در مواجهه با مسئلهی کرونا و کارشناسی پزشکی، در این ایامِ دو سه ماهه، در فضای حوزههای علمیه، دو جریان فکری بیشترین بروز و ظهور را داشتهاند؛
۱- یک جریان طیف فقاهت متداول که کار فقیه را حکمشناسی و کار کارشناسان را موضوعشناسی قلمداد میکند و با صدور پیشینی احکامِ دو عنوان مبتلاء به خوف خطر و احتمال ضرر و اضرار، کار خود را تمام شده تلقی کرده و عملاً با واگذاری تعیین مصداقِ این عناوین به کارشناسان، عرصه مدیریت عینی جامعه را علی الاطلاق به پزشکان و اقتصاددانان و … واگذار نموده است و هر از چندگاهی متواضعانه و از سر تکلیف، تبعیت تام و بیقید و شرط خود را از موضوعشناسی کارشناسی کشور اعلام میدارد.
۲- جریان دوم، جریان نوظهوری است که اساساً کارشناسی پزشکی موجود را سراسر باطل میداند و عمدتاً با سیاسی دانستن کارشناسی موجود، آن را ضد عقل قلمداد میکند و با برجستهسازی دوگانه طب مدرن و طب اسلامی (و در یک درجه ضعیفتر طب سنتی)، بدون اینکه دغدغهی چندانی در ثبت اجتماعی خود به مثابه یک دانش داشته باشد، خود را هم حکمشناس و هم موضوعشناس معرفی میکند. لذا با ایستادن در نقطه وحدت و جمع حکمشناسی و موضوعشناسی، جایی برای نقش آفرینی کارشناسی پزشکی موجود باقی نمیگذارد.
ولی امروز ولایت فقیه، در میانهی این اطلاقنگریها در خصوص حکمشناسی و موضوعشناسی (تکفیک مطلق و وحدت مطلق) ایستاد و در عین رعایت حریم عقلانیت موضوعشناسی کشور، از منظرِ مبانی شامل و بالادستی، قیودی را به کارشناسی مدرن زدند و از مسئولین خواستند که کارشناسانی را به کارگیرند که به چنین قیودی باور دارند.
به نظر نگارنده، تنها راه ارتقاء عقلانیت کشور همین است و اگر حوزه علمیه و صاحبنظران فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، ایدههای قدرتمند و کارآمدی برای تمشیت و تدبیر امور کشور دارند ـ که البته دارند ـ باید بدانند که وضعیتِ ما در خصوص اصلاح عقلانیت جاری و ساری در عینیت انقلاب اسلامی، مانند تعمیر هواپیمای در حال پرواز است و به میزانی که عقلانیتهای دینی بارور شود و بتواند اقتضائات خود را در خصوص اکنون عقلانیتورزی کشور منقح کند، میتواند قیودی معقول و جامعهپذیر بر عقلانیتِ التقاطی کشور بزند و به تدریج زمینه خلوص و عبور آن را از عقلانیت مدرن، به سمت عقلانیتِ دینیِ کاربردیِ نابتر ریلگذاری کند. این مسیر اگر خوب تبیین شود، جمعِ سالم میان مبناگرایی در اندیشه و رعایت الزامات تقوم عقلانیت و جامعه است.
