عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم معتقد است: مدنیت را میتوان رسالت مشترک ادیان و حقوق بشر دانست و فقها باید از دستاوردهای علوم اجتماعی و جامعهشناسی استفاده کنند.
حجت الاسلام سیدعلی میرموسوی در گفتوگويي با نشریه «فرهنگ امروز» توجه به فقه الاجتماع را بخشی از پروژه عقلانی سازی اجتهاد معرفی کرده است. وی جماعت گرایی را رویکردی معتدل و میانه اصالت فرد و اصالت اجتماع دانسته و همچنین معتقد است احکام اجتماعی اسلام در اصل ارشادی هستند و هدف اصلی آنها این دنیایی و انتظام مدنیت است. میرموسوی ضمن اشاره به نحیف بودن فقه الاجتماع تأکید میکند فقهایی که درباره اجتماع نظر میدهند باید از دستاوردهای علوم اجتماعی و جامعهشناسی استفاده کنند.
حجت الاسلام میرموسوی در ابتدای این مصاحبه میگوید: «پروژهای در دوران معاصر شکل گرفته است که میتوان از آن به عنوان عقلانی سازی اجتهاد نام برد. به این معنی که با توجه به تغییر روابط و مناسبات انسانی به فقه سنتی و رایج، باید به سوی تقویت نقش عقل در استنباط احکام مورد نظر پیش برویم. در این راستا، به نظر میرسد بهره گیری از یافتههای عقلی و دستاوردهای علوم اجتماعی جدید، در استنابط فقهی گریزناپذیر است. شهید صدر و شهید مطهری نمونههایی از اندیشمندانی هستند که هدف مشترکی به عنوان تحول در فقه را البته با رویکردهای مختلفی، پیگری میکردند.»
وی معتقد است: «گسترش قلمرو فقه و برجسته شدن مباحث اجتماعی و سیاسی آن، به تدریج زمینه را برای تحول از نگرش فردی به نوعی نگرش اجتماعی، فراهم کرده است. این تحول در برخی از فقهای معاصر شیعه، همچون شهید صدر قابل مشاهده است. مرحوم صدر بر این اساس دو نوع فهم از نصوص دینی را از یکدیگر جدا میکرد: فهم فردی و فهم اجتماعی. به نظر میرسد شهید صدر قصد داشت زمینه را برای تحول از یک نگرش فردی به سوی نگرشی اجتماعی فراهم کند. در این راستا، افزون بر مرحوم صدر، میتوان از فقیهانی همچون محمدحسین فضل الله یاد کرد. این تحول در حوزه فقه سیاسی ضرورت بیشتری یافته است و در پرتو آن، میتوان به برداشتهای متناسب با روزگار کنونی دست یافت.»
میرموسوی پس از اشاره به کهنه شدن دیدگاه اصالت فرد و اصالت جامعه میگوید: «دیدگاههای میانه نیز وجود دارند که جماعت گرایی یکی از آنهاست و به نوعی مابین رویکرد لیبرالیستی و مارکسیستی قرار میگیرد. این نگاه معتقد است فرد هویتش مستقل از جامعه نیست و این نه به معنای بیهویتی فرد، بلکه به عنوان تأثیر جامعه در شکل گیری هویت فرد تلقی میگردد. شهید مطهری نیز در کتاب «جامعه و تاریخ» از اصالت فرد و جامعه در کنار یکدیگر، به عنوان دیدگاه اسلامی یاد کرده است.»
وی اضافه میکند: «فقه الاجتماع آن بخش از فقه است که احکام اجتماعی و یا احکام فرد مسلمان در قبال زندگی اجتماعی را بررسی میکند. البته باید گفت هم افراد و هم نهادها میتواند مورد خطاب فقه اجتماعی قرار گیرند. فرد به حسب حیثیتهایی که دارد، میتواند مورد خطاب فقه قرار گیرد… اصل بنیادین فقه الاجتماع، توجه به فرد از حیث عضویت در جامعه است که امری مستقل از موضوع فردی و شخصی است.»
احکام ارشادی
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم معتقد است: «اوامر و احکام را به صورت کلی میتوان به دو دسته تقسیم نمود: اوامر مولوی که احکام تأسیسی حاصل آن است و الزام آور است، و اوامر ارشادی که حاصل آن احکام ارشادی است. احکام اخیر در واقع بر پایه مصلحتی که در متعلق حکم وجود دارد و عقل نیز به آن هدایت میکند، وضع شدهاند و پاداش و کیفر دیگری به جز محرومیت از آن نتیجه برای آن مترتب نیست.»
وی تصریح میکند: «میتوان گفت احکام اجتماعی در فقه در اصل جنبه ارشادی دارند. از این رو ثواب و عقاب آنها نیز بیشتر در همین دنیا خواهد بود. هر چند نابسامانی و خسران در دنیا، خسران در آخرت و امور معنوی را نیز در پی دارد.»
میر موسوی با اشاره به دو حکم «امر به معروف و نهی از منکر» و «شورا» آنها را از احکام اجتماعی میداند که جنبه تأسیسی نداشته و در اصل ارشاد به اصول عقلایی هستند. او با یادآوری اینکه کیفر دنیوی ترک این واجبات برقراری نظام خودکامه و استبدادی خواهد بود، آثاری مثل استجابت نشدن دعا را از «تبعات معنوی» ترک آنها بر میشمارد.
میرموسوی پس از معرفی معنویت به عنوان هدف احکام عبادی، مدنیت را هدف احکام اجتماعی معرفی کرده و تأکید میکند: «اسلام نوعی خاص از روابط اجتماعی را سامان میدهد که بر اساس آن، کرامت انسانی، همزیستی مسالمت آمیز، صلح، پیشرفت و آبادانی در مدنیت تضمین میگردد. میتوان گفت احکام اجتماعی در راستای تحقق همین مدنیت وضع شدهاند. مدنیت را در واقع میتوان رسالت مشترک ادیان و حقوق بشر دانست. البته جامعهای که از مدنیت برخوردار باشد، خود به خود زمنیه رشد معنویت اجتماعی و فردی را فراهم میآورد و در ساحت اخروی نیز این معنویت است که متأثر از مدنیت است.»
فقها و اجتماع
این استاد دانشگاه معتقد است: «فقیهی که میخواهد در حوزه فقه الاجتماع فتوا صادر کند، باید جامعه هدف خود را بشناسد و بر اساس آن، رأی خود را اعلام کند و در این راستا، باید از دستاوردهای علمی در حوزه جامعه، همچون علوم اجتماعی و جامعهشناسی، بهره ببرد. ممکن است جوامع مختلف براساس شرایط خاص خود، احکام متفاوتی داشته باشند. به نظر میرسد با توجه به بحث زمان و مکان، احکام متناسب با جامعه هدف باید منطبق گردد که این امر نیازمند شناخت عمیق جامعه توسط فقیهی است که به موضوعات اجتماعی میپردازد.»
وی میافزاید: «امروز جوامع تغییر کردهاند و پدیدهای به نام دولت ـ ملت شکل گرفته است و مباحثی چون حاکمیت ملی و مبتنی بر قانون، مطرح شده است. در این وضعیت، حقوق شهروندی و اختیارات حکومت مطرح میشود. در این شرایط، هر فرد مسلمان با پرسش از نظر شریعت درباره این صورت بندی رو به رو میشود و ناگزیر از جستوجوی تکلیف شرعی در این باره است، زیرا بدون آن، نمیتواند تعامل صحیحی با شرایط جدید داشته باشد.»
حجت الاسلام میرموسوی در پایان اضافه میکند: «نحیف یا لاغری این بخش از فقه، شاید تا حدودی برخاسته از ناآشنایی برخی از فقها با چنین موضوعات و مباحثی باشد و چه بسا به دلیل روند آموزشی حاکم بر حوزه، ضرورتی برای پرداختن به این مباحث احساس نمیکنند. همچنین میتوان به ریشههای سیاسی این امر اشاره کرد و نپرداختن به مسائل جدید را ناشی از نگرانیهای آنان نسبت به بهره برداری ایدئولوژیک از این مباحث در راستای تحکیم نوع خاصی از نظام سیاسی دانست.»
…………………………………………………
گفتوگوی فوق الذکر در صفحات ۱۵۲ تا ۱۵۴ از شماره ۴ نشریه «فرهنگ امروز» با عنوان «احکام اجتماعی اسلام در اصل ارشادیاند» منتشر شده است.
