جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه نشست علمی با موضوع «طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفهای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی» با ارائه دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، به همت انجمن حقوق اساسی و ادارای (شعبه آذربایجان) در صفحه مجازی این انجمن برگزار شد. آنچه در ادامه میخوانید بخشی از مهمترین مطالب ارائه شده در این نشست است:
در چندین اصل از قانون اساسی، واژه امانت برای کارگزارن و مقامات رسمی کشور آمده است. به عنوان مثال، در اصل ۱۱۵ یکی از شرایط رئیس جهمور «امانت» دانسته شده است و در ذیل اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور قسم میخورد که «در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».
پیوند قانون و اخلاق در قانون اساسی
اینکه «امانت» به طور رسمی در یک سند عالی قانونی مورد تصریح قرار گرفته، میتواند یادآور چگونگی ارتباط حقوق، قانون و اخلاق باشد. قانون اساسی ایران یعنی بالاترین سند عالی کشور تنها یک سند حقوقی صرف است، بلکه میتوان پذیرفت که قانون اساسی ما سندی حقوقی اخلاقی است.
در ادبیات قانون اساسی، بین اخلاق و حقوق مناسباتی وجود دارد که انگیزش درونی یکی از مصادیقی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سوگند ریاست جمهوری در قانون اساسی ما و برخی از کشورها که نشان از آن دارد که مقنن اساسی، نخواسته که تنها با هنجارهای بیرونی و عینی قدرت را کنترل کند بلکه به اخلاق نیز توجه کرده است.
از همین رو، در قانون اساسی قواعد و ویژگیهای اخلاقی یکی از شرایط زمامداری دانسته شده است، همچنانکه بر اساس اصل ۵ و ۱۰۹، عدالت و تقوا یکی از شرایط رهبری است. افزون بر آن، در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ترویج و پاسداری از فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی یکی از وظایف دولت شمرده شده است. در نتیجه، گرچه امین بودن یک وصف اخلاقی مستحسن برای انسان است ولیکن به تدریج وارد قانون اساسی ما شده است.
چگونگی تاثیر امانت در بِه زمامداری و حکمرانی مطلوب
ماه مبارک رمضان که ماه امیرالمومنین (ع) است، بهترین زمان برای تبیین و تشریح نگاه امانت محورانه به قدرت در حقوق عمومی است. هر نظام سیاسی که از حقوق عمومی شکل گرفته یا حقوق عمومی در آن شکل میگیرد، مبتنی بر انگاره ها، مکاتب و مبانی نظری است که تنظیم کننده آزادی و قدرت است.
خط ریلی که برای قدرت و آزادی در قواعد بیرونی قرار داده میشود ناشی و منبعث از این مکاتب فکری است، مثلا اگر نوع نگاه ما به قدرت، «الف» باشد نظام حقوقی ما در حوزه کارگزارنی که صاحب قدرت خاص هستند به سمت دیدگاهی خاص میرود و اگر نگاه ما «ب» باشد، به سمت دیدگاهی دیگر میرود. به تعبیر دیگر، این بنیانهای فکری هستند که روبناهای قواعد حقوقی را ایجاد میکنند که معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
در قرآن کریم، واژه «امانت» در موارد متعددی آمده است؛ نکته قابل توجه آیاتی است که ما را امر میکند تا امانات را به اهلش برگردانیم، مثل آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا». از این آیه، تفاسیر مختلفی ارائه شده است، بزرگانی نظیر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، یا قبلتر از آن در تفسیر مجمع البیان و یا حتی قبل تر، در تفسیر علی بن ابراهیم تصریح شده است که امانت در این آیه (و مثل آن)، به معنای صرف امانت مادی نیست بلکه امانتهای معنوی از جمله حکومت و زمامداری را نیز شامل میشود.
نگاه شارع مقدس و معصومین (ع) مخصوصا امیرالمومنین (ع) این است که قدرت یک امانت است، نه به مثابه یک پدیدهای که انسان میخواهد از آن سوء استفاده کند. در اندیشه اسلامی و فقه سیاسی ما، قدرت کاملا از آنِ خداوند است، یعنی سلطه و قدرتی که انسان دارد صرفا ظهوری است از ملک و جبروت الهی.
در همین راستا، امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه زمامدار را امین خداوند در زمین میداند، ایشان میفرماید: «همانا زمامدار امین خدا در زمین، برپا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است».
نگاه خاص امیرالمومنین (ع) در این زمینه بسیار شگفت انگیز است، ایشان در نامهای خطاب به اشعث بن قیس نوشت: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ لِمَنْ فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِی رَعِیَّةٍ وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِیقَةٍ وَ فِی یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ وَ لَعَلِّی أَلاَّ أَکُونَ شَرَّ وُلاَتِکَ لَکَ. وَ اَلسَّلاَمُ؛ حوزه فرمانرواییت طعمه تو نیست، بلکه امانتى است بر گردن تو و از تو خواسته اند که فرمانبردار کسى باشى که فراتر از توست. تو را نرسد که خود هر چه خواهى رعیت را فرمان دهى. یا خود را درگیر کارى بزرگ کنى، مگر آنکه دستورى به تو رسیده باشد. در دستان تو مالى است از اموال خداوند عزّ و جلّ، تو خزانه دار هستى تا آن را به من تسلیم کنى. امید است که من براى تو بدترین والیان نباشم، و السلام».
به موجب این روایت، صرف در دست بودن قدرت به معنای صاحب آن قدرت نیست، قدرت تنها امانتی در اختیار مسئولان است و امانت هر چه قدر هم که بگذرد ملک امین نمیشود و باید به صاحب قدرت بازگردانده شود. در این نامه، حضرت امیر (ع) الگویی را برای تعامل با مسئولیتها طراحی میکند، الگویی که تاکنون فقر و نیازمندی به آن احساس میشود.
در رویکرد، سمت رسمی و سیاسی برای حل مشکلات مردم مثل حل فقر شهروندان است، این نگاه اختلاف بسیاری دارد با آنکه سمت سیاسی را طعمه برای خود قرار دهند تا با سوء استفاده از آن موجب رنجش شهروندان شود. اگر نگاه ما به قدرت، «امانت» باشد دیگر از آن به عنوان پلهای برای هوسهای سیاسی استفاده نمیکنیم بلکه خود را هزینه مصالح عمومی میکنیم.
نامه ۵۱ مولا (ع) نیز شایان توجه است، ایشان خطاب به کارگزاران بیت المال میفرمایند: «در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید، و در بر آوردن نیازهای شان شکیبا باشید. همانا شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملّت، و سفیران پیشوایان هستید، هرگز کسى را از نیازمندى او باز ندارید، و از خواسته هاى مشروعش محروم نسازید، و براى گرفتن مالیات از مردم، لباس هاى تابستانى یا زمستانى، و مرکب سوارى، و برده کارى او را نفروشید، و براى گرفتن درهمى، کسى را با تازیانه نزنید …».
امانت دانستن مسئولیت و قدرت هست که باعث نمایاندن این روایت از رسول مکرم اسلام (ص) میشود که: «اگر مسلمانی مسئولیتی را به عهده بگیرد در حالی که میداند شخصی دیگر شایستهتر از اوست، به خدا، رسول او و مومنین خیانت کرده است».
مسئول متخصصی که امین نباشد، باعث ضرر و زیان خواهد شد
با این بیان، امین بودن وصف لازم کارگزاری است که میخواهید مسئولیتی را به او بسپارید. روشن است که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، به این معنا که لزوم داشتن وصف امانت باعث نمیشود که اوصاف دیگر مثل تخصص را از او سلب کنیم، اما حرف این است که اگر مسئولی، تمام اوصاف دیگر را داشته باشد منتهی امین نباشد منجر به ضرر و زیان خواهد شد. هر چه قدر که مسئول تخصص و تجربه داشته باشد ولیکن به مسئولیت خود به چشم طعمه نگاه کند، از عدالت خارج میشود.
امانت داری؛ معیاری هم برای انتخاب کارگزار و هم برای تشویق و تنبیه او
از فرمایشات حضرت امیر (ع) استفاده میشود که امانت داری هم معیاری برای انتخاب کارگزار است و هم معیاری برای تشویق و تنبیه او. بدین جهت است که امیرالمومنین (ع) در نامه خود خطاب به عمر بن ابی سلمه مخزومی که عامل و کارگزار آن حضرت در بحرین بود و امیرالمومنین (ع) او را عزل کرده و نعمان بن عجلان زرقی را به جای وی گماشته بود، فرمودند: «پس همانا من، به تحقیق نعمان بن عجلان زرقی را بر بحرین والی نمودم و دست تو را، بی آنکه نکوهشی و سرزنشی بر تو باشد، (از تصدی آن ناحیه) کوتاه ساختم، هر آینه و به تحقیق تو، وظیفه ولایت بر بحرین را به خوبی انجام دادی و امانت را ادا کردی …».
از طرف دیگر، چنانچه کارگزاری به بیت المال دست درازی کرده باشد با توبیخ شدید حضرت (ع) مواجه میشود چراکه وی مرتکب خیانت در امانت شده است. علی (ع) در خطاب به یکی از کارگزاران خود که سهمی از بیت المال را به ناحق برای خود برداشته بود فرمودند: «پس از یاد خدا و درود، از تو خبرى رسیده است که اگر چنان کرده باشى، پروردگار خود را به خشم آورده، و امام خود را نا فرمانى، و در امانت خود خیانت کرده اى.
به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته، و آنچه را که مى توانستى گرفته ای، و آنچه را که در اختیار داشتى به خیانت خورده اى، پس هر چه زودتر حساب اموال را براى من بفرست و بدان که حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سختتر است. با درود».
تنبیه بدنی؛ مجازات کارگزاری که در مسئولیت خود خیانت در امانت کرده است
جالب است که حضرت امیر (ع) در چندین مورد، پیرامون کارگزارنی که با سوء استفاده از قدرت خود خیانت در امانت میکنند اجازه مجازات بدنی را داده است؛ ایشان در نامه خود به مالک اشتر فرمودند: «اگر کسی از کارگزارانت دست به خیانتی زد و گزارش بازرسان تو برآن خیانت، آن را اثبات کرد بدین گواه بسنده کن و او را به کیفر و تنبیه بدنی برسان؛ آنچه را به دست آورده، باز ستان و سپس او را خوار بدار». آری، این منش حضرت امیر (ع) است که کارگزاری را که خیانت در امانت کرده است را، باید خوار شمرد، نه اینکه او را از سمتی به سمتی دیگر منتقل کرد!
در برخورد با کارگزار خائن، خانواده و غیر خانواده معنا ندارد
امام علی (ع) تاکید میکند که در برخورد با کارگزار خائن خویشاوند و غیر خویشاوند تاثیری ندارد؛ ایشان در نامهای به یکی از کارگزاران حکومتی که مرتکب خلافی شده بود چنین میفرمایند: «والله لو أنّ الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت، ما کانت لهما عندی هوادة، و لا ظفرا بارادة، حتی آخذ الحق منهما و أزیح الباطل عن مظلمتهما؛ سوگند به خدا اگر حسن و حسین (ع) چنان میکردند که تو انجام دادی از من روی خوش نمیدیدند و به آرزو نمیرسیدند تا آنکه حق را از آنان بازستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم».
این نگاه حضرت امیر (ع) است به قدرت و مسئولیت؛ پس اگر ما انقلاب کرده ایم تا در آن سیره نبوی و علوی حکمفرما باشد، باید اینگونه برخورد کنیم.
امین بودن کارگزار در لسان میرزای نائینی
امانت بودن مناصب عمومی که در اندیشه علوی و برخی مکاتب دیگر وجود دارد، در عصر مشروطه زمانی که جامعه سیاسی ما با مفهوم مشروطیت مواجه شد، وارد ادبیات ما شد. هنگامی که مرحوم نائینی از مشروطیت بحث میکند، از امانت سخن میگوید و مینویسد: «علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه و تحکم دل بخواهانه و قهر، از اظهر ضروریات دین اسلام، بلکه تمام شرایع و ادیان است و استناد تمام تجاوزات دل بخواهانه و حکمرانیها قدیما و حدیثا به تقلب و طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحات امت».
وی در جایی دیگر میفرماید: «در چنین حکومتی متصدیان امور همگی امین نوعاند، نه مالک و مخدوم، و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت داری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود».
سوگند به امین بودن، هم علت محدثه سمتهای اساسی است و هم علت مبقیه
این نگاه به تدریج در ادبیات حقوق عمومی ما پیدا شد؛ همان طور که گفته شد وفق قانون اساسی، هم نماینده مجلس و هم رئیس جمهور باید بر امین بودن خود در مسئولیتی که به آنها واگذار شده سوگند یاد کنند. این سوگند و وفاداری به آن، علت محدثه و ایجاد کننده و مبقیه سمتهای اساسی است، یعنی اگر سوگند یاد نشود، همانطور که شهید بهشتی فرمودند: روشن است که آن سمت منتقل نخواهد شد. از طرف دیگر سوگند علت مبقیه نیز است، یعنی اگر آن را بشکنیم، علاوه بر عقاب کیفری تصدی آن سمت غیر شرعی و ناموجه خواهد بود.
از این منظر، از کسانی تعجب میکنم که چگونه با فریب و دغل بازی در انتخابات قصد ورود به مثل مجلس و یا ریاست جمهوری را دارند و پس از آن میخواهند سوگند امین بودن را یاد کنند.
برای محدود کردن قدرت، باید نگرش خود را تغییر داد
بنابراین، اگر نظام حقوقی ما بخواهد غول جادویی قدرت را در شیشه شفاف مردم وارد کند، نیازمند این است که ما نوع نگاهمان به قدرت را تسطیح کنیم. تاکید میکنم که تغییر نگرش ما به قدرت (از صرف یک مقوله دنیوی به امانت)، به این معنا نیست که ضمانت اجرا و نظارت بیرونی را نادیده بگیریم. خیر، سخن این است که اگر نوع نگاه ما به مسئولیت، امانت نباشد میتوانیم به راحتی تمام این نظارتها دور بزنیم همانگونه امروزه نیز مشاهده میشود.
خلاصه آنکه، برای تنظیم روابط حاکمان با یکدیگر و مردم باید توجه داشته باشند که قدرت، ملک طلق زمام داران نیست، بلکه به فرمایش صریح آیات و روایت و به تبع آنها قانون اساسی، قدرت امانتی است در دست مسئولان. مسئول یک امانتدار است که اگر در آن خیانت کند مطمئنا نخواهد توانست از پس آن به طور شایسته برآید.
با این بیان، امانت مسئول سه ضلع خواهد داشت؛ خداوند، مسئول و مردم. اگر نوع نگاه ما به قدرت نه طعمه بلکه امانت باشد، راحتتر پاسخگو خواهد بود؛ کارگزاری از پاسخگویی فرار میکند که مسئولیت خود را طعمه بداند، نه امانت.
