رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اگر فقه بخواهد بر بال قانون بنشیند تا به لایه لایه و جزء جزء جامعه رسوخ کند باید با قانون و طبیعت و مؤلفههای آن کنار بیاید نه آن که از آن عبور کند یا آن را خوب نشناسد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی گفت: بعد از انقلاب اسلامی در حوزه فقه پژوهشی و اجتهادی دو تحول مهم و جدی رخ داد که یکی طرح “موضوع شناسی در اجتهاد نسبت به مسائل جدید” و دیگری طرح “فقه تخصصی” یعنی شاخه زدنهای فقهی و ایجاد رشتههای فقهی بود.
دو تحول مهم در فقه پژوهشی بعد از انقلاب
او با بیان اینکه هر دو تحول اکنون در مراحل اولیه و نخستین قرار دارد، گفت: با وجود آن که ادبیات زیادی به مساله فقه تخصصی معطوف شده و حتی برخی موسسات آموزشی و پژوهشی نیز به سمت فقههای مضاف رفته اند، ولی این مساله هنوز آن گونه که باید، پانگرفته است و نتایجی ملموسی را به بازار زندگی ارسال نکرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: علت این پانگرفتگی آن است که رشتهها و شاخه زدنهای فقهی را بر اساس معیاری علمی، دقیق و از پیش تعریف شده به انجام نرسانده ایم و نیز تعریف دقیقی را از موضوع شناسی ارایه نکرده ایم.
او گفت: به بیان دیگر، عملا این دو مساله، در مرحله اولیه خود هستند و اگر این دو به صورت واقعی، جدی و علمی رخ دهند به دو خاستگاه اساسی برای بروز تحول در توجه فقه به واقعیتهای اجتماعی و مسائل پیچیده آن، بدل خواهند شد.
ضرورت موضوع شناسی نسبت به قانون
او گفت: این دو تحول – یعنی موضوع شناسی در اجتهاد و فقه تخصصی – در مورد تقنین هم قابل طرح و اعمال است.
مبلغی با اشاره به این که تا به حال موضوع شناسی عالمانه و دقیقی نسبت به قانون به مثابه یک موضوع انجام نگرفته است، گفت: در این موضوع شناسی باید رابطه پیچیده قانون با جامعه و فرهنگ روشن شود وگر نه فقیه نمیتواند فقه خود را به قانون، تزریق کند.
او گفت: اینکه عمل تقنین چیست؟ قانون چه الزامات، مؤلفهها و اقتضائاتی دارد؟ چه رابطهای با جامعه دارد و چه فعل وانفعالی بین قانون و جامعه برقرار میشود؟ ادبیات و قالب قانون چیست؟ رابطه قانون با حقوق چه میباشد؟ تفسیرقانون و روح قانون با قانون چه رابطهای دارند؟ باید در “موضوع شناسی قانون” به آن پرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از ما چون موضوع شناسی دقیق، علمی و عالمانهای نسبت به تقنین به عنوان یک موضوع انجام نداده ایم، گاه نگاهی ساده، پیش افتاده و عادی به قانون میاندازیم.
اگر فقه بخواهد بر بال قانون بنشیند…
او گفت: اگر فقه بخواهد بر بال قانون بنشیند تا به لایه لایه و جزء جزء جامعه رسوخ کند باید با قانون و طبیعت و مؤلفههای آن کنار بیاید نه آن که از آن عبور کند یا آن را خوب نشناسد.
مبلغی اظهار داشت: در هر زمینه و رشتهای هم که میخواهیم قانون وضع کنیم باید نسبت به آن زمینه و موضوعات آن زمینه، موضوع شناسی کنیم فی المثل اگر خواستیم در زمینه و موضوعات فرهنگی قانون وضع کنیم، باید نسبت به اصل فرهنگ و موضوعات آن، دست به عمل موضوع شناسی بزنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در غیر از این صورت، فقهی را که به دست قانون گذار میدهیم تا آن را محتوای قانون قرار دهد، به دلیل ناقص، نارسا یا جزئی بودن یا بی ارتباط بودن با طبیعت فرهنگ به کار نیاید یا حتی اثر مقلوب و تاثیر منفی بر جامعه، فرهنگ، قانون، دین و فقه بر جای گذارد.
مبلغی ادامه داد: حضرت امام راحل طرح اندیشه موضوع شناسی و ضرورت شناخت موضوع را درانداخته است، ولی این حوزه است که باید اجتهاد خود را براساس این نظریه بنا کند.
محورهای فقه فرهنگی
او افزود: فقه فرهنگی چهار محور کلان دارد که عبارند از: فقه موضوعات فرهنگی مانند رسانه، حجاب، جمعیت و خانواده و..، فقه تعاملات فرهنگی، فقه اولویتهای فرهنگی و فقه راهبردهای فرهنگی.
عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد فقه اولویتهای فرهنگی گفت: ما باید به دین بازگردیم که ارزشها را چگونه اولویت بندی کرده است، قانون گذار و فقه معطوف به قانونگذاری باید به آن سمت برود، نگاه دین فقط این نیست که راجع به یک موضوع فرهنگی حکمی داده باشد، بلکه دین به مراتب و سلسله مراتب موضوعات فرهنگی و اولویتهای برقرار میان آنها نیز نظر انداخته است.
او در پایان گفت: “افترا علی الله در زمینه فرهنگی” فقط این نیست که حکم یک موضوع فرهنگی را بدون اجتهاد یعنی بر اساس سلیقه ارایه کنیم بلکه اگر اولویت مندی ارزشها را نیز بر اساس سلیقه و احساس تعین کنیم و یک ارزش را بر اساس سلیقه و نه اجتهاد جلو یا عقب بیندازیم و آن را از منطق دین نگیریم، دین را در بخش فرهنگ پیاده نکرده ایم و به خداوند افترا زده ایم.
