در شمارش فقیهان صحابه، همواره نام امام علی (ع) در رأس آنان دیده میشود (مثلاً ابنسعد، ۲/۳۳۵، ۳۷۶؛ بسوی، ۱/۴۸۱؛ ابنعبدالبر، التمهید، ۱۵/۱۴۶، ۲۲/۴۶؛ ابواسحاق شیرازی، ۴۱-۴۳). قرارگرفتن حضرت در مقام خلافت طی چند سال شرایطی را فراهم آورد که آن حضرت هم در معرض قضا و هم استفتا قرار گیرد و اقوال منقول از او نقش مؤثری در فقه پسین برجای گذارد (مثلاً ابنسعد، ۲/۳۷۶). در منابع سخن بسیار است از این که نه تنها تابعین که صحابه در فتاوی و اقوال فقهی به آن حضرت رجوع میکردند و از او در حل معضلات یاری میطلبیدند (نووی، ۱/۳۱۷). ابنعباس بر این نکته تأکید دارد که «هرگاه چیزی برای ما [صحابه] از علی (ع) ثابت میشد، به سخن دیگری عدول نمیکردیم» (ابن عبدالبر، الاستیعاب، ۳/۱۱۰۴؛ نووی، ۱/۳۱۷).
وسعت دانش حضرت، امری است که بازتاب آن در انبوهی از احادیث مناقب دیده میشود و البته آنچه بیشتر به دانش فقهی امام (ع) مربوط میشود، روایاتی از زبان پیامبر (ص) است که آن حضرت را «آگاهترین فرد به قضا» در میان صحابه گفته است (ابنماجه، ۱/۵۵؛ ابویعلی، ۱۰/۱۴۱؛ خطیب، الفصل…، ۲/۶۸۴، ۶۸۷) و در عمل نیز پیامبر (ص) حضرت را چندی برای قضا به یمن فرستاد (نک : مسند زید، ۲۹۵؛ ابنبابویه، ۱/۷۰؛ ابنحزم، ۹/۳۶۷؛ ابناثیر، ۴/۲۲). موارد مکرری از رجوع خلفای راشدین به قضای حضرت در منابع ثبت شده است (ابنقتیبه، ۱۶۲؛ بیهقی، ۷/۴۴۲؛ خوارزمی، ۸۱، ۹۷؛ ابنعساکر، ۴۲/۴۰۶، ۵۸/۴۲۱). از همان سدههای نخست هجری، آثار متعددی در زمینۀ داوریهای حضرت نوشته شده است (نک : طوسی، الفهرست، ۴، ۱۰۷، ۱۳۱؛ نجاشی، ۱۶، ۲۲۹، ۳۲۳، ۴۱۸؛ آقابزرگ، ۱۷/۱۵۱-۱۵۲).
از ویژگیهای فقه امام علی (ع) باید به اصل نهادن کتاب و سنت نبوی اشاره کرد؛ التزام به مضامین کتاب خدا در مرحلۀ نخست و در صورت یافت نشدن حکمی در کتاب خدا، رجوع به سنت رسولالله (ص) به عنوان مبنا در برخی از مواضع منقول از آن حضرت، مانند متن صلحنامۀ صفین تأکید شده است (برای متن، نک : طبری، ۵/۵۳-۵۴؛ الامامه، ۱/۱۳۲-۱۳۳). از توابع این مبنا، مخالفت آن حضرت با قوانینی است که به عنوان «سیرۀ شیخین» در زمان خلفای راشدین تثبیت شده بود. در شورای ۶ نفره آنگاه که اتباع از سیرۀ شیخین در کنار کتاب و سنت قرار گرفت، امام علی (ع) با این استدلال که تنها سنت لازم الاتباع، «سنت نبوی» است، این شرط را نپذیرفت، در حالی که عثمان با همین شرط بیعت به خلافت کرد (مثلاً نک : بلاذری، ۵/۲۲؛ طبری، ۴/۲۳۸-۲۳۹). در زمان خلافت خود حضرت نیز گاه پیروی از سنت شیخین از آن حضرت خواسته میشده که با برخورد قاطع وی مواجه شده است (نک : الامامه، ۱/۱۴۶). همین مسئله سیرۀ شیخین در طول تاریخ فقه شیعه، زمینهای برای برخی از تفاوتهای فقهی بوده است؛ منابع شیعه برخی از آراء مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت را بر مبنای پیروی آنان از سیرۀ خلفا تحلیل نمودهاند. به عنوان نمونه در مسئلهای مانند اذکار اذان یا نکاح متعه، امامیه برآناند که در موضعگیری خود از «سنت نبوی» پیروی کردهاند و مذاهب دیگر، با صارفی خارج از «سنت نبوی»، به حکمی دیگر عدول نمودهاند (مثلاٌ نک : ابوالقاسم کوفی، ۲۵-۲۷، ۳۶، جم ؛ سید مرتضى، ۴/۱۹۵-۱۹۹، جم ).
فارغ از رأی مهتران صحابه، چنین مینماید که در دورۀ خلافت حضرت علی (ع) در کوفه، کاربرد رأی و صدور فتوا بدون فحص از حکم آن در کتاب و سنت، نزد قاضیان و مفتیان رواج یافته بوده و دراینباره نیز برخوردهایی از حضرت ثبت شده است (مثلاً نک : نهجالبلاغه، خطبۀ ۱۷؛ متقی هندی، ۱/۳۷۷). در روایتی، آن حضرت با مطرح کردن مسئلۀ مسح بر خفین، بر این نکته تأکید کرده است که حکم دین به رأی نیست (ابوداوود، ۱/۴۲؛ دارقطنی، ۱/۲۰۴؛ بیهقی، ۱/۲۹۲). در روایات به ندرت مشخصاً از مسئلۀ قیـاس و نقـد آن سخن رفته است (نک : برقی، ۲۱۵؛ کلینی، ۱/۵۵). با وجود آنچه یاد شد، نزد گروههای موافق رأی، گاه تأیید عمل به رأی در صورت فقدان دلیلی از کتاب و سنت نیز به آن حضرت منسوب شده است (مثلاً نک : مسند زید، ۲۹۳).
در مسائل مستحدثه، امام علی (ع) توجهی خاص مبذول داشته است، از جمله در باب مسئلۀ اجیر مشترک که در سرزمینهای مفتوح مسئلهای حساس بود، از سوی امام (ع) مورد توجه قرار گرفت و تفاوتهای آن با اجیر خاص مورد بررسی قرار گرفت. در منابع گوناگون از اهل سنت، زیدیه و امامیه، انتساب نظریۀ ضمان اجیر مشترک به حضرت تأیید شده است (کلینی، ۵/۲۴۲-۲۴۳؛ طوسی، تهذیب…، ۷/۲۱۷، ۲۱۹-۲۲۰؛ مسند زید، ۲۸۶؛ شافعی، الام، ۴/۳۸؛ بیهقی، ۶/۱۲۲). همچنین امام (ع) در زمانی که استفاده از سکه رواج یافته بود، در تقویم دیه پول را به جای حیوانات جایگزین کرد (طوسی، تهذیب …، ۱۰/۲۵۵).
عملکرد حضرت در دورۀ خلافت خود آموزشی مهم برای فقها بود. از جمله، محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه یادآور میشد که اگر علی (ع) نبود، ما دربارۀ حکم اهل بغی چیزی نمیدانستیم؛ وی تکنگاشتی در احکام بغی نوشت که در آن ۳۰۰ مسئله را بر مبنای فعل حضرت بنا نهاده بود (نک : ابنشهرآشوب، ۲/۴۴).
وجود نسخههایی مدون با عنوان الجامعه یا کتاب علی (ع) که مشتمل بر مباحث فقهی بود، افزون بر آن که به عنوان نخستین کوششها در تدوین حدیث از سوی امام علی (ع) تلقی میشود (نک : بخش «حدیث» در همین مقاله)، دارای جایگاه مهمی در تدوین فقه نیز هست. در برخی از منقولات ائمه (ع) از کتاب علی (ع)، فارغ از جنبۀ نقلی، از برخی آراء فقهی موجود در این کتاب ــ مانند بحث از وجوب وتر ــ سخن رفته است (مثلاً طوسی، همان، ۲/۲۴۳).
در میان مذاهب فقهی، انتساب دو مذهب شیعی امامی و زیدی به امام علی (ع) آشکار است، اما انتساب مذاهب اهل سنت همواره مورد بحث بوده است. در این میان به خصوص باید از آموزههای متقدم فقهی در کوفه سخن آورد که به گونهای قابل انتظار انتساب به حضرت داشته است. در منابع امامی سخن از آن است که چگونه عالمانی کوفی اقوالی را به امام (ع) منسوب میداشتند، در حالی که این انتسابها مورد تأیید ائمۀ امامیه نبوده است (مثلاً نک : طوسی، تهذیب، ۱/۱۳۹؛ طوسی، الاستبصار، ۱/۱۲۶). برخی از روایات امامی مربوط به عصر امامان باقر و صادق (ع) نشان از آن دارد که چگونه فقیهانی از کوفه چون حکم بن عتیبه و ابنشبرمه کوشش داشتند تا موضعگیریهای فقهی خود را به امام علی (ع) منسوب دارند و ائمه با تمسک به میراث مکتوبی که از امام در اختیار داشتند، سعی در رفع شبهه و نشان دادن خطای آنان در انتساب داشتند (نک : صفار، ۱۶۹-۱۷۰؛ کلینی، ۱/۵۷؛ نجاشی، ۳۶۰).
از میان مذاهب اربعه، به خصوص باید به مذهب حنفی اشاره کرد که در شجرهای نمادین، فقه خود را برگرفته از دو صحابی، یعنی امام علی (ع) و ابنمسعود میدانسته و بدان فخر میکرده است (مقدسی، ۱۱۳؛ قس: خطیب، تاریخ…، ۱۳/۳۳۴). ابومحمد ابن عبدک حنفی (د ۳۴۷ق) در اثبات این فخر برای حنفیان کتابی با عنوان الاقتداء بعلی و عبدالله نوشته است. دعوی حنفیان دربازگرداندن مذهب خود به آن دو موجب شده است تا نقدهایی نیز توسط عالمان دیگر مذاهب در اینباره نوشته شود. از جمله محمد بن ادریس شافعی در تک نگاشتی باعنوان اختلاف علی و ابنمسعود، از یک سو اختلافات فقهی این دو صحابی را بررسی کرده و از دگر سو عملاً میزان پیروی حنفیان از این دو صحابی را ارزیابی کرده است (نک : شافعی، سراسر اثر). نقد مشابهی نیز محمد بن نصر مروزی (د ۲۹۴ق) بر حنفیان در اینباره نوشته که آن را ما خالف فیه ابوحنیفه علیاً و عبدالله نام نهاده است (صیمری، ۱۷۰؛ سبکی، ۲/۲۴۷). این دو نقد از شافعی و یکی از همفکرانش نشان میدهد که از سوی طیف شافعی مذهبان نیز اصل این مدعای حنفیان، تنها به مثابۀ یک «فخر» پذیرفته بوده و به همین سبب میزان واقعی بودن آن مورد تردید قرار گرفته است. در یک ارزیابی تحلیلی نیز باید توجه داشت که تکیۀ نقلی در مذهب حنفی بر اقوال امام علی (ع) به نسبت قابل ملاحظهای کمتر از تکیه بر اقوال ابنمسعود بوده است (برای توضیح، نک : ه د، ۵/۳۹۳).
گفتنی است گاه تفاخر مشابهی در خصوص انتساب مذهب به امام علی (ع) به نحوی ضعیفتر نزد شافعیان نیز دیده میشود. در منابع شافعی در قالب یک رؤیا از ابوالحسن دینوری وقتی وی از پیامبر (ص) پرسش میکند که از کدام مذهب پیروی کند، پیامبر (ص) روی به امام علی (ع) کرده، از وی میخواهد که دست پرسشگر را بگیرد و او را نزد شافعی برد تا به مذهب او عمل کند (نووی، ۱/۸۴). نزد مالکیان و حنبلیان چنین انتسابی شناخته نیست، اما در منابع آنان نیز توجه به اقوال و افعال آن حضرت در سطح قابل توجهی دیده میشود (مثلاً از مالکیه، نک : مالک، ۱/۲۶، ۴۰، جم ؛ ابنقاسم، ۱/۱۵، ۱۸، جم ؛ ابنرشد، ۱/۲۲۸، ۳۳۰، جم ؛ از حنابله، نک : ابنمفلح، ۱/۲۰۹، ۲۶۹، جم ؛ ابنقدامه، ۱/۴۲، ۷۸، جم ).
در منابع شیعی یا نزدیک به شیعه گاه بر این نکته اصرار شده است که تمامی ائمۀ مذاهب، نسب علمی خود را به حضرت میرسانند، به طوری که آن حضرت را به عنوان حلقۀ اتصالی در شجرۀ تعلیمی همۀ مذاهب شیعه وا هل سنت قرار دادهاند (مثلاً نک : ابنشهرآشوب، ۲/۴۴؛ ابنابی الحدید، ۱/۱۸؛ نیز ابنتیمیه، ۷/۵۲۹ بب ). اما ابنتیمیه (همانجا) با تأکید فراوان کوشش دارد تا نشان دهد حتى مذاهب حنفی و شافعی نیز هیچ تأثر جدی از تعالیم حضرت نداشتهاند. یکی از معاصران محمد ابوزهره (ص. ۸۲) نیز اشاره دارد که اهل سنت قضاوتهای عمر را اخذ، و قضاوتهای علی (ع) را ترک کردهاند. در میان معاصران امامیه، گاه به جای تأکید بر نسب رسانی مذاهب اهل سنت به امام (ع)، این باور مطرح شده است که بنیامیه کوشش داشتند تا فقهای امت را به مخالفت با فقه امام علی (ع) سوق دهند (مثلاً نک : شهرستانی، ۳۴۹). حتى در صورت اثبات تاریخی چنین تلاشی، این که امویان تا چه اندازه در اینباره توفیق یافته باشند، جای درنگ دارد؛ به هر روی میدانیم که برخی از فقها چون ابوحنیفه موضعی ضد اموی داشتند (ه د، ۵/۳۸۱).
جایگاه ویژۀ امام علی (ع) در انتقال آموزههای فقهی پیامبر (ص) به نسلهای پسین و انتساب مذاهب به اقوال آن حضرت، موجب شده است تا در مسائل گوناگون فقهی، اقوالی با تفاوت بسیار به آن حضرت منسوب گردد، به نحوی که بازشناسی مواضع واقعی آن حضرت دشوار گردد. از جمله در باب مواریث، نفی عول از مسلمان مذهب امامیه است و این در حالی است که مباحثی مبتنی بر عول در منابع اهل سنت به عنوان «مذهب علی» مطرح شده است (مثلاً ابنعبدالبر، الکافی، ۱/۵۶۷).
در بازگشت به انتساب مذاهب شیعه به امام علی (ع) باید گفت احادیث حضرت چه در محافل عراق و چه حجاز، عامل تشخص این محافل بوده است. شواهدی متنوع، از جمله اسانید همنواخت در نمونههای برجای مانده از متون کهن شیعی با مضمونی روایی فقهی مانند مجموع فقهی ابوخالد واسطی مشهور به مسند زید، و نیز آثاری تکنگاشته چون کتاب الدیات، به روایت ظریف بن ناصح، گواهی بر این مدعایند. همچنین باید به شواهد دیگر چون اطلاعات گسترده ارائه شده در منابع رجالی دربارۀ شخصیتهای شیعی از تابعان اشاره کرد که متمرکز بودن روایات آنان بر روایات امام علی (ع) به عنوان ویژگی مشترک دیده میشود.
در نسل شاگردان امام علی (ع) باید به برخی از اصحاب نزدیک او مانند حارث اعور اشاره کرد که به عنوان فقیهی برجسته در کوفه شناخته میشد (ابنسعد، ۶/۱۶۸؛ ترمذی، ۵/۷۵۵؛ ابواسحاق شیرازی، ۸۰؛ ذهبی، ۴/۱۵۳). گفتنی است با مدون شدن فقه امامیه در عصر امامان باقر و صادق (ع)، آموزههای پیشین فقیهان شیعه که از نظر منابع نقلی بیشتر مبتنی بر مواضع فقهی منقول از حضرت علی (ع) بود، به حاشیه رانده شد و این امر ناشی از این باور بود که راویان پیشین با توجه به تنوع طیف ها، دانسته یا ندانسته، در انتقال تعالیم آن حضرت قصور و تقصیر داشتهاند و فقه اصیل امام علی (ع) باید از خلال تعالیم صادقین (ع) و ائمه پسین از نوفراگرفته شود.
با توجه به مبانی اعتقادی، برای امامیه انگیزهای برای بازشناسی فقه امام علی (ع) به طور تفکیک شده از دیگر ائمه وجود ندارد، اما در دهههای اخیر کوششهایی در جهت بازشناسی فقه حضرت در چارچوب مطالعۀ فقه صحابه در حوزههای اهل سنت صورت گرفته است، که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: موسوعه فقه الامام علی، تألیف محمد رواس قلعه جی (چ بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م)، المدخل الی فقه الامام علی، از محمد عبدالرحیم محمد (چ قاهره، دارالحدیث)، فقه الامام علی فی العقوبات از رجب ابوملیح محمد، پایاننامۀ دانشگاه قاهره، بیتاریخ؛ و فقه الامام علی فی احکام الطهاره، تألیف وفاء محمد احمد الیحیا، پایاننامۀ دانشگاه امالقری مکه (تاریخ دفاع: ۱۴۲۰ق).
