این پژوهش پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، میاورد: «عدل و انصاف» ذیل قاعدهای فقهی و بهعنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعدهای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها میگویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچیک از طرفین بیّنهای نداشته باشند یا آنکه بیّنهها با هم معارض باشند و امارهای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص میشود.
صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعدهای فقهی و بهعنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.
این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
این اثر به قلم صالح منتظری: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، محمد مهدی زارعی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران و محمد محسنی دهکلانی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، در مجله پژوهشهای فقهی – دوره ۱۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.
علاقهمندان میتوانند برای مشاهده کامل مقاله روی فایل اینجا کلیک کنند.
