عدالت در عرصة عمل با «خود‌خواهی و گروه‌گرایی» و «اشتباه تطبیقی» مواجه است.

                                کاظم قاضی زاده:

عدالت‌گرایی در شعار شیرین و پرطرفدار است، اما عدالت در عرصة عمل با دو مشکل منافات با «خود‌خواهی و گروه‌گرایی» و «اشتباه تطبیقی» مواجه است. به بیان روشن تر همه کسانی که شعار عدالت را می‌دهند گاهی در عمل عدالت را منافی با منافع شخص و گروه و… می‌دانند و از آن سر باز می‌زنند و گاهی هم واقعاً در تطبیق عدالت در عرصة عمل به خطا مبتلا می‌شوند. مشکل اوّل با بحث علمی حل نمی‌شود و نیازمند موعظه و نصیحت دیگران و جهاد با نفس و پارسایی کارگزار است.

اما اگر عدالت ورزی با خطای در تعیین مصداق مواجه شود می‌توان با بحث و تحلیل بدان پرداخت،به طور کلی آیا توزیع امکانات اقتصادی، موقعیت‌های شغلی و فرهنگی و آموزشی بر اساس مراتب ایمانی و عملی عدالت ورزی محسوب می‌شود یا توزیع این امور نباید دربارة افراد جامعه بر اساس نزدیکی و دوری آنان به عقیده و عمل اسلامی یا میزان همراهی سیاسی با حاکمان و دولتمردان باشد،. برای روشن شدن بحث به مثال‌هایی اشاره می‌کنیم:به طور مشخص آیا می‌توان به کسانی که به نماز جمعه می‌آیند وام ویژه داد ؟یا موقعیت های شغلی را در نماز جمعه توزیع کرد؟ آیا عدالت اقتضا می‌کند که آزادگان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و… از کوپن ارزاق بیشتری برخوردار شوند و مثلاً توزیع نقدی یارانه (که فعلاً قول آن داده شده) به رزمندگان و جانبازان وفرزندان آنان… بیشتر داده شود، ویا آنان از پرداخت مالیات، عوارض شهرداری‌ها و حق بیمه معاف کرد؟ آیا حضور در بسیج و جهادسازندگی موجب تقدم در سهمیه‌ها‌ی دانشگاهی و… می‌شود؟ آیا کسانی که در محل سخنرانی مقامات نظام اسلامی حاضر می‌شوند و مثلاً نامه درخواست امکانات و موقعیت‌های مختلف به ایشان می‌رسانندوبدنبال ماشین آنها می دوندتا عریضه های خود را تحویل دهند نسبت به کسانی که این خصوصیت را ندارند برتری دارند و اعطای کمک به آنها مصداقی از عدالت است؟آیا تخصیص تبلیغات شرکتها و نهادهای دولتی به روزنامه های موافق و محروم کردن روزنامه های مخالف منافی عدالت اجتماعی نیست؟ از این مثالها خیلی زیاد است ولی پاسخ را با خاطره‌ای از صدر اسلام پی می‌گیریم.

خلیفه دوم بر این اعتقاد بود که باید بر اساس مراتب ایمان و سبقت آنان در پذیرفتن اسلام و حضور در جبهه‌های جنگ، بیت المال را توزیع کرد. به مهاجرقریشی بیش از مهاجر غیر قریشی،به مهاجرین بیشتر از انصار، به بدریون بیشتر از احدیون و به عرب بیشتر از عجم وبه آزاد بیش از برده آزاد شده می‌پرداخت و حتی از حضوربرده مسلمان غیر عرب در پایتخت منع می‌کرد. استدلال وی نیز این بود که اگرمهاجرین نبودند،اگر بدری‌ها نبودند اسلام نبود ،پس آنان بیش از همه حق دارند و باید بیشتر از بیت المال سهم ببرند.

وقتی  عثمان به خلافت  رسید این توزیع طبقاتی ادامه یافت و سهم غلام غیر عرب در ماه سه درهم وبالاترین رقم پرداختی( سهم همسران پیامبر‌(ص)) دوازده هزاردینار بود و بقیه بر اساس نظام طبقه‌بندی سهم می‌گرفتند.

امام علی‌‌(ع)همو که هم مًظهر عدالت بود و هم مٌظهر عدالت ،اولین اقدام انقلابی‌اش پس از رسیدن به خلافت لغو چنین سیره‌ای بود بطوری که سهم یارانه‌ای بیت المال را برای همه 3 دینار قرار داد.

البته این تقسیم علوی مورد اعتراض طرفداران تقسیم عمری قرار گرفت و بر این اساس دو فرهنگ تقسیم علوی و تقسیم عمری در برابر هم قرار گرفتند.

ایشان در خطبة 126نهج البلاغه با بیانی آتشین و حماسی این گونه فرمود: 

أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ-  فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ-  وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ-  وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً-  وَ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ-  فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ-  أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ-  وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا-  وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ-  وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ-  وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ-  إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ-  وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ-  فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً-  فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ-  وَ أَلْأَمُ خَدِينٍ 

ترجمه: 

هنگامى كه به آن حضرت اعتراض كردند كه چرا عطايا را به تساوى تقسيم مى‏كند اين سخنان را ايراد فرموده است: «آيا به من دستور مى‏دهيد كه با ستم به كسى كه فرمانرواى او شده‏ام پيروزى به دست آورم به خدا سوگند تا روزگار افسانه بقا مى‏سرايد و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى‏كنند، دست به چنين كارى نمى‏زنم، به راستى اگر اين مال هم از آن خود من بود آن را به مساوات ميان مردم پخش مى‏كردم چه رسد به اين كه مال خداست. آگاه باشيد بخشش مال به كسى كه مستحقّ آن نيست اسراف و تبذير است، اين كار، آدمى را در دنيا سربلند ولى در آخرت سرافكنده و پست مى‏گرداند، او را در نزد مردم محترم و گرامى مى‏كند امّا در نزد خدا خوار و زبون مى‏سازد، هر كس مالش را جز در راه خشنودى خداوند صرف كند و به غير اهل آن دهد خداوند او را از سپاس آنان بى‏بهره مى‏گرداند و دوستى آنها را نصيب غير او مى‏سازد، و اگر روزى پاى او بلغزد و به كمك آنان نيازمند شود آنها بدترين يار و سرزنش كننده‏ترين دوست مى‏باشند 

امام در آغاز این کلام، تئوری «هدف وسیله را توجیه می¬کند» را به صراحت نفی می¬کند و نشان می¬دهد که گرچه در عرصه¬های شخصی و فردی امکان دارد دروغ مصلحت¬آمیز و فعل ناروایی با هدف مصلحت صادر شود ولی در عرصه دولت و اجتماع، خصوصاً هنگامی که کسی ریاست عالیة دولت را بر عهده دارد، هیچ دروغ مصلحت¬آمیزی توجیه ندارد و هیچ ظلمی ـ که موجب پیروزی یاران حق شود ـ نمی‌تواند صحیح تلقی شود. 

آن حضرت در ادامه، به مسأله تسویه، به عنوان مصداقی از عدالت می¬پردازد و تصریح می¬کند که این اموال چه از مال شخصی باشد چه از حقوق اجتماعی، تفاوتی در تقسیم آن قائل نمی¬شد و بالسویه تقسیم می¬کرد. و با آن که اگر اموال شخصی باشد، در صورت عدم تساوی در تقسیم و بخشش، ظلمی صورت نمی¬گیرد؛ امّا نوع نگاه آن حضرت به انسان و کرامتی که برای او قائل است، اجازة چنین تفضیلی را نمی¬دهد تا چه رسد به این که مال خداوند را بخواهد این گونه تقسیم کند.

ابن ابی الحدید معتزلی در برابر استدلال محکم امام(ع) تحلیلی دارد که گرچه در تأیید سیرة امیرمؤمنان(ع) است اما بیشتر برای توجیه سیرة خلیفة دوم و فرو کاستن اختلاف این دو دیدگاه در حد دو رأی فقهی است.

وی می¬نویسد: بدان که این مسئله، مسئله¬ای فقهی است که نظر علی(ع) و ابابکر دربارة آن یکسان بوده است که همانا تقسیم به تساوی صدقات بالسویه بین مسلمین است. شافعی نیز این دیدگاه را داشته است. ولی عمر وقتی که خلافت را عهده دار شد، بعضی از مردم را بر بعضی دیگر، سابقین را بر غیر آنان، مهاجرین قریش را بر مهاجرین غیرقریش، مهاجرین را بر انصار، عرب را بر عجم، آزاد را بر بنده ترجیح داد. بالاخره مسئلة اجتهادی است و حاکم باید به اجتهاد خود عمل کند گرچه تبعیت از نظر امام علی (ع) اولویت دارد… و اگر این خبر صحیح باشد که پیامبر نیز به تساوی عمل می‌کرده است، مسئله منصوص می¬شود؛ چرا که اگر قول پیامبر باشد، قول او حجت است. 

انگیزه ابن ابی الحدید چیزی جز توجیه سیرة خلیفة دوم و سوم نیست. خلیفة سوم تا جایی پیش رفت که تفاوت و تبعیض در پرداخت بیت¬المال را به نسبت یک به چهل هزار برابر رساند. به طوری که به همسران رسول خدا دوازده هزار دینار و به بردگان غیر عرب تازه مسلمان، سه درهم می¬داد. مجموعه هدایای عثمان به افراد خاص، بر اساس گزارش علامة امینی این چنین است: مجموعة دینارهایی. که خود برداشت و نیز به مروان، ابن ابی سرح، طلحه، عبدالرحمن، یعلی بن امیه، زید بن ثابت بخشید، چهارمیلیون و سیصد و ده دینار و مجموعة دراهم اعطایی به افراد دیگر، یکصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هفتاد درهم بوده است. 

البته چند نکته قابل ذکر است

1-    ظاهر این توزیع اقتصادی امری فراتر از اختصاص زکات و خمس و.. به مستمندان و اقشار محروم و مستحق دیگر است وگرنه توزیع یکسان معنا ندارد. گویا در آن زمان پس از پرداخت خاص مستمندان و بیوه‌گان بقیه بیت المال را بصورت مساوی تقسیم می‌کردند و این تقسیم بندی چیزی مثل توزیع مازاد درآمد کشور یا توزیع یارانه بوده است.

2-    مواردی که اختصاص امکانات ویژه به جهت هزینه کردن زمانی یا جسمی قابل توجه و تحقق محرومیت فاحش است، این اختصاص امکانات جنبة جبران دارد و با بحث مورد نظر فرق می‌کند. مثلاً خانواده‌ای که سرپرست از دست داده یا کسی که از کار افتاده شده یا در صد توانایی آن کاهش یافته در حدی که رفع نقص و جبران خسارت شود امکانات ویژه جنبة جبرانی دارد.

3-    امروز، عرصةپیچیده عدالت گسترش یافته و سه عرصه توزیع عادلانه قدرت، توزیع عادلانه ثروت و توزیع عادلانه اطلاعات می‌تواند عرصه‌های بنیادین تحقق باشد.

سؤال اینجا است که شیوة توزیع ثروت ، توزیع قدرت و توزیع اطلاعات وتوزیع موقعیت ها در جامعه کنونی ما که مدعی عدالت محوری است منطبق با عدالت نبوی(ص) و علوی(ع) است یا عدالت در قرائت خلیفة دوّم است؟؟