احکام حکومتی که در کلمات فقهای امامیه به جای آن معمولا از اصطلاحات دیگری همچون حکم ولایی یا حکم سلطانی و گاهی مطلق حکم استفاده میشود، عبارت است از دستورها و احکامی که، ولی فقیه یا نهادهای قانونی تحت نظارت و ولایت او درباره ابعاد گوناگون اداره امور جامعه اسلامی صادر میکنند تا با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی، عدالت اجتماعی را مستقر و زمینه اجرای قوانین الهی را فراهم سازند.
این احکام که به لحاظ زمان و مکان، تابع مصلحت و تحقق عدالت هستند، ممکن است در قالب فرمانهای جزئی مانند دستور جنگ، صلح، عزل و نصب کارگزاران و … یا در قالب قوانین ازمراکز قانونگذاری همانند مجلس شورای اسلامی درباره مسائل کشور مانند برنامهریزیهای خرد و کلان، چگونگی تقسیم بودجه و مصرف آن یا مصوبههای دستگاه حکومتی برای اداره کشور صادر شود.
حکم حکومتی از نگاه امام خمینی
درباره احکام حکومتی تعریفهای متعددی شده است؛ امام خمینی در ضمن بحث از حدود اختیارات دولت اسلامی، با اشاره به اینکه حکومت شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و از احکام اولیه اسلام است میگوید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اسلام است، باید عرض و حکومت الهیه و ولایت مطلقه موفضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد. اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست.
باید عرض کنم حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است تخریب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را عبادی یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است، جلوگیری کند.
حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم اسلامی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شد تاکنون و یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است شایع است که مزارعه و مضاربه و امثال اینها با اختیارات از بین خواهند رفت. صریحاً عرض میکنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است».
انواع حکم حکومتی
حکم حکومتی میتواند در سه شکل زیر ظاهر شود:
اول. احکام حکومتی مانع تنفیذ احکام اولی: چنان که در مرحله اجرا بر مبنای مصالح، گاه فقیه حاکم مصلحت میبیند که حکم اولیهای موقتا تعطیل شود، مثل تعطیلی موقتی حج برای افراد مستطیع. روشن است که پس از رفع شرایط خود به خود این حکم ساقط، و حکم اولیه دوباره مطرح میشود.
دوم. احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه: در بعضی موارد احکام حکومتی در طول احکام اولیه، بلکه برای تثبیت و تقویت آن و در جهت اجرای آن است. مثال بارز آن، حکم قتل سلمان رشدی از سوی حضرت امام به خاطر اهانت به رسول الله (ص) و در نتیجه ارتداد است.
سوم. احکام حکومتی تاسیسی: صدور حکم در منطقه الفراغ که حکم اولیهای درباره آن موضوع از سوی شریعت نرسیده است. مثل فراخوان جوانان در مواقع صلح و عادی به عنوان خدمت نظام وظیفه آن هم به مدت دو سال، با اینکه فعلاً خطری وجود ندارد و ضرورتی هم ایجاب نمیکند، مستند مستقیم به هیچ کدام از کتاب و سنت نیست؛ و این نوع حکم از اختیارات ولایت مطلقه فقیه است.
هر کدام از سه نوع احکام حکومتی، میتوانند به دو شیوه مطرح شوند: مستقیم و غیر مستقیم. حکم حکومتی که مستقیماً توسط، ولی امر صادر میگردد، کلیه احکامی است که مستقیماً مثلاً پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنفیذ و ابلاغ میشود؛ اما حکم حکومتی که غیر مستقیم به فقیه جامع الشرایط برمیگردد، کلیه مصوبات، ابلاغات و احکامی است که از سوی افراد یا نهادهای حکومتی تنفیذ شده توسط، ولی امر یا جوامع پذیرفته شده قانونی، صادر میشود.
مثلا تصویب نامههای هیات دولت نیز در جامعه حجیت شرعی دارد و عمل به آنها الزامی است؛ زیرا به، ولی امر جامعه، گرچه به صورت غیر مستقیم بر میگردد. از این روست که عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی در نظام جمهوری اسلامی واجب و تخلف از آن سرپیچی از حکم الهی و حرام است.
جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی
با در نظر گرفتن دینی بودن نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول ۱، ۲ و ۴ قانون اساسی، جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی روشن میشود. شهید صدر در رساله مختصر، اما بسیار مفید با عنوان لمحه التمهیدیه عن دستور الجمهوریه الاسلامیه که چند روز پیش از انقلاب اسلامی در ۱۳ ربیع الاول ۱۳۹۹ هجری قمری به پایان رساند، بیان میکند: «احکام ثابت شریعت از نظر فقهی کاملاً مسلم اند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا میکند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل میدهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده و چه نشده باشد».
از این رو نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احکام پیشتر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است. بر این اساس، احکام و قواعد اسلامی که به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته اند، از منابع حقوق اساسی به شمار میروند و از اعتباری هم تراز قانون اساسی برخوردارند.
احکام و اوامر فقیه بر حسب دیدگاه گوناگون فقها، یا خود از زمره احکام اولیه شرعی، یا احکام ثانوی و یا بر مبنای شریعت و مجوز شرعی و لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است که تخلف از آنها بر کسی روا نیست؛ بنابراین احکام، اوامر و نواهی فقیه واجدالشرایط، از مصادیق یا در ردیف احکام شرعی است، و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی کشور شمرده میشود. بر همین اساس قانون اساسی به ویژه در اصل ۵۷، به ولایت مطلقه فقیه تصریح، و قوای سه گانه کشور را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه توصیف و تعریف میکند و مشروعیت میبخشد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند این قوا مستقل از یکدیگرند».
ممکن است برخی، از بخش اخیر این اصل که گفته است «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند»، اینگونه استنباط کنند که به ولایت مطلقه امر و امامت امت بر میگردد؛ یعنی با این تفسیر، ولی امر باید در محدوده وظایف مقرر در قانون اساسی عمل کند.
اگر این تفسیر درست باشد اصل ولایت مطلقه امر، بیمعنا و از اساس نفی میشود؛ بنابراین اصل ۵۷ و بلکه قانون اساسی درباره ولایت فقیه متعارض خواهد بود. با دقت در ظهور این اصل و نیز با توجه به سابقه مذاکرات مجلس بازنگری، نادرستی این تفسیر معلوم میشود؛ چه اینکه این بخش اخیر اصل ۵۷ ناظر به اعمال قوای سه گانه و چگونگی اجرای آن مطابق قانون اساسی است، نه مربوط به ولایت مطلقه امر.
علاوه بر اصل ۵۷، در بند ۸ اصل ۱۱۰ نیز حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، بر عهده رهبری قرار داده شده است. طرق عادی همان طور قانونی و احکام اولیه است، این تعبیر بیانگر اختیارات حکومتی است و اگر اصل اختیارات حکومتی حاکم پذیرفته نشده باشد، حل معضلات ممکن نخواهد بود.
فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت پیش از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی در این قانون پیشبینی نشده بود و اگر این اختیارات راهگشا وجود نداشت، معلوم نبود نظام نوپای اسلامی درچه بن بستهایی گرفتار میشد. نتیجه اعمال این حق و اختیار برای حل معضلات و تامین مصالح عامه مردم به وسیله امام راحل در طول ۱۰ سال حکومت، سبب شد مجلس بازنگری قانون اساسی پس از بحث فراوان، به این امر در قانون اساسی تصریح کند.
امام نیز در وصیت نامه سیاسی الهی خود، به عنوان سندی اساسی در اداره نظام اسلامی، به این مهم تصریح فرمودند؛ آنجا که خطاب به شورای نگهبان آمده است:
«از شورای محترم نگهبان میخواهم و توصیه میکنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا کنند و تحت تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند».
از این بیان استفاده میشود اولاً امام ولایت فقیه را از مبانی رفع ضرورات کشور همچون رجوع به احکام ثانویه میدانسته است. البته در بیانات دیگر، ایشان از اصل حکومت را از احکام اولیه دانسته است؛ ثانیا بدون ولایت فقیه که مقصود احکام حکومتی حاکم و فقیه است، کشور دچار بن بست خواهد شد و این با اساس فقه که به تعبیر امام فلسفه عملی حکومت است مغایر خواهد بود.
با این وصف وجود احکام حکومتی، لازمه حکومت است و بدون آن، حکومت کامل نیست و محقق نیز نخواهد شد.
با انضمام تعبیر اصل ۵۷ درباره ولایت مطلقه به نظرهای امام که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و جایگاه احکام حکومتی مشخص میشود. به این ترتیب علاوه بر اصل ۵۷، اصل ۱۱۰ نیز موید پذیرش حکم حکومتی و ولایت فقیه مطلقه است.
اینکه طبق اصل ۱۱۲، در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین کند، حل موضوع و تشخیص مصلحت به عهده مجمع تشخیص است، نشان از آن دارد که این مجمع برای اعلام احکام حکومتی تشکیل شده است؛ چرا که احکام حکومتی ممکن است حکم اولیه را متوقف یا برای مدتی تعطیل کند، و این حکم، حاکم بر دیگر احکام اولیه میشود.
تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ به این که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند نیز بر اساس همین دیدگاه است.
برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی
با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار میآید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن میشود.
حکم حاکم میتواند دامنه احکام را تضییق کند یا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمهای است که فلسفه و مناط احکام شرعی است. از این جهت بر همگان اجرای آن واجب میشود و هیچ کس به هر توجیهی ولو این توجیه که مبانی احکام ولایی را قبول ندارد، نمیتواند از پذیرش اجرای آن سر باز بزند.
