اواخر مرداد سال جاری، سمیناری در مشهد مقدس با عنوان «امکانسنجی برابری دیه زن و مرد» برگزار شد که در آن مباحث مختلفی عنوان شده بود. از آنجا که حضرت آیتالله سبحانی حفظهالله از علمای به روز و دغدغهمند به مسایل مطرح روز هستند و همیشه مباحث علمی را بهصورت علمی، محترمانه و محققانه پاسخ میدهند، در دو مقاله جداگانه، دو مبحث مطرح شده در آن سمینار را که نشریه حریم امام در شماره 333 خود آن مطالب را منتشر کرده بوده به نقد گذاشتند.
معظمله در مقالهای، بحثی از همان مباحث را که پیرامون «ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالشهای حقوقی دیه آنان و نیز نقش زمان و مکان در استنباط احکام شرعی» بود، در مقالهای تحت عنوان «حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط حکم شرعی» نقد کردند که افق حوزه نیز نقد ایشان به این بحث را در شماره 569 خود منتشر نمود. حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی ارائهدهنده بحث مزبور در آن سمینار، پیرو نقد حضرت آیتالله سبحانی بر آن مباحث، ضمن تمجید و تحسین مشی علمی معظم، مقالهای با عنوان «عیار نقد» هفتم مهر در روزنامه اطلاعات منتشر کرد. عالم فرزانه حضرت آیتالله سبحانی پس از انتشار این مقاله که در آن به مقاله «حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط حکم شرعی» خردهگیری شده بود، جهت رفع هر گونه ابهام، مقاله دیگری با عنوان «نقد عیار» نگاشتند که 14 مهرماه در روزنامه اطلاعات منتشر شد. افق حوزه با توجه به انتشار مطالب پیشین معظمله در شماره قبلی خود، هر چند که فاصله زیادی هم از نگارش مقاله «نقد عیار» گذشته، ولی درج آن را ضروری میبینند. در ادامه مقاله «نقد عیار» معظم را با هم میخوانیم.
نقد عیار
اشاره: در روزنامه اطلاعات مورخ 7/7/97 مقالهاى تحت عنوان «عیار نقد» چاپ، و در آن، به مقاله «حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط حکم شرعى» خردهگیرى شده است، از این جهت لازم دیده شد که توضیحاتى داده شود تا هر نوع ابهام برطرف گردد.
مقدمهاى کوتاه
در زبان عرب مثلى است مىگویند: «الحقیقة بنت البحث» یعنى کشف سیماى حقیقت، در گرو بحث و گفتوگو است، از این جهت این نوع تبادل آراء و افکار انسان را به ساحل حقیقت نزدیک مىسازد، ولى باید طرفین آماده شنیدن سخن طرف مقابل باشند نهتنها شنیدن بلکه دقت در سخن طرف آنهم بدون پیشداورى. اینک توضیحاتى در مورد دو مقاله:
1. امضایى بودن حکمى، گواه بر موقت بودن آن نیست
برخى از پژوهشگران تصور مىکنند که دیه انسان که در شرع مقدس هزار دینار است، قابل دگرگونى است. زیرا دیه انسان بهوسیله حضرت عبدالمطلب تعیین شده و پیامبر آن را امضا نموده است. بنابراین تقدیر دیه به هزار دینار ارتباطى به عالم وحى ندارد، از این جهت مىتوان، چیز دیگر جایگزین آن ساخت. اگر بخواهیم نظر ایشان را در قالب یک برهان بریزیم باید بگوییم: دیه انسان در فقه، حکم امضایى است، و هر حکم امضایى قابل تغییر و دگرگونى است، پس دیه انسان در فقه نیز قابل دگرگونى است.
نظر شریف مستدل را به این نکته جلب مىکنم، نتیجهگیرى صحیح بهصورت شکل اول در گرو دو شرط است: 1. موجبه بودن صغرى، و 2. کلى بودن کبرى و لذا گفتهاند:
وشرطه الإیجاب فى صغراه وأن یُرى کلیة کبراه
و شرط نخست در مورد بحث موجود است ولى فاقد شرط دوم است، زیرا هرگز هر حکم امضایى قابل دگرگونى نیست به گواه اینکه اکثر احکام معاملات امضایى است ولى از احکام ثابت پایدار به شمار مىروند مانند لزوم بیع، وجوب وفا به عهد، حرمت نقض عهد، حرمت سرقت، حرمت کمفروشى و…
با توجه به آنچه که گفته شد (امضایى بودن دلیل بر موقت بودن نیست) اساس استدلال فرو مىریزد و دیگر جاى سخن براى مطالب دیگر، باقى نمىماند.
در مورد آنچه در میزگرد گفته شده، تذکراتى چند لازم است:
اولاً: شکى نیست که اسلام در عین دعوت به حیات اخروى، تأمینکننده حیات دنیوى است، و لذا فرمودهاند: لا معاد لمن لا معاش له، اعمل لدنیاک کانّه تعیش فیها أبداً، ربّنا آتنا فی الدُّنیا حسنة… بالأخره راه آخرت از همین دنیا مىگذرد.
با توجه به این اصل یادآور مىشود که در میزگرد گزارهاى این چنین آمده است: «فقه براى زندگى است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاوى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم هیچ زندگى برایشان معنى پیدا نمىکند، بگویند دیه تو که نصف دیه مرد است، طلاق هم که به دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج کند، هیچ حقى ندارد و پدر تصمیم مىگیرد.»
اکنون سؤال مىشود: آیا این گزاره از زبان زنان حق است یا باطل؟
اگر حق است پس معلوم مىشود قوانین زناشویى در اسلام تأمینکننده زندگى براى زنان نیست آیا ناقل این سخن، به آن نیز عقیدهمند است؟ و اگر باطل است چرا به شیوهاى نقل مىشود که به ظاهر پذیرفته شده است.
این گزاره در کنار گزاره دیگر
این گزاره را در کنار گزاره دیگر قرار دهیم «فردى گفت امروز الگو براى زنان حضرت فاطمه نیست بلکه آن هنرپیشه ژاپنى است که سرگذشت آن را تلویزیون پخش کرد» و حضرت امام براى گوینده و هم براى پخشکننده از تلویزیون چه حکمى صادر کرد؟! به خاطر دارید!!.
اکنون سؤال مىشود که کدامیک از دو گزاره اهانتآمیزتر است، قضاوت با پژوهشگر سپس با خوانندگان گرامى.
در مقاله اینجانب روى دو مطلب تأکید شده است، و آن اینکه تنقیح مناط غیر از تخریج مناط است، زیرا اولى جزء مدالیل عرفى است یعنى همه مردم آن را از خود دلیل مىفهمند نمونههاى روشن آن «رجل شک بین الثلاث والأربع». مسلماً رجل خصوصیت ندارد. یا اینکه زراره مىگوید: «أصاب ثوبی دم رعاف»، مسلماً ثوب گوینده و خون بینى او خصوصیت ندارد. این نوع الغاء خصوصیت مورد پذیرش همه فقها است. اما تخریج مناط بسیار خطرناک است که بشر با دادههاى نارساى خود بتواند ملاکات احکام را بهدست آورد و در احکام الهى دستکارى کند. اینک نمونههایى را یادآور مىشوم.
1. اخیراً خبردار شدیم که فراکسیون زنان مجلس شوراى اسلامى طرحى نگاشته شده و مىخواهند به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنند و آن اینکه برخى از زنان با شرایط خاص مثلاً داراى مدرک فوقلیساس، سابقه چند سال کار اجرایى، مىتوانند بدون اذن پدر ازدواج کنند، چنین زن با تجربه، نیازى به اذن ولى ندارد. این همان تخریج مناط است.
2. در همین میزگرد تقریباً گفتهاند: زنان امروز غیر از زنان هزار و چند صد سال پیش است، زنان پیشین فاقد کمالات و آگاهى امروز بودند، بنابراین زنان امروز باید در دیه با مرد حکم یکسان داشته باشند.
این همان تخریج مناط است. اولاً گوینده تصور کرده است که احکام اسلام فقط براى مثلاً زنان عربستان آمده که به عقیده گوینده فاقد کمالات امروز بودند و لذا چنین حکمى نمىتواند زنان امروز را در بر گیرد، در حالىکه احکام اسلام از همان نخستین روز براى همه زنان عالم آمده است نه خاص عربستان. و در همان زمان نزول وحى زنان جهان در تمدنهاى ایرانى و رومى و یونانى از نظر فرهنگى و آگاهى در سطح زنان عربستان نبودند، معالوصف احکام اسلام همه را در یک زمان دربرگرفت. بلکه مىتوان گفت زنان عربستان نیز در یک سطح نبودند، در میان آنان شاعران و سخنورانى بودند.
اگر بنا باشد فقه اسلامى را با تخریج مناط پیش ببریم، هر کسى براى خود الگویى مىاندیشد و مىگوید باید چنین و چنان باشد و مىگوید در نفى اذن پدر فوقلیسانس لازم نیست، لیسانس هم کافى است، در کار اجرایى دو سال نیز کفایت مىکند یا مثلاً وضو و غسل بهخاطر این بود که مردم زمان نزول دور از نظافت بودند، وحى الهى این دو فریضه را واجب کرد تا مردم نظیف شوند، اکنون با گسترش نظافت در میان غربیان و شرقیان دیگر ملاکى براى این کار نیست.
بر این اساس فقه از بین مىرود، که نه سر مىماند و نه دستار. اگر بنا باشد احکام نورانى وحى را با این معیارها بسنجیم دیگر از فقه جز کاغذ و مرکب چیزى باقى نمىماند.
اگر اینجانب در مورد احتکار قائل به گسترش شدم، اعتماد به لسان حدیث کردم که در آنجا کلمه «یسع» وارد شده است، معلوم مىشود که میزان سعه و ضیق است لذا احتکار لوازمالتحریر مشمول ادله است و از قبیل تنقیح مناط است.
تقسیم احکام به ثابت و متغیر موضوعى است که استاد محترم علامه طباطبایى مطرح کردهاند و براى اولین بار در مجله مکتب اسلام، سال 1339 در دو شماره چاپ شد.
مقصود ایشان این نیست که احکامى که جزء شریعت است و تا روز قیامت پایدار است، تغییر پیدا مىکند، بلکه مقصود این است هر حکمى براى خود زمان خاصى دارد. مثلاً در اسلام آیین جهاد است و در عین حال آیین صلح و زندگى مسالمتآمیز نیز هست، و هر دو حکم زیر چتر حفظ عزت اسلام است، عزت گاهى در نبرد و جنگ تجلى مىکند، و گاهى در صلح و متارکه جنگ. آنچه که گفته شد جزئى از نظرات علامه است ولى مشروح نظر وى را در کتاب «مفاهیم القرآن» بخش خاتمیت آوردهایم، و لذا مرحوم علامه براى اینکه از این تقسیم سوءاستفاده نشود از ثابت به لفظ «احکام» و از متغیر به لفظ «مقررات» تعبیر مىکرد.
خلاصه: حکم الهى ابدى است و تغییرپذیر نیست، اگر دگرگونى رخ مىدهد بهخاطر تغییر موضوع یا مصداق موضوع است. مثلاً بیعالدم چون فاقد منفعت محلله بود محکوم به حرمت بود ولى بعد از پیدا کردن فایده محلل حکم عوض شد، چون موضوع یا مصداق موضوع عوض شد ولى هیچگاه مرور زمان یا شرایط زمان و مکان در حکم شرعى دستکارى نمىکند.
حکم شرعى کاملاً ثابت و پایدار است، بلکه اگر شرایط، موضوع یا مصداق را عوض کرد، طبعاً حکم هم عوض مىشود. شراب چون مسکر است حرام است، ولى آنگاه که تبدیل به سرکه مىشد حلال مىشود.
به عبارت روشنتر دگرگونى زمان و مکان احکام اسلام را منسوخ و عوض نمىکند. احکام اسلام تا روز رستاخیز بر تارک اعصار مىدرخشد. دگرگونى در مصداق موضوع است، اما آنچه از گفتوگو در میزگزد برمىآید، این است که زمان و مکان احکام را تغییر مىدهد و منسوخ مىسازد و لذا حکم طلاق، دیه، ارث بهخاطر دگرگونى شرایط باید عوض شود، در حالىکه در موضوع کوچکترین تغییرى رخ نداده تا احکام عوض شود. زیرا: موضوع ذکر و انثى است، چنانچه که مىفرماید: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ» و همچنین است مسئله دیه که موضوع انثى و ذکر است و هر دو موضوع به قوت خود باقى است. تصور اینکه زنان 1400سال قبل با زنان امروز فرق مىکنند همان تخریج مناط است که باید از آن دورى جست.
در مقاله اینجانب آمده بود، فقیهان نمىتوانند همه گفتههاى غربیان را ملاک فتوا قرار دهند بر این گفته چنین ایراد گرفته شده «در شگفتم این مرزبندى علوم به شرقى و غربى از کجا آمده است.»
در شگفتم که ایشان چرا غربى را در مقابل شرقى گرفته، مقصود ما از غربى افکار سکولار و مادىگراى دانشمندان غربى است، بنابراین کلمه غربى کنایه از تفکر غربیان است نه در مقابل شرق، اصولاً واژه غربى یک اصطلاح علمى است که کنایه از مادیگرایى بهصورتهاى گوناگون، نه غربى در مقابل شرقى، فروید روانکاو و امثال او انسان را بریده از خدا، یعنى مبدأ و معاد مطالعه مىکند چنین افکارى نمىتواند معیار فتوا باشد، اما استفاده از دیگر دانشمندان مانع ندارد. لذا گفتهایم که در موضوعات باید به آنان مراجعه کرد. اتفاقاً فقه اسلام از طهارت تا دیات با نظر پزشکان رابطه تنگاتنگ دارند.
آیا بین مناطق گرمسیر و سردسیر شرعاً تفاوت است؟
نویسنده «عیار نقد» تصور کرده است که ما میان مناطق گرمسیر و سردسیر در ازدواج دختران تفاوت قائل شدیم، آنگاه مطالبه دلیل نمودند.
یادآور مىشویم که این نسبت صحیح نیست و در سخن ما دقت نشده است، هدف چیز دیگرى است.
میزان در تزویج دختران دو چیز است که باید با هم جمع شوند:
1. بلوغ جنسى که اقل آن ده سالگى است.
2. استعداد مزاجى براى عمل جنسى.
از آنجا که در نقاط گرمسیر استعداد مزاجى زودتر تحقق مىپذیرد تا نقاط سردسیر، اسلام براى اینکه همه جهات را رعایت کند از نظر سن، ده سالگى را در نظر گرفته که احیاناً در مناطق گرمسیر استعداد پیدا شد مانع از ازدواج نباشد و الا در همان مناطق ولو در سنین بالا اگر استعداد مزاجى نباشد ازدواج صحیح نیست. غرض توجیه حکم شرع در مورد ازدواج در سنین ده سالگى است نه تفاوت میان دو منطقه.
البته نارسایى در مقاله عیار نقد غیر از آنچه گفتهایم بیشاز آن است که گفته شد، اما به همین کم بسنده مىشود، و همان بیت را نیز تکرار مىکنم:
اندکى با تو بگفتم غم دل ترسیدم
که دل آزرده شوى ورنه سخن بسیار است
قم جعفر سبحانى
10/7/1397
