موضوع برخی از احکام شرعی، کلمههایی است که معنایی خاص دارند. معنایی که شارع خود آن معنا را به وجود آورده و با خصوصیاتی که دارد، پیش از این در شرایع پیشین سابقه نداشته است. از اینگونه موضوعها میتوان نماز و روزه و زکات را نام برد. اینگونه از موضوعات احکام را «موضوعات مخترع شرع» مینامند.
در مقابل این نوع از موضوعات، موضوعهایی قرار میگیرند که در آنها شارع کلمهای را با همان معنای لغوی یا عرفی خودش، موضوع حکم شرعی قرار داده و هیچ تصرفی در معنای آن نکرده است. برای این قبیل موضوعات، نمونههایی فراوان مانند فقیر، نفقه و أرض را میتوان ارائه کرد. به این موضوعات که قسیم موضوعات مخترع شرع هستند، «موضوعات عرفی» گفته میشود.
موضوعات عرفی ممکن است موضوعاتی ساده و بسیط و سادهفهم «موضوع عرفی غیرمستنبَط» باشند؛ چنان که ممکن است موضوعاتی پیچیده و دشوارفهم و تخصصی «موضوع عرفی مستنبط» باشند. بنابراین این موضوعات، به ۲ دسته ساده فهم و تخصصی تقسیم میشوند.
یکی از مثالهای موضوعات عرفی مستنبط، کلمه «أرض» است که در ادله و احکام سجود به کار رفته است. در اسناد شرعی سجده بر زمین و روییدنیهایش (غیر از روییدنیهای خوردنی و پوشیدنی) جایز و سجده بر هر چیزی غیر از آن، ناروا شمرده شده است. معنای أرض در نگاه بدوی، بسیار روشن به نظر میرسد؛ بهطوری که ادعای دشوار بودن برخی مصادیق آن یا ادعای مبهمبودن مفهومش باورنکردنی است. اما وقتی به پرسشهایی که در اطراف این موضوع مطرح میشود دقت میکنیم، در میابیم که این موضوع، هرچند عرفی است، اما از موضوعات مستنبط فقهی میباشد. در حوالی این موضوع، پرسشهایی از این قبیل مطرح است: «آیا منظور از ارض، فقط سطح زمین است یا کانیها را هم شامل میشود؟»، «آیا منظور از روییدنیهای خوراکی، فقط خوراک انسانهاست یا شامل خوراک حیوانات هم میشود؟» و… به همین دلیل است که بزرگانی چون محقق کرکی، شیخ انصاری، محقق نراقی و از متأخرین، آیتالله مکارم شیرازی، بر ضرورت دخالت فقیه برای روشنکردن موضوعات دیرفهم و دشوار تأکید دارند.
به نظر میرسد «پول» نیز از موضوعات مستنبط فقهی باشد؛ چراکه با وجود عرفیبودن موضوع «پول»، سؤالاتی در حاشیه آن مطرح میشود که نمیتوان بدون پاسخ فقهی و تحلیل اجتهادی از آنها گذشت.
برای نمونه:
آیا پول به عنوان ثمن معاملات اقتصادی مشروع، پول ثابت است یا اینکه میتواند دارای تکانههای شدید و نوسان ارزش باشد؟
آیا جایز است که ارزش پول، توسط عدهای یا نهادی کم و زیاد شود و آیا اساساً یک سیستم پولی که توسط عامل انسانی و یا دولت، قابل مدیریت باشد و ارزش پول مردم، با تصمیمگیری عدهای خاص، کاهش پیدا کند، مشروع است؟
آیا نظام پولی که امکان شکاف طبقاتی را در تاریخ گذشته خود ایجاد کرده و سیستم تخلیه فقیر در غنی را فراهم نموده، مشروع است؟
آیا با توجه به تأکید روایات ذیل باب زکات بر موضوعیت داشتن طلا و نقره مسکوک و با توجه به اهمیت زکات به عنوان یکی از ارکان پنجگانه اسلام، باز هم میتوان به رواج هرگونه پولی در جامعه رضایت داد؟» و…
این رویکرد و اینگونه پرسشها، مدخل ورود مطالعات فقهی بر روی موضوع «پول» است و تفاوت نگرش پولطلایی مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی(متا) با گرایشهای سَلَفی در جهان اسلام را شفافتر بیان میکند.
