل هستند و برحسب ظاهر آيه فقط کساني که‏ مصداق اين دو معني باشند کشته‏ مي‏شوند.ولي با توجه به تفسيري که از کلمه«محارب»شده(به اينکه محارب‏ کسي است که براي ترسانيدن مردم‏ اسلحه بکشد چه منجر به کشته شدن‏ مردم و يا غارت مال آنها بشود يا نه) و اينکه في الجمله علماء اتفاق نظر دارند بر اينکه اين مقدار جرم کافي است در ترتب و پياده شدن يکي از کيفرهاي‏ چهارگانه مذکور در اين آيه چنين به‏ دست مي‏آيد که ذکر جمله«و يسعون‏ في الارض فسادا»براي تفيهم اين معني‏ است که«محارب»مصداق«مفسد» است و يکي از کيفرهاي چهارگانه به‏ ملاک«افساد»بر شخص جاري‏ مي‏شود.
و لذا مرحوم سلار در کتاب مراسم، بحث را چنين عنوان کرده است: «و المجرد السلاح في ارض الاسلام‏ (1)-سوره مائده آيه 33و الساعي فيها فسادا ان شاء الامام قتله‏ و ان شاء صلبه»1.
و اين قبيل تعبيرات در عرف نيز زياد استعمال مي‏شود،مثلا گفته‏ مي‏شود:کسي که آب را مسموم کند و مردم را بکشد بايد چنين و چنان‏ مجازات شود که فهميده مي‏شود، مسموم کردن آب از جهت کشنده بودن‏ آن موجب کيفر است.
ممکن است با اين آيه به بيان ديگر استدلال نمود به اين نحو که:گرچه‏ موضوع براي کيفرهاي چهارگانه مذکور در آيه«محارب»است ولي«محارب» کسي است که«مفسد في الارض»و يا «ساعي في الارض فسادا»باشد،به‏ اينگونه که«افساد في الارض»دخالت‏ در تحقق عنوان«محارب»داشته باشد و اگر«شاکي السلاح لإخافة الناس» محارب شمرده شده،از جهت افساد و سلب آرامش مردم است نه اينکه‏ خصوص شاکي السلاح خصوصيت‏ داشته باشد.بلکه هر مفسد في الارضي‏ محارب با خدا و رسول او محسوب‏ مي‏شود و مرحوم محقق اردبيلي در کتاب زبدة البيان در ذيل آيه:
«و يسعون في الارض فسادا»
2به اين‏ معنا اشاره،بلکه تصريح دارد و مي‏فرمايد:شايد اين آيه براي بيان‏ تحقق معناي«محاربه»باشد و سپس‏ فرموده:که اين جمله اشاره است‏ بر اينکه«فساد في الارض»موجب جواز اعدام مي‏باشد.
در اينجا تنها يک بحث باقي‏ مي‏ماند و آن اينکه مشخص و مسلم‏ نيست که اعدام هر مفسدي جايز باشد، زيرا مرحوم شيخ طوسي و بعضي ديگر قائل به ترتيب در اجراي کيفرهاي‏ چهارگونه هستند به اين نحو که تنها آن‏ مفسد و محاربي اعدام مي‏شود که‏ مرتکب قتل نفس باشد و اگر تنها مال‏ مردم را با زور و تهديد گرفته باشد کيفر «قطع من خلاف»يعني قطع دست‏ راست با پاي چپ و يا بالعکس در حق‏ او جاري خواهد شد.کما اينکه اگر فقط موجب اخافه و ترساندن مردم باشد تنها«نفي بلد»يعني تبعيد،جزاي عمل او خواهد بود.و در حقيقت تخيير مطلق‏ در بين کيفرهاي چهارگانه براي هر محارب و مفسدي ثابت نيست بلکه به‏ تناسب شدت و ضعف جرم ارتکابي، يکي از آنها اختيار مي‏شود(البته بين‏ قائلين به ترتيب اختلافاتي نيز وجود دارد)و ما گرچه فعلا در مقام بحث و تحقيق تفصيلي پيرامون ترتيب و يا تخيير در کيفرهاي مزبور نيستيم(بلکه سعي و همّ ما اثبات موضوعيت مفسد في الارض براي يکي از کيفرهاي مزبور يعني اعدام مي‏باشد)و لکن بطور اجمال‏ قابل تذکر است که:
اولا:مورد اتفاق علماء است که‏ لفظ«او»در قرآن مجيد در مقام بيان‏ احکام براي ت خيير است يعني حکم‏ تخييري را بيان مي‏کند.و صحيحه‏ حريز از امام صادق عليه السلام‏1هم‏ دلالت بر همين مطلب دارد.
ثانيا:ادله اقوالي که در ترتيب‏ است مخدوش مي‏باشد(همانطوريکه‏ مرحوم محقق در شرايع ذکر کرده‏اند)و با مراجعه و تطبيق،اين مدعاي ما روشن مي‏شود.
بررسي آخرين موضوع:و اينکه‏ «مفسد في الارض»در کلمات فقها عنوان شده است يا نه؟
گرچه تتبع کاملي در اين‏باره‏ انجام نشده ولي آنچه که به نظر مي‏رسد اين است که:فقهاء در پنج موضع از آن‏ ياد کرده و بعضي هم به عنوان امر مسلمي به آن استدلال نموده‏اند.
الف-در مسأله قطع دست در مورد کسي که فرد«حري»را بفروشد(که‏ رواياتي نيز بر آن دلالت دارد).
مرحوم شيخ طوسي در تهذيب‏2در ذيل بعضي از آن روايات تذکر داده‏اند که اين کيفر از جهت اجراي حد سرقت‏ نيست زيرا در حد سرقت لازم است که‏ مسروق،مال و به قدر نصاب(يعني ربع‏ دينار)باشد در حالي که«حر»مال‏ نيست و سپس مي‏فرمايد:که اين قطع‏ از جهت اين است که فروشنده«حر» مفسد في الارض است.
به مرحوم شيخ اشکال کرده‏اند که: اگر قطع دست از جهت افساد باشد قطع دست کافي نيست بلکه قطع دست و پا (پاي راست،دست چپ و بالعکس) لازم است اضافه براينکه در مورد مفسد في الارض حاکم اسلامي مخير است‏ بين قتل و قطع دست و پا و صلب و نفي‏ بلد،و سپس جواب‏هائي از اين‏ اشکالات داده‏اند.
از نحوه اشکال بر مرحوم شيخ و جواب‏هائي که از آن داده‏اند برمي‏آيد که موضوع«مفسد»و حکم آن از مسلمات بوده و فقط اشکال در نحوه‏ تطبيق مرحوم شيخ داشته‏اند.
ب-در مورد قطع دست سارق‏ کفن،فقهاء بحث کرده‏اند که آيا لازم‏ است قيمت کفن به سرقت رفته،ربع‏ دينار باشد يا نه؟چون از طرفي رواياتي‏ که درباره قطع دست نباش(کسي که‏ قبر را نبش کرده و کفن ميت را مي‏دزدد)وارد شده،مطلق است و نسبت(به مشروط بودن قطع دست)به‏ قيمت کفن تعرضي ندارد و از طرف‏ ديگر رواياتي که قطع دست را مقيد کرده به اينکه مال سرقت شده بايد کمتر از ربع دينار نباشد.پس در صورتي که قيمت کفن کمتر از ربع‏ دينار باشد،دست دزد نبايد قطع شود.و با توجه به اينکه در بعضي از روايات هم‏ وارد شده که«نباش»در مرتبهء اول‏ ارتکاب جرم،تعزير و در مرتبه دوم‏ دستش قطع مي‏شود بين آن دو دسته‏ روايات و ادله به اين صورت جمع شده‏ که در مرتبه ا ول اگر قيمت کفن سرقت‏ شده به مقدار ربع دينار بود،دست او قطع و اگر کمتر بود تعزير مي‏شود و در صورت تکرار جرم و لو قيمت کفن کمتر از ربع دينار هم باشد باز دستش قطع‏ مي‏شود.
در اينجا مرحوم ابن ادريس در کتاب«سرائر»مي‏فرمايد:«لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعيا في الارض‏ فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه‏ سارقا ربع دينار و لهذا روي اصحابنا انه‏ من سرق حرا صغيرا فباعه وجب عليه‏ القطع و قالوا لانه من المفسدين‏ في الارض».
و گرچه در اين مسأله نيز اشکالاتي شده و لکن در اصل موضوع‏ بودن«مفسد»اشکالي نکرده‏اند.
ج-در مسأله کسي که به دروغ‏ ادعا کند که فلان کس مرا فرستاده و خواسته تا فلان مال را در اختيار من‏ بگذاري،و از اين طريق مالي را تصاحب کند فقهاء فرموده‏اند:که حد قطع دست بر او جاري نيست.
ولي در روايتي از حضرت ابي‏ عبدالله عليه السلام وارد شده است که‏ کسي که با پيام جعلي مالي را اخذ کند دست او قطع مي‏شود.1
و مرحوم شيخ طوسي فرموده‏اند که‏ دستور قطع دست در اين روايت به خاطر «افساد»است.
د-در مسأله آتش زدن منزل‏ ديگران،مرحوم شيخ طوسي در کتاب‏ نهايه فرموده:«کسي که عمدا به منزل‏ ديگران آتشي افکند و منزل با وسائلي‏ که در آن هست آتش گرفته و بسوزد، هرچه(چه اموال و چه افراد)تلف شود اين شخص ضامن آن خواهد بود و بعد از آن بايد اعدام شود.
مرحوم ابن ادريس اشکال کرده‏اند: که اگر اين شخص قصد کشتن افراد را نداشته باشد نبايد کشته شود و ديه بر عاقله است.2
و لکن مرحوم علامه در کتاب‏ مختلف در بحث ضمان نفوس و اموال از فتواي مرحوم شيخ دفاع کرده و مي‏فرمايد:«و الوجه ما قاله الشيخ…لنا انه من المفسدين في الارض»و سپس به‏ روايت سکوني‏3در اين باب استدلال‏ مي‏کند.
هـ-در مورد کسي که معتاد و مصرّ بر کشتن عبيد باشد ابن زهره در کتاب‏ غنيه فرموده:«فان کان معتادا لقتل‏ الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الارض‏ لا علي وجه القصاص».4
از اين موارد مذکوره به دست مي‏آيد که‏ موضوع«مفسد في الارض»در کلمات‏ فقهاء عنوان شده و اشکالي در اصل‏ موضوع بودن آن و اين که موضوع يکي از کيفرهاي چهارگانه است نشده و تنها در تطبيق بر موارد،اشکال فرموده‏اند.
از همه گوياتر و بهتر،مرحوم ابن‏ حمزه در کتاب وسيله‏5عنوان بحث را «مفسد»قرار داده و گفته:«فصل في بيان احکام المختلس و النباش و المحتال‏ و المفسد»و اينگونه عنوان کردن هر گونه‏ شبهه را از بين مي‏برد(مثل عبارت‏ مرحوم سلار در کتاب مراسم که قبلا ذکر شد).
پس از مجموع اين بحث چنين‏ استفاده شده که:
اولا:در اثبات احکام،معنون بودن‏ آنها در کلمات فقهاء لازم نيست بلکه‏ ممکن است مطلبي از جهت مسلم بودن‏ آن مورد تعرض و گفتگو قرار نگرفته‏ باشد.
ثانيا:ثابت گرديد که تنها «محارب»و کسي که براي ترساندن‏ مردم اسلحه مي‏کشد«مفسد»نيست‏ بلکه آنچه که موجب سلب آرامش و برهم خوردن روند جامعه به سوي‏ سعادت است فساد و عامل آن«مفسد» خواهد بود و به حکم آيه قرآني مستوجب‏ يکي از کيفرهاي مفسد يعني اعدام‏ است.
و ثالثا:روشن گرديد که عنوان‏ «مفسد في الارض»در کلمات فقها نيز عنوان شده است.
البته بديهي و روشن است که هر فرد عادي نمي‏تواند تشخيص موضوع‏ داده و اقدام به اين عمل نمايد.بلکه‏ تشخيص مفسد و احکام آن تنها در صلاحيت دادگاه‏هاي صالحه است و در عين حال تشخيص موضوع بدون تاثير جو و تحت تاثير قرار گرفتن و تصميم و اقدام‏ به حکم،کاري است بس مشکل و شايسته کمال احتياط.
خداوند متعال همه مسلمانان را از لغزشها حفظ فرمايد.
دعاي پيغمبر در وقت افطار علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السکوني عن(ابي)جعفر،عن آبائه:ان‏ رسول الله صلي الله عليه و آله کان اذا افطر قال:الهم لک صمنا و علي رزقک افطرنا فتقبّله منّا،ذهب الظماء و ابتلت العروق و بقي الاجر.
از امام باقر عليه السلام نقل شده که از نياکانش نقل فرمود:که روش پيغمبر اسلام اين بود که به هنگام افطار چنين مي‏فرمود:خداوندا به امر تو روزه گرفتيم‏ و با روزي تو افطار کرديم عطش شديد از بين رفت و بدن عرق کرد ولي اجر و پاداش تو باقي مي‏ماند.
«فروع کافي ج 4 ص 95»

(1)-وسائل ج 18 باب 4 از ابواب حد مسکر
(2)-سوره مائده آيه 32
(1)-ظن و گماني که از محاسبه مناسبات حاصل مي‏شود
(2)-سوره مائده آيه 32
(3)سوره مائده آيه 44
(4)سوره مائده آيه 33
‏ (1)-الجوامع الفقهيه صفحه 660
(2)ص 665
‏ (1)-وسائل باب 14 از ابواب بقيه کفارات الاحرام
(2)-مجلد 10 ص 24 في حدود الزنا
(1)-وسائل باب 15 ابواب حد السرقة
(2)-السرائر کتاب الحدود ص 428
(3)-الجوامع الفقهيه ص 620
(4)-وسائل باب 41 از ابواب موجبات الضمان
(5)-ص 747